أكد محمد الأتربي، عضو اتحاد بنوك مصر، ورئيس بنك مصر، أن الشمول المالي وضع حتمي وليس اختيارًا، واتحاد بنوك مصر يسعى إلى تطوير الشمول المالي، من خلال أن يكون لكل مواطن حساب. وأشار الاتربي إلى أن البنك المركزي يقوم بعدد من المبادرات التي تعمل على دعم الشمول المالي، منها مبادرة التمويل العقاري لتشجيع محدودي ومتوسطي الدخل لشراء الوحدات السكنية، ومبادرة في فبراير 2014 والبنوك دخلت في المبادرة، وفتح الفروع الصغيرة لتحقيق الانتشار الجغرافي. أضاف الأتربي أن السوق الرسمية تصل الى 2.2 تريليون جنيه، وهناك تقديرات بأن القطاع غير الرسمي يساوي 50% من القطاع الرسمي ما يشير الى أنه في حال دخول القطاع غير الرسمي في الرسمي سيزيد على 3.3 تريليون جنيه، بما يؤدي الى تحسين جميع المؤشرات الاقتصادية وتحسين التصنيف الائتماني لمصر وانخفاض معدلات الديون بالنسبة للناتج المحلي الاجمالي. وقال الاتربي، "يوجد 11 مليون حساب ومن المفروض على الأقل أن يصل عدد الحسابات الى 40 مليون حساب، وهو ما يشير إلى وجود فرص نمو كبيرة، خصوصًا أن مسخدمي الانترنت تجاوزوا 80 مليون نسمة، لهذا يجب رفع عدد المتعاملين مع البنوك، ولابد الوصول اليهم"، موضحًا أن عدد الماكينات لا يتجاوز 8 آلاف ماكينة ومطلوب زيادتها بحيث تصل الى المعدلات الدولية، مشيرا الى أن عدد الماكينات في روسيا يصل الى 100 ماكينة لكل مئة ألف نسمة.