أصدر مكتب النائب العام، بيانًا، بشأن قضية الرشوة المتهم فيها وزير الزراعة ومدير مكتبه وآخرين، والتي على إثرها تم القبض عليه صباح أمس الإثنين، في ميدان التحرير، فور تقديمه استقالته لرئيس الوزراء بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال البيان، إن المستشار علي عمران، النائب العام المساعد، القائم بأعمال النائب العام، استعرض، مع المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، التحقيقات التي تمت في القضية رقم 673 لسنة 2015 حصر أمن دولة عليا، الخاصة بطلب وأخذ مسئولي وزراة الزراعة أشياء عينية ممثلة في "بعض الهدايا، وطلب بعض العقارات" من المتهم أيمن محمد رفعت عبده الجميل، مقابل تقنين إجراءات مساحة أرض قدرها ألفان وخمسمائة فدان في وادي النطرون. وأشار البيان إلى أن الهدايا تمثلت في ما يلي.. 1- عضوية عاملة في النادي الأهلي بمبلغ 140 ألف جنيه لأحد المتهمين. 2- مجموعة ملابس من أحد محلات الأزياء الراقية، قيمتها 230 ألف جنيه. 3- هاتفين محمولين قيمتهما 11 ألف جنيه. 4- إفطار في شهر رمضان بأحد الفنادق بتكلفة قدرها 14 ألفًا و500 جنيه. 5- سفر أسر المتهمين- وعددهم 16 فردًا- لأداء فريضة الحج بإحدى الشركات السياحية بتكلفة 70 ألف ريال سعودي للفرد الواحد. 6- طلب وحدة سكنية بإحدى المنتجعات بمدينة 6 اكتوبر قيمتها 8 ملايين و250 ألف جنيه. وأوضح البيان أن التحريات، أسفرت عن أن المتهمين في تلك القضية، كل من الآتي أسماؤهم.. 1- صلاح الدين هلال- وزير الزاعة. 2- محي الدين محمد سعيد- مدير مكتب وزير الزراعة. 3- أيمن محمد رفعت عبده الجميل (الراشي). 4- محمد محمد محمود فودة (الوسيط). ولفت البيان، إلى أن الأجهزة الرقابية ألقت القبض على وزير الزراعة، صباح الإثنين، عقب مغادرته مجلس الوزراء وتقديم استقالته. ونوهت النيابة العامة، سبق صدور قرار بحظر النشر في هذه القضية، وأن هذا القرار مازال ساريا، عدا ما يصدر بشأنها من بيانات من مكتب النائب العام؛ حفاظا على التحقيقات وأدائها.