«التأديبية العليا» تعاقب وكيل وزارة الصحة لارتكابه مخالفات مالية

قضت المحكمة التأديبية العليا بمعاقبة وكيل وزارة الصحة و5 مسئولين آخرين من قيادات الوزارة لاتهامهم بارتكاب مخالفات مالية وإدارية جسيمة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فوزي شلبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين وائل عبدالواحد والدكتور منير الصغير نائبي رئيس المجلس وحضور المستشار سامح الطيب رئيس النيابة الإدارية وسكرتارية عبدالوهاب أحمد القاضي.
أكدت المحكمة في أسباب حكمها أن ماجدة عوض عبدالنبي باحثة في الإدارة العامة للتخطيط بوزارة الصحة، اقترحت تدبير مليون و818 ألف جنيه لصالح شركة المؤسسة العربية للمقاولات، تنفيذًا لحكم قضائي خصمًا من موازنة مشروع «صحة الأم والطفل»، والمدرج بموازنة الوزارة، رغم علمها بعدم جواز الصرف من موازنة ذلك لمشروعات أخرى، وفقًا للنشرات واللوائح المالية، عن طريق مذكرة عرضتها على مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية.
أوضحت المحكمة أن ميرفت طه محمود مدير عام التخطيط بوزارة الصحة، اعتمدت مذكرة وعرضتها على مساعد الوزير، رغم مخالفتها للقواعد والأحكام المالية، وتوصية الشئون القانونية بعدم الصرف لعدم اختصاص الوزارة بتنفيذ الحكم.
أقر أشرف خيري جابر وكيل وزارة الصحة للأمانة العامة، على مذكرة مراقب عام الحسابات، بصرف مبلغ مليون و212 ألف جنيه، لحساب شركة المؤسسة العربية للمقاولات، بالمخالفة لرأي الإدارة القانونية بالوزارة، ومذكرة مراقب الحسابات، ووزارة المالية، دون الرجوع إلى مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، كجهة الاختصاص الصادر بموجبها الحكم، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
أكدت المحكمة التأديبية العليا أن أمين حسن حسين مدير عام الشئون المالية بالوزارة، حرر الاستمارة 450 ح منفردًا، بمبلغ مليون و212 ألف جنيه للشركة، بالزيادة عن المستحق فعليًا، أهمل محمد محمود إبراهيم رئيس المراجعة بالإدارة العامة للحسابات بوزارة الصحة، مراجعة الاستمارة، واعتمدها عصام حنفي يوسف مدير عام الحسابات، مما ترتب عليه صرف مبالغ مالية دون وجه حق.
انتهت المحكمة إلى مجازاة المحالين الأولى ماجدة عوض عبدالنبى عوض، والسادس عصام حنفى يوسف عبده، بخصم ثلاثين يومًا من أجر كل منهما.
بمجازاة المحالة الثانية ميرفت طه محمود محمد بجزاء التنبيه، وبمجازاة المحالين الثالث أشرف خيرى جابر محمود، والرابع أمين حسن حسين أبوالسعود، بجزاء اللوم.
بمجازاة المحال الخامس محمد محمود إبراهيم يوسف بغرامة تعادل ضعف الأجر الأساسى الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته.