انقسم خبراء الشأن السياسي، حول دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوسيع معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، والتي استمرت لما يقرب من 40 عامًا، لتشمل دولاً عربية أخرى، جاء ذلك في تصريحات له لوكالة الأسوشيتد برس الأمريكية، على هامش حضوره في الدورة ال 70 للجمعية العامة للأمم المتحدة. من جانبها، رحبت رئاسة الوزراء الإسرائيلية بهذه الدعوة، وقالت في تغريده لها باللغة الإنجليزية على صفحتها الرسمية عبر "تويتر": إن الحكومة الإسرائيلية ترحب بدعوة الرئيس المصري السيسي بتوسيع اتفاقية السلام مع إسرائيل لتتضمن دول عربية أخرى". شدد سمير غطاس، رئيس مركز الشرق الأوسط للدراسات السياسية، على ضرورة ربط تصريح الرئيس السيسي حتى لا يساء فهمه، بتصريحه السابق بضرورة إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدسالشرقية، بما يؤثر على استقرار وأمن الشرق الأوسط كله. وأشار إلي أن هناك شرط رئيسي تضمنته مبادرة عربية في 22 مارس 2002، في بيروت تدعو إلي إقامة سلام عربي إسرائيلي، على أساس إقامة الدولة الفلسطينية على حدود 67 وحل مشكلة اللاجئين وفقا للقرار الدولي رقم 194. وأوضح أن الرئيس يطلق هذه المبادرة لتوسيع نطاق السلام العربي الإسرائيلي، على أساس أسبقية قيام دولة فلسطين المستقلة على حدود، وبدون هذا الشرط لا يمكن توسيع عمليه السلام، والتي تعد القاعدة الأساسية لتوسيع نطاق السلام العربي مع الكيان الإسرائيلي بعد مصر والأردن. ورأى وحيد عبد المجيد، نائب رئيس مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية، أنه لا يوجد إمكانية لتنفيذ هذه الدعوة، ويجب أن توجه الجهود العربية أولا لحل القضية الفلسطينية، لأنه كلما أقيمت علاقات عربية مع إسرائيل تعرضت القضية الفلسطينية لمزيد من المخاطر. وأضاف أنه ثبت عندما اقامت مصر سلام مع اسرئيل وتبعها الاردن، كانت بداية النهاية للقضية الفلسطينية، وهي الآن في حالة موت سريري، وتوسيع العلاقات العربية يعنى موتها تماما واعلان وفاتها وتشييعها بشكل نهائي. وطالب السياسة المصرية بالتركيز على الوصول لحل للقضية الفلسطينية، وليس على توسيع العلاقات مع اسرائيل، حتى لا يؤدى هذا على الاجهاز على ما بقى من القضية الفلسطينية. وقال طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن دعوة الرئيس السيسي بدخول أطراف عربية ضمن معاهدة السلام مع إسرائيل، لا يعني توسيع معاهدة "كامب ديفيد" فالمعاهدة ثنائية وشارعة أقرت حقوق والتزامات على الدولة العبرية ومصر، والتزم الطرفان بها طيلة 40 عاما، ونجحت في اقرار واقع استراتيجي وسياسي، ويرغب الرئيس في أن تكون هناك معاهدة سلام مع دول عربية أخرى. وأوضح أن دعوة الرئيس تنطلق من إمكانية إقامة معاهدات سلام مشابهة بين الدول العربية وإسرائيل، مشيرا إلي أن دعوة السيسي ليست من فراغ ولها أصول في معاهدة "كامب ديفيد" ذاتها، والتي نصت في الفقرة الأولى منها على دعوة مباشرة للدول العربية، للدخول في معاهدة السلام. ولفت إلى أن هناك مرجعيات يستند إليها الرئيس في دعوته لتوسيع المعاهدة، منها نص اتفاقية كامب ديفيد والتي تدعو لدخول أطراف عربية وفلسطين للمعاهدة، فضلا عن دعوة السعودية منذ عدة أشهر، لاحياء فكرة المبادرة العربية مقابل انسحاب إسرائيل من الأراضي العربية التي احتلتها، وجاءت دعوة السيسي لتكمل التصور الموجود لدى الأطراف الأخرى. وأضاف أن الدول العربية التي يقصدها الرئيس هي دول الخليج وعلى رأسها السعودية، ودول المنطقة المغربية "الجزائر وتونس والمغرب" وكانت لها علاقات مباشرة مع إسرائيل في مراحل معينة، وذلك بعيدًا عن الأردن التي يجمعها وإسرائيل معاهدة "وادي عربة".