فرنسا تتعهد باستقبال 30 ألف لاجئ سورى وألمانيا تزيد الدعم المادى لمساعدتهم

قال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن بلاده لن ترحب بلاجئين أكثر من الثلاثين ألفاً الذين وعدت باستضافتهم خلال العامين القادمين، وقررت الحكومة الألمانية تخصيص أموال إضافية للولايات لمساعدتها على التكفل باللاجئين.
وصرح «فالس» لتلفزيون «فرانس 2» بأن بلاده ستلتزم بحصتها ضمن الخطة الأوروبية لاستقبال 160 ألف لاجئ، وقال «لن نرحب في أوروبا بكل الذين يفرون من النظام الاستبدادي في سوريا»، وأضاف «الهجرة كانت دوماً فرصة لبلدنا ولكن كل هذا يجب الإشراف عليه وتنظيمه».
وفيما بدا أنه رد على المخاوف بشأن الهجرة وانتقادات من حزب الجبهة الوطنية اليميني، أكد «فالس» أن اللاجئين الذين ترفض طلباتهم للجوء سيتعين عليهم مغادرة فرنسا.
من جانبها، أعلنت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل أن الحكومة الألمانية الفيدرالية ستقدم مساعدات للولايات لإعانتها على تجاوز أزمة تمويل احتياجات اللاجئين الذين يتوقع أن يصل عدد الواصلين منهم للبلاد لنحو ثمانمائة ألف بنهاية العام الحالي.
وقالت «ميركل» بعد لقاء جمعها مع رؤساء وزراء الولايات بمقر المستشارية في برلين، إن الحكومة ستقدم للولايات 670 يورو (748 دولاراً) عن كل لاجئ، وأوضحت أن الحكومة الاتحادية ستخصص خمسمائة مليون يورو (558 مليون دولار) لتجهيز المساكن و350 مليوناً أخرى (390 مليون دولار) للإشراف على اللاجئين القاصرين الذين جاءوا من دون من يشرف عليهم.
وكانت الحكومة رفعت قبيل لقاء «ميركل» مع رؤساء وزراء الولايات قيمة مساعداتها المالية للولايات، وأعلنت أنها ستقدم خلال العام الجاري ملياري يورو (2.2 مليار دولار) للولايات، كما ستقدم خلال العام المقبل مساعدات تصل إلى أربعة مليارات يورو (4.4 مليارات دولار) العام المقبل.
من جانب آخر، رحب الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بقرار القادة الأوروبيين تخصيص مليار يورو (1.1 مليار دولار) لدول الجوار السوري تركيا ولبنان والأردن التي تستضيف لاجئين سوريين على أراضيها، وأثنى على قرار الأوروبيين بإعادة توطين 120 ألف لاجئ داخل بلدان الاتحاد الأوروبي على مدى العامين المقبلين.
وجدد «بان» دعوته إلى القادة الأوروبيين بضرورة بذل المزيد من الجهد لضمان استقبال إنساني وكريم للاجئين، ولفت إلى أن للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين حقوقاً، وطالب الدول بالتقيد بالتزاماتها الدولية، وخاصة مبدأ عدم الإعادة القسرية.
وطالب المسئول الأممي دول الاتحاد الأوروبي بالنظر في «زيادة مسارات قانونية وآمنة للاجئين في أوروبا، وهو ما سيجنبهم الوقوع في أيدي شبكات إجرامية أو الشروع في رحلات محفوفة بالمخاطر».