اختفاء حكومي في أزمة البورصة

«سئل الرئيس الأمريكي السابق كلينتون أعقاب الأزمة المالية العالمية 2008 عن الاساليب التي اتخذت للخروج من الأزمة بأقل الخسائر، رد قائلا من خلال التواصل مع القيادات المسئولة في القطاع المصرفي وسوق المال والعمل علي عدم نقل المخاوف للمستثمرين».. هكذا برر الرئيس الامريكي السابق تعامله مع الأزمة.. واليوم مع الزلزال الذي ضربت أسواق المال العالمية نتيجة تراجع نمو الاقتصاد العالمي من 3.5% إلى 3.3%، ومخاوف شبح الركود الذي راح يضرب اقتصاديات اوروبا مع تخفيض الصين لعملتها «اليوان» بعد مرورها بمرحلة انكماش بسبب تراجع توقعات نموها الاقتصادي من 7.5% إلى 6.8%.
خرج الرئيس الفرنسى «فرنسوا هولاند» الاثنين الماضي رداً على الأزمة الحالية للبورصات العالمية، قائلا: إن «الاقتصاد العالمى قوى بما يكفى لكى تكون له آفاق نمو غير مرتبطة فقط بالوضع فى الصين « محاولا بذلك تطمين المستثمرين، للحد من حدة تراجعات سوق المال ،وبنفس السياسة اتخذت الصين عدداً من الإجراءات التحفيزية للاقتصاد الصيني بتخفيض اسعار الفائدة البنكية بهدف صد التراجعات العنيفة، ثم كان رد الحكومة الإسبانية ان أزمة الصين الاقتصادية لن تؤثر سلبا على بلادهم، في حين صرّح وزير الاقتصاد الياباني أن الحكومة اليابانية في صدد إجراء نقاش مع القطاعات الخاصة في اليابان لتحسين الإنفاق الاستثماري،ولم يختلف الامر كثيرا بالنسبة لدول الخليج التي اتجهت الامارات إلي تخفيض اسعار البنزين.
هكذا كان موقف قيادات الدول والحكومات من جراء الهبوط الذي ضرب الاسواق العالمية..المشهد الحكومة والمجموعة الاقتصادية كان مغايرا تماما.. فطوال الأزمة التي هزت سوق المال والأسهم بالبورصة بفقدانها اكثر من 22% من قيمة مؤشرها الرئيسي منذ بداية العام، وخسارتها اكثر من 70 مليارا في 10 جلسات.. اختفت الحكومة تماما ولم يخرج مسئول بالحكومة او المجموعة الاقتصادية لتوضيح المشهد، وتطمين المستثمرين، بل التواصل مع قيادات سوق المال لدراسة ابعاد الأزمة، ولكن يبدو ان صناعة سوق المال لاتمثل اهتماما لدي الحكومة، وان نظرتهم للبورصة لا تخرج عن مجرد أنها مضاربات أو غسيل اموال، وان المتعاملين بها لديهم اموال طائلة وانهم حققوا مكاسب قبل ذلك، وبالتالي فان المشهد لايستدعي التحرك للانقاذ السوق، رغم ان التراجعات كانت لها تداعياتها الكارثية، بوفاة اكثر من حالة بالأزمة القلبية بعدما فقدوا اموالهم تماما.
سألت محمود جبريل خبير اسواق المال حول عدم تحرك الجهات الحكومية والمجموعة الاقتصادية في هذا الشأن، اجابني قائلا: إن «قيادات المجموعة الاقتصادية المكلفة بمثل هذه الامور لمواجهة الازمات تعيش في جزر منعزلة، وليس لديها القدرة علي التواصل مع مجتمع وقيادات سوق المال منذ انفجار الاضرابات بالاقتصاديات واسواق المال العالمية».
وتابع أن «الحكومة اتخذت موقفا مغايرا تماما عكس رد الفعل السريع للحكومات الاوروبية، ومحاولة الرئيس الفرنسي طمأنة المستثمرين للحفاظ علي اموال المستثمرين، والحد من الانهيارات المتتالية لأسواق المال».
لم يخرج مسئول يفسر التراجعات التي تشهدها البورصة، والاجراءات التي تتخذ في هذا الشأن لمواجهة الذعر لدي المستثمرين بحسب «جبريل» وتم اخلاء الساحة للمجتهدين لتحليل المشهد بدون دراية كافية، حتي خروج رئيس البورصة لتوضيح الحقائق لم يكن كافيا، بل زادت المخاوف المستقبلية بان الازمات في الوقت الحديث لم تعد مثلما كانت من قبل بل ستتكرر كل 3 أو 5 سنوات.
«اذن الحكومة لديها ملفات لم تتمكن اغلاقها ومعالجتها للان تتمثل في عدم توفير الدولار للمستثمرين الاجانب ،كي يكون لديهم حرية حركة في الدخول والتخارج، وكذلك الشركات التي حققت نتائج اعمالها تراجعات في الارباح بسبب عدم توافر الدولار، لتوفير المواد الخام المستورد» وفقا ل «جبريل».
وقبل كذلك غياب التواصل بين الحكومة وقيادات سوق المال لحل الأزمة واتخاذ الاجراءات اللازمة في مثل هذه الأمور التي كشفت عن ضرورة حصول قيادات سوق المال أو المسئولين علي دورات إدارة أزمات».
«أعقاب تعرض أسواق المال لعاصفة من الخسائر أطاحت بمؤشراتها حول العالم في أمريكا وانفجار المخاوف من اندلاع أزمة اقتصادية عالمية «يقول محمد رضا خبير اسواق المال ان»
العديد من المسئولين حول العالم اطلقوا تصريحات لبث الطمأنينة والتهدئة من ذعر المستثمرين في بلادهم لاحتواء الأزمة وعدم تعرض اقتصاد بلدهم لخسائر وقللوا من احتمال الخطر على الاقتصاد العالمي بسبب مشكلات الصين، إلا ان موقف الحكومة المصرية كان محيرا، ولم نشهد.
أية تصريحات من المسؤولين الحكوميين لشرح أبعاد وحقيقة وأسباب المشكلة ومدى تأثيرها على قطاعات الاقتصاد القومي والبورصة المصرية، وفي وسط ذلك الغموض أنتاب مستثمري البورصة المصرية حالة ذعر لغموض حجم التأثير مما دفعهم للبيع المكثف وبشكل عشوائي».
اذن كان من المفترض وفقا ل «رضا» أن تصدر تصريحات من مسئولين حكوميين يوضحوا حجم التأثير الحقيقي لهذه الأزمة على الاقتصاد المصري بالاعلان عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة لحماية الاقتصاد المصري من أزمة الصين والاقتصاد العالمي على المدى القصير والمتوسط، واصدار رسالات طمأنينة على قدرة الحكومة على إدارة الأزمة وتقليل الآثار السلبية لتحد من الخسائر وتهدأ المستثمرين ولكن لم يحدث ذلك كما هو معتاد لتستمر حالة الضبابية ومعها المزيد من الخسائر.
«لم توجه المؤسسات الرسمية أي تعليق علي الأزمة المالية وتأثيرتها علي الاقتصاد المصري والتدهور الذي يحدث في البورصة المصرية» هكذا كان تحليل صلاح حيدر خبير أسواق المال، حيث إن ردود افعال الحكومات العالمية كان لديها ردود قوية نحو تلك الأزمة المالية لتبعث رسائل اطمئنان للمستثمرين علي اقتصاديتها و نموها الاقتصادي في حين لم تصدر أي تعليقات من الجهات الرسمية المصرية سواء بتطمنات للمستثمرين أو بخطوات اقتصادية قادمة سوف يتم اتخاذها لمنع دخول الاقتصاد في دوامة الأزمة الاقتصادية العالمية الجديدة وتوضيح الصورة الكاملة أمام المصريين.
وتابع: إن «مبررات رئيس البورصة للأزمة بأنها تراجعات طبيعية نتيجة للازمات الاقتصادية العالمية إلا أنه لم يحدد اتخاذ لبعض الخطوات للعمل علي زيادة عمق السوق وكفاءته بشكل عام ليستطيع في المستقبل ان يواجه العواصف الاقتصادية العالمية التي تعصف بنا من حين لآخر».
اذن تظل أزمة المشهد في الاقتصاد الوطني ينحصر في فشل المسئولين لادارة الملف والتحديات التي تواجهه وهو مالا يدعو إلي التفاؤل في المستقبل سواء للاقتصاد أو البورصة.