الأهواني: اللجنة المصرية - التونسية هدفها التأكيد على تعاون مصر مع إفريقيا

اختتمت اللجنة الوزارية المصرية - التونسية المشتركة أعمالها الليلة بالعاصمة التونسية، برئاسة وزيرة التعاون الدولي نجلاء الأهواني، ووزير التجارة التونسي رضا الأحول، حيث أكد الجانبان دعم التعاون المشترك في المجالات المخلتفة ومنها الاستثمار والتجارة والثقافة والتعليم والبيئة والجمارك وحماية المستهلك والسياحة والصحة والشباب والرياضة والصناعات التقليدية والاتصالات.
وصرحت وزيرة التعاون الدولي بأن انعقاد اللجنة هذا العام يأتي في ظل ظروف مختلفة عن الدورات السابقة، مضيفة أن مصر وتونس مرت خلال الخمسة أعوام الماضية بأحداث مهمة، وتواجه الدولتان حاليا بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية.. مشددة على أن المرحلة الحالية تتطلب المزيد من التعاون لعبور تلك المرحلة الدقيقة.
واستعرضت الوضع الاقتصادي، قائلة إن الحكومة تعمل حاليًا على دفع معدلات النمو خلال الفترة القادمة من خلال ما يسمي "النمو الاحتوائي" والذي يحتوي الجميع دون إقصاء لأي من شرائح المجتمع، مشيرة إلى أن الحكومة تسعي إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال دمج كل فئات الشعب والتركيز على الفئات الفقيرة والمهمشة والشباب.
ولفتت إلى اهتمام الحكومة بدعم القطاع الخاص المحلي والأجنبي، فيما تلعب الدولة دور المراقب والمنظم، موضحة أن الحكومة اتخذت عددا من الخطوات لدعم القطاع الخاص خلال المرحلة المقبلة، ومنها دعم مناخ الاستثمار في مصر من خلال عدة آليات أهمها إدخال تعديلات تشريعية على قوانين الاستثمار والمنافسة ورأس المال.
وأوضحت أن الحكومة تبنت قوانين جديدة للثروة المعدنية للاستغلال الأمثل لثروات مصر الهائلة، كما وافقت مؤخرا على مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء، على أن تتولي الحكومة التوزيع، فضلا عن السماح للقطاع الخاص بالدخول في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة بعائد مجز يصل إلى أكثر من 14 %.
وأكدت حرص الحكومة على حل المنازعات الدولية مع المستثمرين دون اللجوء إلى التحكيم الدولي، مؤكدا نجاح الحكومة في حل الكثير من المشكلات مع المستثمرين الأجانب من خلال تسويات سلمية تحفظ حق الدولة والمستثمر.
ودعت الأهواني رجال الأعمال التونسيين إلى زيادة استثماراتهم في مصر بمختلف المجالات، ومنها النقل والكهرباء والبترول، منوهة بأن مصر ستنظم مؤتمر استثمار الصعيد خلال الشهر المقبل لعرض فرص الاستثمار بمحافظات الصعيد.
ومن جانبه، شدد وزير التجارة التونسي رضا الأحول على ضرورة تفعيل اللجان الوزارية وفرق العمل ومتابعة التوصيات لضمان إنجازات الاتفاقيات الموقعة للمساهمة في دعم التعاون المشترك.
وأضاف أن الدورة الحالية للجنة المصرية - التونسية العليا المشتركة تعد بمثابة "محطة هامة" في مسيرة التعاون المشترك، خاصة بعد مرور خمسة أعوام على آخر احتماعات اللجنة المشتركة، والتي شهدت خلالها البلدان والمنطقة العربية بأكملها متغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية هامة.
وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين "متواضع" ولا يرقي إلى مستوى العلاقات المشتركة، مما يتطلب المزيد من الدفع خلال الفترة القادمة، خاصة أن مصر وتونس تمتلكات إمكانيات هائلة يجب استغلالها، بهدف مواجهة متطلبات الشعبين وكذلك تأسيس مستقبل أفضل للتعاون المشترك.
وفي هذا الصدد، طالب الوزير التونسي الغرف التجارية ومجلس الأعمال المصري - التونسي بضرورة تطوير المبادلات التجارية والاستفادة من الاتفاقيات الموقعة بين البلدين، وخاصة اتفاقيتي التجارة العربية وأغادير من خلال الاستفادة من تراكم المنشأ.
وأضاف الأحول أن اللجنة توصلت، كمرحلة أولى، إلى اتفاق حول الاعتراف المتبادل بشأن شهادات المطابقة، وأنه من المنتظر تفعيل هذه الاتفاقية خلال الأيام القليلة القادمة.
وفي مجال الاستثمار، قال الوزير إن من أولويات الحكومة خلال المرحلة المقبلة التركيز على دعم المشروعات المشتركة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تشهدها تونس، إضافة إلى دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية من خلال تحسين مناخ الاستثمار، وإجراء إصلاحات هيكلية، ومراجعة منظومة التشريعات والقوانين في جميع المجالات، داعيا المستثمرين المصريين للاستفادة من فرص الاستثمار لدعم التعاون المشترك.
ويأتي انعقاد اللجنة الوزارية اليوم للإعداد للدورة الخامسة عشر للجنة المصرية - التونسية العليا المشتركة المقرر انعقادها غدا " الثلاثاء" برئاسة رئيسي وزراء البلدين، للتوقيع على عدد من الاتفاقيات الاقتصادية المشتركة