"القاضى" يلجأ إلى التهدئة بإلغاء قرارات "نجم"

الأمور في قطاع الاتصالات تعود إلى "المربع رقم واحد"

قبل أن يؤدي المهندس ياسر القاضي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليمين أمام الرئيس السيسي كان الدكتور محمد سالم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات قد تقدم باستقالته ولملم اوراقه وفضل الابتعاد عن مسرح الاحداث الذى اشتعل فجأة بانقلاب حاد اعاد الامور الى المربع رقم واحد وكأن فترة تولى المهندس خالد نحم وزير الاتصالات السابق لم تكن، وفورا تم اعادة كل رجال المهندس محمد النواوى الرئيس التنفيذي السابق للشركة الى مناصبهم وبنفس الاجور الخيالية ولم يبق الا عودة النواوى لتكتمل الدائرة وينتهي كل شيء.
ويبدو ان الوزير الجديد قد استوعب الدرس جيدا ورأي ان السباحة ضد التيار خطر خاصة اذا كان هذا التيار قويا ويبدو ايضا ان سيادة الوزير الجديد يري ان التهدئة خير من التصعيد وانه ليس من الحكمة ابدا ان تفتح جبهات للقتال لا تعرف ما ينتظرك خلالها خاصة اذا كنت غير مستعد وليس هناك قوة عظمى تساندك مثل رئيس الوزراء وهذا ما فعله المهندس خالد نجم فقد فتح كل الجبهات وتصدي بصدر عار لطلقات نارية من كل اتجاه نجحت فى النهاية فى الإطاحة به خارج المسرح بل وأعادت الأبطال الذين ظن البعض أن دورهم انتهى تماما.
فقد عاد المهندس أحمد أسامة والمهندس تامر جاد الله لقيادة شركة «تى اى داتا» الذراع الاهم للشركة المصرية للاتصالات والتى تحقق تقريبا اكثر ارباح الشركة المصرية ورغم اختيار المهندس طارق ابو علم رئيسا لمجلس الادارة إلا ان الحاكم بأمره فى الشركة سيكون المهندس احمد اسامة اخلص رجال النواوى.
والسؤال الآن الذي يطرح نفسه بإلحاح كيف سيكون موقف الفصل بين الشركة المصرية و«تى اى داتا»؟ فقد بذل خالد نجم ومحمد سالم جهودا مضنية لفصل الزواج الكاثوليكى بين الشركتين لان شروط ترخيص الشركتين تحتم هذا الفصل رغم ان «تى اى داتا» مملوكة بالكامل للشركة المصرية للاتصالات وقد وقف بقوة ضد هذا الفصل المهندس احمد اسامة فهل سيستمر على موقفه ام سيتم الفصل بين الشركتين؟
السؤال الاخطر والاهم ما هو موقف المهندس اسامة ياسين الرئيس التنفيذي للشركة المصرية وقد اثبت نجاحا كبيرا خلال الفترة الوجيزة الذي شغل خلالها المنصب ووقف ضد الوزير خالد نجم وضد الدكتور محمد سالم رئيس مجلس الادارة بكل قوة واحتمى بالكنز البشري او موظفي وعمال الشركة حيث حاز على ثقتهم بسرعة البرق بعد حل الكثير من المشاكل المعلقة واعادة الحقوق الضائعة؟ ولا يخفى على احد كيف تلقى ياسين تهديدات وانذارات من الوزير السابق خالد نجم والدكتور محمد سالم رئيس مجلس الادارة بأنه يسير على خطى النواوى وهذا ليس فى صالحه وقد يلقى مصير النواوى اذا استمر فى مواقفه ولكن ياسين لم يبال واستمر فى عناده حتى انه صرح الى صحيفة يومية بأنه لا يجرؤ احد على إقالته ولما طلبوا منه اصدار بيان تصحيح ردا على الصحيفة رفض فهل بعد هذه الجولات من القتال ضد الوزارة وضد رئيس مجلس الادارة والانحياز الى صف العاملين يكون قدره الرحيل ليفسح مكانه للنواوى؟
هناك اقاويل تتردد داخل الشركة تؤكد عودة النواوى رغم كل ما شاب اقالته من اسقاطات ووصل الامر الى القول بأن منصب الوزير تم عرضه على النواوى الا انه رفض واصر على العودة لقيادة الشركة المصرية للاتصالات لإنقاذها كما يردد اتباعه
القول الآخر انه من المستحيل عودة النواوى وانا شخصيا اميل الى هذا الرأي لأن اسامة ياسين حاز ثقة العاملين وغير محسوب على اى تيار او فصيل سياسي.
ولكن ربما تحمل الايام القليلة القادمة مفاجآت خاصة ان عودة النواوى تستلزم قرارا من رئيس مجلس الوزراء بتغيير مجلس ادارة الشركة وضم النواوى الى عضوية المجلس كخطوة اولى لانتخابه عضوا منتدبا ورئيسا تنفيذيا يجمع فى يده كل الصلاحيات كما كان من قبل خاصة ان محاولات تعديل لائحة النظام الاساسي لتقسيم الاختصاصات بين الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس الادارة وما شاب ذلك من صراع بين اسامة ياسين ومحمد سالم.
والآن ماذا ينتظر الناس من الوزير الجديد بعيدا عن ترتيب البيت من الداخل وعودة الهدوء الى القطاع؟
فى المصرية للاتصالات يقولون: ننتظر منه التحقيق فى أسباب إقالة النواوى الحقيقية وهل هناك خطأ يتم محاسبته عليه ام ان الرجل ظلم وتمت اقالته ظلما.. نطلب منه سرعه تصحيح ما تم اتخاذه من قرارات خاطئة من قبل الوزير السابق واعادة وضع «تى إي داتا» الى ما كانت قبل مجىء الوزير السابق.. مطلوب من الوزير دراسة اسباب هبوط سهم المصرية وإزالة أسباب هبوطه.. مطلوب من الوزير حماية المصرية الوطنية من شركات المحمول الاجنبية.. مطلوب من الوزير رخصة تشغيل المحمول بترددات كامله للجيل الرابع، مطلوب من الوزير تشكيل لجنة على مستوى عال من اساتذة فى الجامعات لدراسة مشاكل m san ومدى صلاحيته للعمل بالشركة ومواكبته للاستعداد للجيل الرابع فى المحمول.
مطلوب من الوزير مراجعه التعيينات التى تمت بالشركة فى عهد الوزير السابق..مطلوب من الوزير مراجعة اعمال السادة قيادات الشركة الكبار والتأكد من عدم وجود فساد ادارى او مالى او إهدار لأموال الشركة ومحاسبة المخطئ وإثابة المجد والكفء.. مطلوب من الوزير التحقيق فى اسباب عدم خروج لائحة العاملين للنور حتى الآن.. مطلوب من الوزير اعادة النظر فى المزايا والمكافآت والبدلات التى يحصل عليها السادة الكبار فى الشركة.
ايضا مطلوب من الوزير سرعة تعيين قيادة للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اخطر اجهزة القطاع الريجيليتور المنظم لكل الاعمال والحكم بين الشركات بعضها البعض وبين الشركات والناس.
مطلوب أيضا تهدئة الأمور مع شركات المحمول التى رفعت قضايا فى القضاء الاداري ضد لائحة الجزاءات التى اقرها المهندس خالد نجم والتى تقضي بسلطة الجهاز فى توقيع عقوبات وفرض غرامات مالية كبيرة على الشركات التى يثبت سوء خدماتها الفويس والانترنت. مطلوب فك الاشتباك بين الشركة المصرية للاتصالات بين شركات المحمول حول أسعار التراسل.
وأيضا مطلوب موقف واضح حول تخفيض أسعار الانترنت وموقف اكثر وضوحا مما يسمى ثورة الانترنت واعضائها الذين قابل خالد نجم عددا منهم فى مكتبه ومنحهم شرعية ووعدهم ودخل فى معارك طاحنة أودت به الى خارج الوزارة.
مطلوب من الوزير الجديد توضيح الامور وهل يمكن ان يعود ما اطلقوا عليه احتكار «تى اى داتا» لسوق الانترنت الثابت واجبار الناس على الاشتراك بتغيير ارقام تليفوناتهم الثابتة دون ابداء الاسباب ودون الرجوع اليهم ودون اعتذار؟
مطلوب من الوزير ان يوضح موقف الحكومة بشفافية من رخصة المحمول الرابعة او الرخصة الموحدة او المشغل المتكامل ايا كان المسمى.
وهل هذه الرخصة هى طوق النجاة للشركة المصرية للاتصالات كما كان يردد النواوى دائما؟ أم انها نهاية الشركة كما يقول خبراء الاتصالات حيث انه لابد ان تتخلى الشركة المصرية عن حصتها فى شركة فودافون وتبلغ 45%؟
مطلوب ايضا من الوزير التدخل حتى تفرج «فودافون» عن ارباح الشركة المصرية لديها والتى تبلغ اكثر من 3 مليارات جنيه.
الاهم والأخطر ألا ينسي الوزير فى خضم تلال المشاكل الدور الأعظم لوزارة الاتصالات وهو نقل مصر الى مجتمع رقمي «اسمارت» و«ميكنة» كل الخدمات والمصالح الحكومية
فهل يغرق الوزير الجديد فى دوامة المشاكل اليومية وينسي استراتيجية الوزارة؟
سوف نري.