أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن مصر تناقش استراتيجية التنمية المستدامة" رؤية مصر 2030" تزامناً مع إطلاق الأممالمتحدة أهداف التنمية المستدامة لما بعد 2015. وأعلن الوزير أنه تم وضع جدول زمني لتحقيق أهداف استراتيجية ومؤشرات لقياس أدائها ووضع آلية لمتابعة وتقييم تنفيذها. ومن المستهدف أن يتم العمل بهذه الاستراتيجية بدءًا من يناير 2016. وأشار الى استمرار الوزارة لعرض الملامح الرئيسية للاستراتيجية على موقعها الإلكتروني www.mop.gov.eg واستمرارها لتلقى المقترحات لإثراء المسودة النهائية من الاستراتيجية. وأكد العربي أن وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري ستعقد سلسلة من ورش العمل والحلقات النقاشية لمناقشة "استراتيجية التنمية المستدامة بحضور لفيف من الخبراء والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والمجتمع المدني. حيث تم عقد عدة ورش عمل بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية يوم الاثنين الموافق 31 أغسطس 2015 والخميس 3 سبتمبر 2015 والاثنين 7 سبتمبر 2015 والخميس 10 سبتمبر 2015 لمناقشة محاور الصحة والعدالة الاجتماعية والطاقة والتنمية العمرانية والثقافة والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والسياسة الداخلية والسياسة الخارجية والأمن القومي. كما تم عقد ورش عمل بمركز البحوث والدراسات الاقتصادية والمالية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة وعقد سلسلة أخرى من ورش العمل لمناقشة محاور التعليم والتدريب والمعرفة والابتكار والبحث العلمي والصحة والتنميةالاقتصادية، 6 سبتمبر 2015 ويوم 9 سبتمبر 2015. وأكدت بدء الوزارة إعداد "الاستراتيجية" منذ يناير 2014 بمشاركة ممثلي عن القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني والخبراء والأكاديميين ومؤسسات التنمية المحلية والدولية مُستهدفة صياغة رؤية لمصر حتى عام 2030 تُعظم من استخدام إمكانياتها والاستفادة من قدراتها التنافسية، ولتكون مصر الجديدة قائمة على العدالة والارتقاء بجودة حياة المصريين. بالاستفادة من ومراجعة كافة الاستراتيجيات المحلية والقطاعية التي تم إعدادها مُسبقاً من قِبل المؤسسات الحكومية والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وقد أشار رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي إلى هذه الاستراتيجية بمؤتمر شرم الشيخ، والتي تستهدف أن تكون مصر من ضمن أكبر 30 دولة بحلول عام 2030 في حجم الاقتصاد، ومكافحة الفساد، والتنمية البشرية، والتنافسية، وسعادة المواطنين. وتتضمن الاستراتيجية اثني عشر محوراً، التنمية الاقتصادية، والطاقة، والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية، والبيئة، والتنمية العمرانية، والثقافة، والصحة، والعدالة الاجتماعية، والتعليم والتدريب، والمعرفة والابتكار والبحث العلمي، والسياسة الداخلية، والسياسة الخارجية والأمن القومي.
