200 وزير تقاعدوا منذ ثورة يناير واقتنصوا الملايين

منذ ثورة 25 يناير، ومصر تبحث عن الاستقرار السياسى، وتتمسك بتلابيب الديمقراطية، وتحاول ترسيخ مبادئ العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، تلك المبادئ التى صرخ الشعب مطالبا بتحقيقها فى ثورة يناير، ومن ثم طالب بتكريسها فى ثورة 30 يونيو، وباستثناء العام الأسود من حكم الاخوان، فقد سعى النظام المصرى الجديد برئاسة عبد الفتاح السيسى الى العمل على تحقيق طموحات الشعب قدر الإمكان، ومن أجل هذا، تقلبت على مصر عدة حكومات، وحدثت تغييرات وزارية عديدة، بلغت منذ ثورة يناير حتى الآن تسع حكومات، تم خلالها إحالة قرابة مائتي وزير الى المعاش المبكر، وهى تغييرات جاء بعضها سريعا بعد عدة أسابيع، وأخرى بعد عدة أشهر، وكانت حكومة المهندس ابراهيم محلب الأخيرة من أطول الحكومات عمرا منذ ثورة يناير، وامتد بقاؤها 19 شهرا، وبديهى فإن التغييرات الحكومية والتعديلات الوزارية عكست فى جميع مراحلها حالة الارتباك السياسى الذى تعانى منه مصر على مدى 4 سنوات مضت، وتعبر ايضا عن عدم وضوح الرؤية فى المعايير التى يتم أعلى أساسها اخيتار الوزراء بدليل التعديلات المتتالية، وبجانب حالة الارتباك، فإن التعديلات الوزارية إنما تضيف المزيد من الاعباء على موازنة الدولة، فمعاش الوزير يبدأ من 3 آلاف ويصل الى 8 آلاف، كما أن عدد الوزراء بمصر يصل الى 33 وزيرا فى أى حكومة على الأقل، فيما يوجد بأمريكا 14 وزيرا فقط، ناهيك عن معاشات المستشارين والحرس الراحلين مع الوزير الجديد،وأجور الوافدين مع الوزير الجديد وهى أعباء كانت مصر فى غنى عنها إذا ما تم إحسان الاختيار، «الوفد» تطرح القضية فى السطور التالية.
نبلاء ولصوص
«تترافق الإطاحة بأى حكومة مصرية أو حدوث أى تغييرات وزارية منذ عهد الرئيس السابق جمال عبد الناصر مع تفجر مشكلات او اتهامات فساد تحاصر هذه الحكومات أو عدد من وزرائها، أو تأتى نتيجة لسوء أداء هذه الحكومة وفشلها فى تلبية احتياجات ومطالب الشعب الملحة، وغالبا ما تأتى التعديلات الوزارية فى هذه الحكومات كنوع من محاولة تهدئة غضب الشارع المصرى، والعمل على فتح باب أمل جديد فى أن التغيير القادم أفضل، وبهذا لم تقتصر التغيرات الحكومية على رئيس بعينه، بل تشابهت فى عصر «عبدالناصر»، «السادات»، «مبارك»، ومن ثمَّ «السيسى»، ف«السادات» قام بتغيير الحكومة مرتين، الأولى فى مايو عام 1971 عبر قيامه بحركة أطلق عليها ثورة التصحيح، للقضاء على نفوذ ما عرف بمراكز القوى السابقة التي تمتعت بقدر كبير من السلطات في عهد عبد الناصر، ثم قام بتغيير الحكومة ايضا عقب انتفاضة الخبز والاحتجاجات التى اندلعت اعتراضا على ارتفاع الأسعار في يناير 1977، فيما قام حسنى مبارك بإجبار حكومة عاطف عبيد على تقديم الاستقالة لارتباط اسم عبيد بعشرات عمليات البيع والخصخصة، حيث قدرت نسبة الأموال المختلسة في عهده بأكثر من 500 مليون جنيه، كما تعددت التقارير التي كشفت حجم فساده، وتولى الدكتور أحمد نظيف، رئاسة الحكومة من 14 يوليو 2004 إلى 29 يناير 2011، فيما اجرى الرئيس المعزول محمد مرسي بعد حادث رفح في أغسطس 2012، الذي أودى بحياة 16 جنديًا، عدة تغييرات حكومية ومحلية فى اطار المحافظين وايضا استخباراتية وإن لم تطل وزراء، وقام بتعيين اللواء محمد أحمد زكي قائدًا للحرس الجمهوري، وإقالة كل من محافظ شمال سيناء، ومدير أمن شمال سيناء.
والزخم فى التعديلات الوزارية أو حتى تغيير الحكومات ككل، اشتعل بقوة منذ الأيام الأخيرة قبيل رحيل حسنى مبارك، وحتى الآن فشهدت مصر تقلب 6 حكومات، تخللها أكثر من تعديل وزارى، ولتسجل مصر بذلك رقما قياسيا فى تاريخها الحديث من حيث عدد الحكومات على مدى أربع سنوات فقط، فعقب خروج الشعب المصرى لميدان التحرير فى ثورة 25 يناير أقال «مبارك» حكومة الدكتور أحمد نظيف على أمل تهدئة الشعب وإعادتهم إلى منازلهم، وكلف الفريق أحمد شفيق بتشكيل حكومة جديده جاءت فى 29 يناير 2011، وضمت 29 وزيرًا ولم تستمر هذه الحكومة سوى 20 يوما فقط حيث قدمت استقالتها 3 مارس نزولا عن مطالب الشعب، فتم تكليف عصام شرف بتشكيل حكومة تسيير أعمال لكن هذه الحكومة لم تدم أكثر «9 أشهر» وضمت 26 وزيرا، لكن غضب الشعب، وإصرارهم على ان هذه الحكومة لم تلب أبدا مطالبهم من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، قام شرف باجراء تعديلات وزارية لعدد 14 وزيرًا في 21 يوليو 2011، على أمل تهدئة الاحتجاجات التى نشبت فى الشارع مجددا غير أن حكومة شرف بوزرائها الجدد لم تستمر سوى 8 أشهر، وقدمت الحكومة كلها استقالتها فى يوم 21 نوفمبر 2011 للمجلس العسكرى.
الجنزوري كمان وكمان
وتم تكليف كمال الجنزوري بتشكيل حكومة جديدة لتخلف حكومة شرف، وبالفعل تشكلت الحكومة فى 7 ديسمبر 2011 وشملت 29 وزيرا واطلق عليها حكومة «إنقاذ وطني» ضمت 29 وزيرًا منهم 12 وزيرًا ممن كانوا فى عهد الحكومة السابقة، غير أنه حكومة الجنزورى ايضا لن يطل امدها، رغم تمتع الجنزورى بالحنكة السياسية، الا أن عددا من وزرائه افتقدوا هذه الحنكة والرؤية السديدة لمتطلبات المرحلة، فقدمت الحكومة استقالتها للمجلس العسكرى أيضا في 25 يونيو 2012 أى بعد 8 أشهر من توليها مهامها، وعقب الإعلان عن فوز محمد مرسى فى الانتخابات الرئاسة، وكان أن أصدر مرسى قرارا بتعيين الدكتور هشام قنديل رئيسًا للوزراء في 24 يوليو 2012، والذى قام بتشكيل الحكومة من 30 وزيرا، غير أن هذه الحكومة شهدت فيما بعد وعلى مدى العام الذى تواجدت فيه، عدة تعديلات وزارية منها تغيير وزير الدفاع والإنتاج الحربي وتغيير ووزير النقل، ثم تغيير 10 وزراء آخرين في يناير 2013، أعقبتها تعديلات أخرى شملت 9 وزراء، ومع الإطاحة بحكم الإخوان وعزل ممثلهم محمد مرسى بموجب ثورة الشعب فى 30 يونيو، ومجيء الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور تم تكليف حازم الببلاوي بتشكيل «حكومة انتقالية» والتى أدت اليمين فى 16 يوليو، وكان قوامها 33 وزيرا، إلا أن حكومة الببلاوى عملت فى مناخ صعب اقتصاديا واجتماعيا، وأشعل خلالها الاخوان المظاهرات ذات المطالب الفئوية العمالية المختلفة فى المصانع والمؤسسات الحكومية لإرباك المشهد السياسى إظهار النظام الجديد بمظهر الفشل، فقدمت الحكومة استقالتها في 24 فبراير 2014.
وليتم مع استقالة حكومة الببلاوى تكليف الرئيس المؤقت عدلى منصور المهندس ابراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة، والتى أدت اليمين فى 25 فبراير 2014 وضمت 31 وزيرا من بينهم 14 وزيرًا من حكومة الببلاوي، واستمر عمل حكومة محلب الأولى مدة خمسة أشهر، ومع انتهاء الانتخابات الرئاسية وفوز الرئيس عبدالفتاح السيسى، قدمت حكومة محلب استقالتها فى 8 يونيو 2014، غير ان «السيسى» أصدر قرارا بتكليف محلب بتشكيل الحكومة الجديدة، ليتولى بالتالى رئاسة ثانى حكومة وبالفعل شكل الحكومة من 34 وزيرا، منهم 20 من حكومته الأولى وذلك فى 17 يونيو 2014، وشهدت حكومة محلب الثانية تعديلا وزاريا في 5 مارس 2015، لعدد 8 وزراء، شملت الداخلية، والاتصالات، والتعليم الفني والتدريب، والزراعة، والثقافة، والتربية والتعليم، والسياحة، والسكان، ورغم قيام محلب بإنجاز العديد من المتطلبات السياسية والشعبية والاقتصادية، إلا أنها أضرت قبل أيام الى تقديم استقالتها، بعد ان استمرت 19 شهرا على ضوء فضيحة الفساد بوزارة الزراعة.
أعباء مالية
وبحسبة بسيطة لعدد الوزراء الذين أقيلوا أو استقالوا، وأحيلوا بالتالى الى المعاش، نجد انهم منذ ثورة 25 يناير حتى الآن بلغوا 173 وزيرا على المعاش، ويبلغ معاش الوزير فى المتوسط من 3 آلاف الى 8 آلاف، أى أن هناك مئات الآلاف من الجنيهات اضيفت الى موازنة الدولة وإدارة المعاشات، عليها ان تدفعها شهريا لوزراء لم يبق بعضهم فى الوزارة سوى بضعة اسابيع او اشهر قليله، وهى اعباء كانت خزانة الدولة فى غنى عنها إذا ما تم توافر حسن الاختيار فى المعايير التى يتم على اساسها تعيين الوزراء، غير ان الارتباك فى المشهد السياسى ينعكس تماما على عمليات اختيار الوزراء ما بين وزراء تكنوقراط فنيين مختصين بنوعية الحقائب الوزارية التى يحملونها، وبين وزراء يتم اختيارهم بطريقة عشوائية، او بناء على تفضيلات التقارير الأمنية .
ولعل المعاشات لا تمثل العبء الأكبر على موازنة الدولة لهؤلاء الوزراء بقدر ما يمثله العبء المالى الذى يحيط بالوزير الجديد فى كل مرة، فرسميا راتب الوزير كان 3000 جنيه لكن فى عهد الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء الأسبق، تم تخصيص ما يسمي ب«مبلغ مقطوع» يضعه مجلس الوزراء في حساب الوزير مطلع كل شهر ليصل إجمالي ما يتقاضاه كل وزير 33 ألف جنيه شهرياً، وبالطبع ارتفع هذا المبلغ كثيرا بصورة سريه لا يتم الاعلان عنها للرأى العام منعا لاثارة الغضب الشعبى، والمثير فى الامر أن مصر لم تشهد سوى حكومات تضم عددا هائلا من الوزراء، بحد ادنى 24 وزيرا، ويصل الآن الى 33 أو 34 وزيرا، وهو عدد مهول اذا ما تمت مقارنته بعدد الوزراء فى الولايات المتحدة الأمريكية مثلا، فأمريكا بها 14 وزيرا فقط هي، وزارة الدفاع، وزارة الخزانة، الخارجية، الداخلية، العمل، الصحة، الخدمات الإنسانية، وزارة الاسكان وتطوير المناطق، وزارة المواصلات، الطاقة، الزراعة، التعليم، وزارة شؤون خدمات المحاربين القدماء، التجارة، ووزارة العدل، وهى مفارقة رهيبة اذا ما عرف ان تعداد سكان امريكا 307 ملايين نسمة، أى ما يقرب من اربعة اضعاف تعداد سكان مصر، فهل نحن بالفعل بحاجة الى كل هذا العدد من الحقائب الوزارية، وبحاجة الى كل هذه التعديلات الوزارية، أما كان الأجدر ضم المزيد من الوزارات وثيقة الصلة بعضها ببعض مع عمل إدارات مختصة بكل جهة من الجهات التى تم ضمها، لتعمل تحت مظلة الوزارة الواحدة، وأما كان الأجدر ايضا الانتظار الأشهر الثلاثة المتبقية على عمر اجراء الانتخابات البرلمانية وانعقاد البرلمان، بدلا من تعيين حكومة جديدة بتكاليف رهيبة إضافية لن تستمر سوى 3 أشهر، لتأتى بعدها حكومة جديدة.
ولعل ما قاله مؤخرا الدكتور عماد مهنا «عضو مجلس علماء مصر» الذى تم تجميد عضويته بسبب تصريحاته حول رواتب بعض الوزراء في مصر تصل إلى ثلاثة ملايين جنيه شهريًّا قد يبدو رقما مبالغا فيه، ولكن لا دخان بلا نار، وهو رقم يدعونا للصدمة، والبحث خلفه، فوفقا لما فسره مهنا ان الحكومة تعلن عن الرواتب الأساسية لوزرائها، ولا تعلن عن البدلات والمكافآت ورواتب مئات المستشارين التي لا يتم إدراجها في كشوف الإنفاق الرسمي للحكومة، وأن الإنفاق وصل حدّ صرف الحكومة ثلاثة ملايين جنيه، موزّعة ما بين أطقم حراسة وسمّاعات لاسلكية وموكب يصل في أقل تقدير إلى أربع سيارات، بالإضافة إلى سيارات الشرطة، وأحيانًا قوات خاصة من الجيش، وسيارات خاصة لأسرة الوزراء بداعي حمايتهم من الإرهاب، وهذا كله إلى جانب بدلات ومكافآت الوزراء ونوابهم وبدلات سفرهم وإقامتهم، وغيرها من المصاريف والنفقات غير الرسمية.
وهذه التصريحات التى فجرها مهنا دعت المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء أن يعلن ان راتب الوزير لا يزيد علي 32 ألف جنيه شهريًّا، شاملاً البدلات والمكافآت، الا أن وزير الأوقاف فى حكومة محلب المستقيلة، خرج علينا واكد تنازله عن نصف راتبه الذي يقدر ب42 ألف جنيه، ما زاد الأمر ارتباكًا، وأثيرت التساؤلات أيهما أصدق فيما قال، أعلن المتحدث الإعلامي باسم مجلس الوزراء أن رواتب الوزراء ونوابهم لا تتجاوز الحد الأقصى للأجور؛ أي 42 ألف جنيه، أو ما يوازي ثلاثين مرة ضعف الحد الأدنى للأجور، فيما تناقض هذا أيضا مع سربته مصادر وزارية اعلاميا مؤخرا بقولها أن أجور المستشارين العاملين في الوزارات تصل إلى ما يقرب من 200 مليار جنيه سنويًّا، في الوقت الذي يعاني فيه العمال المصريون من التسريح من العمل والبطالة المرتفعة والفقر، وفيما وصل عجز الموازنة إلى 108 مليارات جنيه (حوالي 14 مليار دولار)، بلغت قيمة المكافآت والبدلات لكبار العاملين في الدولة ما يقرب من 100 مليار جنيه سمّاعات ملوكية، حيث يتبين أن تكلفة سماعة اللاسلكي لحراس الوزراء تبلغ 254 ألف جنيه.
مفارقات خطيرة
وإذا كان الغموض يشوب رواتب الوزراء، ولا يتم الاعلان عنها صراحة رغم تطبيق الحد الاقصى للأجور، فان بالعودة الى الوراء قليلا، ومقارنة ما يتقاضاه الوزير حاليا مع ما كان يتقاضاه فى عهد الرئيس السابق انور السادات مثلا، نجد مفرقات خطيرة، على الرغم من وجود عامل مشترك، وهو ان رواتب الوزراء في مصر غير محددة.. فالقانون حدد للوزراء رواتبهم وحدد أيضاً لرئيس الدولة راتبه، وراتب رئيس الدولة حسب القانون رقم 89 لسنة 1987 هو 25 ألف جنيه سنوياً، منها 12 ألف جنيه راتباً أساسياً و13 ألف جنيه بدل تمثيل، وهو ما يعنى الراتب الشهري لرئيس الدولة هو 2083 جنيهاً و33 قرشاً، و كان الرئيس جمال عبد الناصر يتقاضى راتب يبلغ 5 آلاف جنيه سنوياً، أي 416 جنيهاً و88 قرشاً شهرياً، وهو ما يعني أن راتبا رئيس الدولة ارتفع بنسبة 500% خلال 17 عاماً، وهي الفترة من نهاية عهد الرئيس عبد الناصر حتي صدور القانون رقم 89 عام 1987 والذي حدد راتب رئيس الدولة بمبلغ 25 ألف جنيه سنوياً، بعد أن كان 5 آلاف جنيه فقط عام 1970.
وفيما يتعلق بالوزراء كانت نسبة زيادة الراتب اقل فى المعدل من نسبة زيادة راتب رئيس الدولة، فالوزراء في عهد الرئيس عبد الناصر رواتبهم تراوحت ما بين 180 جنيهاً و300 جنيه، وفي عهد الرئيس السادات بلغ راتب الوزير الى 276 جنيها بجانب ما يطلق عليه اسم مصروفات سرية تصل الى 200 جنيه يحصل عليها الوزير شهرياً من مجلس الوزراء، وارتفع هذا المبلغ في بداية عهد الرئيس مبارك إلي 270 جنيهاً وقفز عام 1987 إلي 800 جنيه، وفي التسعينيات بلغت الف جنيه، ثم قفزت مع نهاية التسعينات الى ما بين 2000 و3000 جنيه كراتب أساسي بجانب حافز إثابة لا يقل عن 25% من الراتب وهذا الحافز يحدده شهرياً رئيس مجلس الوزراء، إضافة إلي بدل تمثيل يتراوح ما بين 300 و500% من الراتب الأساسي، اى بلع متوسط راتب الوزير في مصر هو 10 آلاف جنيه، أما الآن، فلا يعلم أحد بدقة سوى الوزراء انفسهم ومجلس الدولة كم يبلغ راتب الوزير، والذى يتردد انه يبدأ من 33 الف جنيه الى ما فوق.