إجراءات القرعة مبكرًا أدت إلى تأخر الجوازات وبيع التأشيرات

إيهاب عبدالعال رئيس مجلس إدارة غرفة شركات السياحة:

أزمات عديدة أحاطت بقطاع الشركات السياحية في مصر منذ بداية العام، حيث استمرار تراجع حركة السياحة الأجنبية، وأنظمة جديدة وضعتها السعودية للسياحة الدينية قبل انطلاق موسمى العمرة والحج، وما بين شائعات حول خلافات عديدة يشهدها مجلس الإدارة، وبين ملفات وقضايا مهمة باتت علي مائدته كان لنا هذا الحوار مع الخبير السياحي إيهاب عبدالعال، عضو مجلس إدارة شركات السياحة، الذي سرد لنا تفاصيل وسلبيات وإيجابيات العمل داخل الغرفة، وكان بداية الحديث عن تطبيق المسار الإلكترونى في الحج هذا العام.
قال: المسار الإلكترونى يطبق على جميع دول العالم وهو إضافة قوية ونقلة نوعية من السعودية ولكنه تحت التجربة، والأزمة أو الخطأ عندنا يرجع إلى تعجلنا في إجراء القرعة مبكراً والتكالب علي تطبيق المسار، في حين أن السعودية طبقته نهاية شهر شوال فمنطقياً كان يجب أن ننتظر ولا تكون إجراءاتنا سريعة ونتيجة لذلك وصل بنا الأمر أن تأخرنا، وأدى ذلك إلى تأخر خروج الجوازات من القنصليات، فالغرفة لم تنجح في تطبيقه بسبب تسرعنا.
وأضاف «عبدالعال»: أزمة الحج جاءت بعد أن أبلغتنا السعودية أنه سيتم تطبيق المسار الإلكترونى، وتم النقاش حول هل بالفعل سيطبق المسار الإلكترونى أم لا وأبلغتنا السعودية بتاريخ 30 شعبان بذلك، ومن وجهة نظرى هذه التواريخ غير منطقية وطلبت من مجلس إدارة الغرفة التريث بعدم اتخاذ أى قرارات سريعة للحج، خاصة أن المسار تجريبى ولم يتم العمل به إلا بعد انتهاء شهر رمضان، فتمت قرعة السياحة في تاريخ غير منطقى وقامت بعض الشركات نظراً لضيق الوقت باختراق المنظومة عن طريق وضع جوازات سفر بأعداد كبيرة، ما أدى إلى أن نسبة النجاح لدي كل شركة تتراوح ما بين 7٪ في الحج الاقتصادى وتصل إلى 9٪ في الحج الفاخر، وتعتبر هذه النسبة غير مقبولة، حيث إن بعض الشركات حصلت على تأشيرتين وثلاث تأشيرات وبحد أقصى 22 تأشيرة وطبقاً لهذه الأعداد حدث بيع وشراء بين الشركات لصعوبة تنفيذ الحج، وتم وضع نظام القرعة للهروب من بيع التأشيرات وارتفاع أسعارها، والآن رجعنا إلى بيع التأشيرات وطلبت من المجلس ولجنة السياحة الدينية أن يكون هناك تدرج في ارتفاع الأسقف سنوياً.
وماذا عن الخلافات التي واجهت مجلس الإدارة حول إقرار ضوابط الحج قال: ضوابط الحج والمنظومة المطبقة سبق وتقدمت لمجلس إدارة الغرفة بمذكرة أكدت فيها أنه في حالة تطبيق هذه المنظومة ستحدث كارثة وبالفعل حدث عندما تم اختراقها من قبل الشركات غير الجادة وقمت بإثبات ذلك في أحد المجالس قبل إقرار هذه المنظومة، وهذا هو أهم ملف تمت إدارته في الدورة السابقة داخل الغرفة خاصة أن تركيز الغرفة كان في وضع منظومة الحج وضوابط العمرة، وأرى أن الغرفة لم تنجح في إدارة هذه الملفات بشكل يرضي المواطن والشركات، كما حدث في الدورة السابقة.
................. ؟
- العمرة بها أزمة منذ 3 سنوات بسبب تخفيض الأعداد خلال موسم الذروة (رجب وشعبان ورمضان) كان المجلس السابق يتعامل مع هذه المشكلة بشكل جيد ومباشر مع وزارة الحج السعودية، ونتج عنه تخفيف الأضرار عن الشركات ومعرفة الأعداد بشكل قريب من الصحيح. الآن عند حدوث الأزمة هذا العام الغرفة اكتفت بزيارة واحدة إلى المملكة العربية السعودية ولم تتم متابعة مشاكل الشركات وبالتحديد أزمة الشركات السعودية التي تم إيقافها وعدم تحويل حصصها إلى شركات أخرى لتنفيذ تأشيراتها.
................. ؟
- من وجهة نظرى أن الغرف الفرعية لها خصوصية في اختيار أعضائها ولكن اللائحة القديمة الخاصة بالغرف تنص على أن يتم التعيين وليس الانتخاب ولكن من مبدأ الديمقراطية أن تقرر الاختيارات داخل الغرف القديمة من أهل وأصحاب الشركات في المحافظة، وطلبت من المجلس أن يتم إجراء الانتخابات للغرف الفرعية حتي تفرز هذه المجالس أعضاء منتخبين وباختيار أصحاب الشركات في هذه المناطق ولكن تمسك مجلس الإدارة بتطبيق اللائحة وهو التعيين وكان يمكن تعديل اللائحة خاصة أنها داخلية، خاصة بالغرفة، ولكن المجلس رفض وبغض النظر كان في حالة إجراء الانتخابات ستكون النتائج أحسن ولا يحدث انشقاق داخل الصف في هذه الغرف وكان يمكن تعيين بعض الأعضاء للمجلس المنتخب من ذوي الخبرة الذين يدعمون المجلس المنتخب.
................. ؟
- لا توجد خلافات ولكن تم توزيع المناصب في جلسة الإجراءات بشكل غير صحيح، الأمر الذي أظهر أداء المجلس أمام الجمعية العمومية بشكل غير مرض في تلبية رغبات الجمعية العمومية، ومع احترامي لجميع الزملاء فى المجلس ولكن البعض منهم ليس لديه الخبرة الكافية لأداء هذه اللجان وهو ما أدى إلى عدم وجود توافق داخل المجلس أو حتى داخل الجمعية العمومية.
................. ؟
- مجلس إدارة الغرفة يوجد به شخصيات جيدة ولديهم خبرة عالية ولكن لم تتم الهيكلة الصحيحة لاستغلال قدرات أعضاء المجلس لخدمة الجمعية العمومية، إضافة إلى أن الغرفة في الدورة السابقة كان مجلس إدارتها يسوده التفاهم والمجلس يحترم التخصص والمسئولية المسندة لكل عضو ويفوض في اتخاذ القرار ويحميه، فكانت النتائج إيجابية وكان الأعضاء يقومون بخدمة أعضاء الجمعية العمومية بشكل مباشر ودون مركزية في اتخاذ القرار، إضافة إلى أن الغرفة السابقة قدمت خدمات أفضل مثل حل مشاكل التبرعات والانتهاء من النزاع القضائى بين الوزارة والغرفة والشركات، إضافة إلى تطوير المنظومة الطبية التي تم وضعها لخدمة جميع الأعضاء. وأيضاً تفعيل دور الغرف الفرعية والتمثيل الجيد في المناطق الفرعية الخاصة بهم في المحافظات، أما المجلس الجديد فلم يظهر أى إجراءات أو إضافات سوى التعامل مع ملف الأديان وضوابط الحج.
................. ؟
- بالنسبة للسياحة الوافدة، فالصورة غير وردية في الوقت الحالى وأن عودة السياحة لمعدلات عام 2010 لن تحدث إلا بحلول عام 2017 وهناك نوع من التفاؤل ونظرة التفاؤل لأسباب بسيطة لأن منطقة الشرق الأوسط مشتعلة وليست مصر، فالسائح الأجنبي ينظر للمنطقة على أنها منطقة خطرة، لذلك أطالب المسئولين والوزراء والمتخصصين في النواحي الأمنية بعدم استخدام تعبير المنظمات الإرهابية ولكن الإجرامية لأن الإعلام في الخارج يستخدم تعبير الإجرام وليس الإرهاب، فالحوادث التي تحدث في أغلب مدن العالم أكثر من مصر، لذلك كلمة إرهاب معناها عدم استقرار داخل الدولة، ولكن الإجرام موجود في كل دول العالم وبمعدلات أعلى من مصر بكثير وأيضاً عند استقرار مؤسسات الدولة التشريعية سينظر لنا العالم بشكل مختلف وأن هناك ديمقراطية وحقوق إنسان وهذا يؤثر بشكل إيجابي أكثر.
................. ؟
- مشروع قناة السويس مشروع تجارى صناعى وإنشاء قرى سياحية حول القناة الجديدة لن يكون له جدوى ولكن مردوده علي قطاع السياحة بشكل مباشر سيقوم علي مشروعات في شكل فنادق ومنتجعات لخدمة العاملين في التجارة والصناعة فقط وليس للسياح وغير المباشر رسالة للعالم أن مصر عادت إلى المنظومة الدولية واستطاعت الانتهاء من مشروع مدته الزمنية تأخذ أكثر من عام، فهذا مؤشر للنجاح أن الدولة ستعود إلي المسار الطبيعي لها ضمن المنظومة الاقتصادية والسياحية علي مستوي العالم.
................. ؟
- لم أدرس قرار الترشح لمجلس الشعب القادم ولكن لم أتخذ قرارى حتي الآن ولكن أرجو أن يكون لدي الشعب المصرى وعى وثقافة في اختيار النائب الذى يمثلهم، حيث إن المرحلة القادمة مهمة جداً في التشريعات وإصلاح القوانين وأخص قانون السياحة يحتاج إلى إعادة النظر بالكامل في تشريعاته، حيث إن أغلب المشاكل داخل القطاع نتيجة القوانين غير القابلة للتنفيذ وتعوق العمل السياحي والاستثمار بجميع الأشكال وأطالب القيادة السياسية بالاهتمام بقطاع السياحة والنظر فى دعمه لأننا وصلنا بعد 4 سنوات بدون مصادر دخل تكفى لاستمرار المؤسسات والشركات إلى انهيار فيجب تدخل الدولة بشكل مباشر أو غير مباشر لتخفيف الأعباء أو تأجيلها لحين عودة حركة السياحة المتمثلة في الضرائب والتأمينات والرسوم.
في النهاية.. توقعك لموسم الحج الحالى؟
- إن شاء الله بقدرة الله سينجح لأنها دعوة المواطن العربى البسيط وأيضاً مجهودات وزارة السياحة لإخراج الموسم بشكل جيد، وأطالب زملائى بالغرفة الممثلين رسمياً في اللجنة بأن يهتموا بالحجاج، وأيضاً محاولة حل مشاكل الشركات لخروج الموسم بشكل جيد. وأطالب في النهاية أعضاء الجمعية العمومية وأصحاب المصلحة الأولى بخدمة حجيج بيت الله بشكل محترم حتى تظهر صورة مصر بشكل جيد أمام دول العالم. وأطالب الغرفة بإعادة التفكير في هذه المنظومة التي أدت إلي استياء المواطن والخسائر التي تعرضت لها الشركات عند تطبيق هذه المنظومة ودائماً دور الغرفة إعادة تقييم أي منظومة ومحاولة عدم الوقوع في الأخطاء التي حدثت في الموسم الحالى والمواسم السابقة.