ضبط سفينة أسلحة في طريقها من تركيا إلى ليبيا

أعلن مسئولون في خفر السواحل اليوناني، أمس، أن السلطات اليونانية ضبطت سفينة شحن محملة بكمية من الأسلحة لم تعلن عنها كانت في طريقها من تركيا إلى ليبيا.
وألقى زورق تابع لخفر السواحل اليونانية القبض على السفينة، مساء أمس الأول، على بعد 20 عقدة بحرية إلى الشمال الشرقي من جزيرة كريت، وتمت مرافقة السفينة، التي يصل عدد أفراد طاقمها إلى 7، وأبحرت من ميناء الإسكندرونة التركي إلى ميناء هيراكليون على الجزيرة اليونانية. وتفرض الأمم المتحدة حظرا على شحنات الأسلحة لليبيا. وقال مسئول في خفر السواحل، طلب عدم ذكر اسمه، «يتم التحقيق مع طاقم السفينة وسيجرى فحص محتوى الحاويات».
ولم يقدم خفر السواحل المزيد من التفاصيل بشأن نوع الأسلحة التي كانت على متن السفينة أو مالكها. وليبيا منقسمة بين حكومتين تتصارعان على السلطة، ما خلف فراغا أمنيا يستغله مهربو المهاجرين ومتشددون إسلاميون.
من ناحية أخرى، بحث المؤتمر الوطني العام، الهيئة التشريعية في السلطات الحاكمة في العاصمة الليبية، المشاركة في جلسات الحوار المقررة في جنيف اليوم وغدا من عدمه، وذلك عقب لقاء في اسطنبول عقده اعضاء في المؤتمر مع بعثة الامم المتحدة.
وكان الممثل الخاص للامين العام للامم المتحدة في ليبيا برناردينو ليون قد دعا المؤتمر الوطني العام الى الاسراع في التوصل الى حل لمسألة اعتراضه على مسودة الاتفاق وموقفه من جلسات الحوار، وذلك في مؤتمر صحفي عقده في اسطنبول عقب اجتماع مع عدد من اعضاء المؤتمر.
لكن ليون لم يؤكد مشاركة المؤتمر في جلسات الحوار المقبلة في جنيف. وقال الدبلوماسي الاسباني فى بيان لبعثة الامم المتحدة انه جرى خلال لقاء اسطنبول بحث الملاحظات والاختلافات، لكنه شدد على انه لم يتم التطرق الى كل المسائل الواجب بحثها، وان اللقاءات يجب ان تتواصل.
وطالب ليون المؤتمر بان يواصل «الانخراط والبحث وعرض وجهات نظره والاستمرار في محاولة التوصل الى حل في اسرع وقت ممكن»، مشددا على ان «الوقت ضيق ونحن بحاجة الى الاسراع» في التوصل الى الاتفاق.
وتقوم بعثة الامم المتحدة برعاية جولة جديدة حاسمة من المحادثات في جنيف على امل التوصل الى اتفاق يمهد الطريق امام توقيع الاطراف المتنازعة على اتفاق بعد ايام من هذه الجولة المرتقبة.
ولم يشارك المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته والذي يطالب بادخال تعديلات على مسودة اتفاق وقعت من طرف واحد قبل اسابيع، في جولة المحادثات الاخيرة في الصخيرات قرب الرباط الاسبوع الماضي.
وتعيش ليبيا منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011 على وقع فوضى امنية ونزاع على السلطة تسببا بانقسام البلاد قبل عام بين سلطتين، حكومة وبرلمان معترف بهما دوليا في الشرق، وحكومة وبرلمان يديران العاصمة بمساندة مجموعات مسلحة بعضها اسلامية تحت مسمى «فجر ليبيا».
وتأمل بعثة الامم المتحدة ان يؤدي الحوار بين طرفي النزاع الى التوقيع على الاتفاق بحلول 20 سبتمبر الحالي، والبدء في تطبيقه خلال فترة شهر اي بحلول 20 اكتوبر.
من ناحية اخرى اكد بيان للجيش إن الحكومة الليبية المعترف بها دوليا والتي تمارس عملها من شرق البلاد منعت اليمنيين والإيرانيين والباكستانيين من دخول البلاد.
وتوسع الخطوة حظر التأشيرات المطبق بالفعل على السودانيين والفلسطينيين والسوريين وابناء بنجلادش.
ولن تتمكن الحكومة الليبية الرسمية وقوات الأمن المتحالفة معها من تطبيق الحظر الا في مطاري طبرق والأبرق والمعبر البري مع مصر.
ووقع قائد الجيش المتحالف مع الثني قرار منع دخول اليمنيين والإيرانيين والباكستانيين الذي جاء فيه أنه «نتيجة للظروف الأمنية الراهنة وحفاظا على أمن الوطن واستقراره.»
واكد القرار إنه لا يسمح بدخول ابناء بنجلادش والسودان الى ليبيا كما ورد في بيانات سابقة للحكومة.
وتكررت اتهامات حفتر للسودانيين والفلسطينيين والسوريين بالانضمام الى جماعة أنصار الشريعة وجماعات إسلامية أخرى. كما اتهم يمنيين بالانضمام الى الإسلاميين.
وفي سبتمبر 2014 قال الثني إن السودان حاول نقل أسلحة وذخائر جوا الى الإدارة المنافسة في طرابلس. ونفت الخرطوم ذلك قائلة إن الأسلحة كانت مرسلة الى قوة حدودية مشتركة بموجب اتفاق ثنائي.