"قائمة مصر" تطعن على قرار أستبعادها من النواب مستندة على هذه الأسباب

أصدر أئتلاف "قائمة مصر" المكون من تيار الأستقلال وتحالف الجبهة المصرية بيان هام بخصوص استبعاد أوراق القائمة من الانتخابات البرلمناية المقبلة فى قطاعات الجيزة والصعيد والقاهرة وشرق الدلتا
وإستعرض الاجتماع الذى أستمر حتى الساعات الاولى من صباح أمس الخميس تقرير لجنة الفحص الخاصة بانتخابات محافظة الجيزة والذى قررت فيه إستبعاد القائمة المسماه ائتلاف الجبهة المصرية وتيار الاستقلال من الترشح على نظام القوائم بالانتخابات البرلمانية 2015 وقرر الطعن على قرار لجنة الفحص امام محكمة القضاء الإدارى صباح أمس الخميس ضبقا للمادة 17 من قانون مجلس النواب للاسباب الاتية
أولا، أن لجنة تلقى الطلبات قد تسلمت ملفات مرشحى القائمة أصلى وأحتياطى بعد مراجعتها بدقة شديدة وتأكدت من توافر جميع مستندات الترشح المقررة طبقا للدستور والقانون وقرارات اللجنة العليا واحكام القضاء الإدارى وان اللجنة كانت تقوم بأستبعاد أى ملف ناقص إى مستند من مستندات الترشح وإذا فقد مستند من ملف أحد المرشحين فمسئولية الفقد تقع على عاتق الجنة ،كما ان اللجنة منحتنا أيصالاً تثبت أستلام الملفات كاملة .
ثانيا : عدم صحة إدعاء لجنة الفحص بأن الممثل القانونى للقائمة تقدم بأوراق الترشح بعد إنتهاء المدة المقررة قانونا اذا أن الثابت لدينا من واقع الطلب المؤشر عليه من رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالمحافظة وايصال سداد الرسم المالى ووجود المرشحين مع الممثل القانونى للقائمة ومعه القائمة والملفات كاملة أن ذلك تم قبل موعد غلق باب التقدم المقرر من اللجنة العليا للانتخابات وان لجنة تلقى الطلبات انتهت من فحص ملفات القوائم الاخرى بعد الساعة الثانية ظهر يوم السبت 12 سبتمبر وعند تقدمنا لها فى دورنا رفضت أستلام القائمة ومراجعة الملفات بالرغم من وجودنا فى حوزة اللجنة وفى قاعة تم فتحها لنا بمعرفة رئيس اللجنة لننتظر فيها دورنا فى تسليم ملفاتنا وتظلمنا للجنة العليا التى وافقت على تسلم لجنة الجيزة ملفات المرشحين يوم الاحد علما بأنه ليس من حق لجنة الفحص الأشارة الى هذه الواقعة لكونها خارج أختصاصها المقرر فى فحصها الملفات فقط .
ثالثا : إن اشارة اللجنة لتقدم الممثل القانونى بطلب فى الساعة الساعة 11,30 صباحا مستمهل اللجنة المزيد من الوقت لاستكمال اوراق الترشح لإجراء بعض التعديلات على القائمة ثم عودتها فى تمام الساعة 1,30 ظهرا لطلب آجل آخر لإجراء التعديل وتقديم الأوراق يؤكد النية المبيتة لاستبعاد قائمة الإئتلاف من الترشح إذ أن الموعد القانونى كما أبلغتنا اللجنة العليا ورئيس اللجنة العامة بالجيزة كان من التاسعة صباحا الى الساعة الثانية ظهرا فلماذا إستكتاب الممثل القانونى لطلب أجل هو حقه أصلا ؟ وإن كان هذا الأجل لإحلال ملفات بدلا من الملفات التى رفضتها لجنة تلقى الطلبات وهى تراجع مستندات كل ملف بدقة علما بأنه ليس من اختصاص لجنة الفحص الإشارة إلى هذه الواقعة لكونها خارج إختصاصها المقرر فى فحص الملفات فقط .
رابعا : أعلنت لجنة الفحص فى البند 7 عدم استيفاء الممثل القانونى للقائمة لبند التمثيل القانونى بمحرر رسمى فلماذا قبلت اللجنة العامة تمثيله للقائمة وقام رئيسها بالتأشير على الطلب المقدم منه لسداد الرسوم فى الساعة الثانية عشر ظهر يوم السبت 12 سبتمبر وتعاملت معها طوال الوقت كممثل قانونى للقائمة وكان يمكنه طلب التقدم بمحرر رسمى موقع من رؤساء احزاب القائمة وإذا كان رئيس اللجنة العامة للانتخابات بالجيزة تعامل معها كممثل قانونى للقائمة وتسلم منها القائمة وملفات جميع المرشحين 45 أصلى و45 احتياطى فلماذا ذكره الآن .
خامسا : طبقا للمادة 9 من قانون مجلس النواب لا تتعامل اللجنة العامة للانتخابات إلا مع الممثل القانونى للقائمة ولا تتعامل مع مرشحين فكان يجب عليها عدم الإلتفات للطلبات المقدمة من من المرشح جمال محمد محمود علام والمرشحة مايسة محمد حسن الكومى .
سادسا :نتائج الكشف الطبى الحديث والقديم مقدمة الى لجنة تلقى الطلبات علما أنه ليس سبب كافى لاستبعاد القائمة من الترشح لان وزارة الصحة تقوم بإرسال نتائج الكشف الطبى إلى اللجنة العليا للانتخابات ومرفق مستند بذلك .
سابعا : مانتهت إليه لجنة الفحص بعدم توقيع المرشحة ليلى احمد فريد على نموذج السيرة الذاتية وعدم توقيع المرشحة وردة وزير سيد لاقرار الذمة المالية وكذلك المرشحة مارجريت عدلى رزق عزيز وغيرهم من المرشحين وكذلك عدم تقديم المرشحة رانيا احمد محمد على لصورة بطاقة الرقم القومى يسأل عنه لجنة تلقى الطلبات التى أستلمت جميع الملفات مستوفاة تماما مرفق ايصالات الاستلام .