قدمت النيابة في مستهل جلسة اليوم الثلاثاء، من قضية "أحداث بولاق ابو العلا" تقريرا فنيا أعدته الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، مكون من أربع صحائف من حجم الفلوسكاب الأبيض ومؤرخ بتاريخ 22 يوليو 2015 بخصوص الفحص الفني لمقاطع القضية المصورة، انتهى في نتيجته إلى أنه تعذر فنيا إجراء المقارنة لانخفاض كل من جودة الصورة وحدة التفاصيل علاوة على بعض مسافة التصوير. كان القاضي المستشار "محمد شيرين فهمي" قد اكد في بداية الجلسة أن الشهود لم يصلوا الى مقر المحاكمة الجديد بأكاديمية الشرطة، لأنهم لم يتم إخطارهم بنقل مقر المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطرة الى المقر الجديد. تلا المستشار في هذا الصدد قرار وزير العدل الذي نص في مادته الأولى على إلغاء القرار الوزاري الصادر بتاريخ الثالث من أغسطس 2015، وتضمنت المادة الثانية منه على نقل مقر انعقاد المحاكمة في القضايا التي تختص بها الدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة الى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلاً من المقر الحالي بمعهد امناء الشرطة بطرة عدا القضية 4757 لسنة 2014 جنايات مصر الجديدة وهي المعروفة ب"خلية الظواهري"، يستمر نظرها بمقرها الحالي ويٌعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015. يجدر الإشارة الى ان المتهمين في القضية وعددهم 104 يواجهون اتهامات الاشتراك في أحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق أبو العلا عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة وخلفت ستة قتلى وعشرات المصابين.