لأننى «قزمة» حرمونى من كافة حوقى كمواطنة مصرية لها حقوق كفلها الدستور. أشعر بالحزن إلى درجة الاكتئاب.. كلمات قالتها فاتن صبحى، مدرسة التربية الفنية التى تبلغ من العمر 52 عاماً.. لا تكف عن البكاء والحسرة تغفل نبرة صوتها.. لديها شعور مؤكد أنها «بلا حقوق» على هذه الأرض، بمرارة شديدة تؤكد أن المجالس الطبية المتخصصة تحولت إلى بئر عذاب بالنسبة لها حرموها من حقها فى شراء سيارة مجهزة لأنها «قزمة» رغم أن لجنة أخرى بنفس المجالس أقرت لها هذا الحق منذ أكثر من 6 أعوام كما أنها تحمل رخصة قيادة. فرحت لتقو سيارتها القديمة المتهالكة بنفسها لتؤكد لنا كذب تقرير المجالس الأخير الذى اتهمها بتزوير رخصة قيادة.. خرجت لتقود.. الأستاذة الفاضلة التى وهبت حياتها لمهنتها وتخرج على يديها أجيال تعانى الظلم بسبب تعنت المجالس الطبية ولم يشفع لها شكاوى عديدة أرسلتها إلى رئاسة الوزراء، وبح صوتها من الشكوى فى الصحف والفضائيات ولم يلتفت أحد لصراخها.. تقول: الدستور يعترف بأن الأقزام معاقون وبالتالى فإن لهم حقوق يجب أن يحصلوا عليها وكل ما أطلبه الموافقة على شراء سيارة مجهزة لكنى فوجئ بتقرير اللجنة الذى جاء به، قررت اللجنة المشكلة بقرار وزير الصحة رقم 431 لسنة 1978 أن الحالة لا ينطبق عليها شروط الحصول على سيارة مجهزة طبياً، قصر قامة شديد أقل من 130 سنتيمتراً وقصر شديد بالطرفين العلويين وذلك بتاريخ 4/2/2015. وصدمت بقرار اللجنة لأننى فعلاً لدى سيارة مرخصة ولدى رخصة قيادة مرخصة من وحدة مرور حدائق القبة محررة بتاريخ 13/6/2013 وتنتهى فى 12/6/2023، وأنا مرخص لى بقيادة سيارة منذ عام 2003 بناء على تقرير صادر من المجالس الطبية يؤكد أننى لائقة طبياً وأقود سيارة منذ كان سنى 37 عاماً وعمرى الآن 52 سنة وبالفعل كنت حصلت على الموافقة على شراء سيارة مجهزة طبياً وجاء بالتقرير الصادر عام 2009 بالكشف على السيدة فاتن صبحى إبراهيم المتقدمة بطلب الحصول على سيارة مجهزة تجهيزاً خاصاً تبين بالكشف الطبى قصر شديد بالطرفين السفليين وطول الجزع مناسب وطول الذراعين فى الحدود الطبيعية والحالة تستدعى استعمال سيارة مجهزة ب«دراسة بنزين وفرامل وفاصل حركة باليد»، قيادة يدوية كاملة ثم تم تعديل المواصفات ليصبح دواسة بنزين وفرامل تدار باليد وناقل السرعة «هيدروماتيك» وبناء على ذلك اشتريت سيارة من بورسعيد والآن تهالكت وتحتاج إلى عمرة ومصروفات فذهبت لطلب شراء سيارة أخرى فوجئت برفض اللجنة.. ليس ذلك فقط بل اتهمونى بالتزوير ولم يعترفوا بالتقرير السابق، ورغم أن المجالس الطبية المتخصصة يرأسها طبيب محترم وإنسان ويحظى بسمعة طيبة وينصف المظلومين إلا أن مدير مكتبه تعامل معى بقسوة شديدة وبشكل بالغ السوء وأهاننى وطردنى ومنعنى من مقابلة رئيس الهيئة لأشكو إليه واتهمنى بأننا المعاقين نتاجر فى السيارات ولم يرحم ضعفى وبكائى. لم أجد أمامى سوى رئيس الوزراء ورفعت إليه شكوى رقم 340643 وشكوى أخرى رقم 359738 ولم يلتفت أحد لصرخاتى وأنا أعيش فى عذاب لأننى لا أستطيع أن أستخدم المواصلات فى ذهابى إلى عملى وأى تنقلات بالنسبة لى مستحيلة وتمثل عذاباً وعناء لا يتحمله بشر. تبكى السيدة فاتن وتقول: أشعر بالظلم الشديد، لأنهم حرمونى كافة حقوقى لمجرد أننى قزمة ولا أحد يحاول حل مشكلاتنا ولا يوجد تقدير لإنسان.. لم أحصل على شقة، قالوا لى لا تنطبق عليك الشروط لأنك تجاوزتى السن. هذا الظلم عانيته منذ أن كنت طفلة وحتى عندما نجحت فى الثانوية العامة بمجموع 81٪ حرمونى من دخول قسم التاريخ، كان نفسى اطلع مدرسة رفضوا علشان «السبورة» وحرمت من الإعارة عام 1992 ورفضونى فى الكشف الطبى رغم نجاحى فى كشف الهيئة كل زملائى سافروا إلا أنا حتى بطاقة التموين دوخونى عليها. هم لا يعترفون بحقوق الأقزام التى أقرها الدستور.. وموظفو الحكومة مثل مدير مكتب رئيس المجالس الطبية يتعمدون إهانتنا ليشوهوا بأفعالهم كافة الجهود التى يبذلها رئيس الجمهورية من أجل الوطن ومن أجل رفع الظلم عن المظلومين فى هذا البلد.