الأساليب الأكروباتية لوزارة التعليم العالي..!

نشرت وسائل الإعلام يوم السبت الموافق 3/9/2011 خبرا مفاده أن د.معتز خورشيد وزير التعليم العالي قد أعلن تأجيل انتخابات القيادات الجامعية إلى الاسبوع المقبل، لحين الانتهاء من استكمال الترتيبات اللازمة لذلك، التى سيتم على أساسها إجراء الانتخابات، بعد التعديلات الأخيرة التي أجراها المجلس الأعلى للجامعات، فى جلسته الأخيرة، خاصة بالنسبة لاختيار لجان الإشراف على الانتخابات . وأوضخ الوزير أن الانتخابات ستبدأ باختيار رؤساء الأقسام أولا، ومعهم انتخاب لجنة لإجراء انتخابات عمداء الكليات، يليها إجراء الانتخابات، والتي سيتم معها انتخاب ممثلي الكليات في المجمع الانتخابي، الذي سيتولى انتخاب رؤوساء الجامعات.
ولما كانت تلك أمور تخص الجامعات المصرية بات من حق أعضاء هيئة التدريس أن يسألوا معالية عن السند القانوني لتلك الأجراءات المسماه انتخابات في غياب نص قانوني؟ وخاصة أنه من المعروف أن كل قرار يتعارض مع القانون أو يفسره بطريقة خاطئة يعتبر لاغ من تلقاء نفسه وبغض النظر عن مصدره... وماذا يمكن للوزير أن يفعل لو تمسك رئيس جامعة بحقه القانوني وقام بتعيين رؤساء الأقسام والعمداء؟ هل يملك الوزير حق محاسبة رئيس جامعة تمسك بصحيح القانون؟ ألا يعد تدخل المجلس الأعلي للجامعات الذى يرأسه معاليه في هذا الخصوص تعدى علي استقلالية الجامعات الذى ورد في المادة الأولي من القانون 49 لسنة 1972 وقد رجحت المادة 62 من الإعلان الدستورى ذلك حين نصت علي " كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستورى يبقى صحيحا ونافذا ، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة فى هذا الإعلان".
وبالإضافة لذلك فأنني أعتقد أنه وفقا للمبادىء الدستورية فأنه لايمكن عزل جميع القيادات الجامعية مرة واحدة لمجرد أنه تم تعيينها في عهد مبارك ..! أولمجرد وجود إشتباه في معايير تعيينها لأن في هذه الحالة تكون اٌلإقالة بمثابة عقوبة بدون محاكمة وبغير حكم قضائي ولمجرد الإشتباه...! وجدير بالذكر أن الإعلان الدستور قد نص في المادة 19 علي أن العقوبة شخصية. ولا جريمة ولا عقوبة إلا بناء على قانون، ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، ولا عقاب إلا على الأفعال اللاحقة لتاريخ نفاذ القانون.
لذلك فأنني أناشد معاليه بحتمية اتباع أسلوب المصارحة والشفافية لأن الدولة المصرية لم ولن تسقط وعليه أن يجمع جميع التيارات داخل الجامعات لوضع مسودة قانون جديد للجامعات يتمشى مع المعايير العالمية في الثواب والعقاب، قانون من شأنه أن يرقي بالجامعات المصرية للمستوى الذى نطمح في تحقيقه وخاصة أن التنمية الحقيقة في مصر لن تتحق إلا بالإستثمار في مجال البحث العلمي والتعليم العالي وكفانا مسكنات وزارية لترضيه بعض الطامعين والحاقدين والمتشفين والمشتاقين..! معالي الوزير لقد بدأت ساعة الحسم والمواجهة وأتمني ألا يتم تأجيل الدراسة مرات أخرى..!

استاذ بكلية الطب جامعة طنطا