قدمت النيابة في مستهل جلسة اليوم من قضية "أحداث بولاق أبو العلا " تقرير فني أعدته الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية، مكون من أربع صحائف، و مؤرخ بتاريخ 22 يوليو 2015 بخصوص فحص مقاطع القضية فنياً، انتهى في نتيجته إلى أنه تعذر فنيا إجراء المقارنة لانخفاض كل من جودة الصورة و حدة التفاصيل علاوة على بعض مسافة التصوير. وكان القاضي، أكد في بداية الجلسة إلى أن الشهود لم يصلوا إلى مقر المحاكمة الجديدة بأكاديمية الشرطة لأنهم لم يتم إخطارهم بنقل مقر المحاكمة من معهد أمناء الشرطة بطرة الى المقر الجديد، وتلا المستشار في هذا الصدد قرار وزير العدل الذي نص في مادته الأول على إلغاء القرار الوزاري الصادر بتاريخ الثالث من أغسطس 2015 وتضمنت المادة الثانية منه على نقل مقر انعقاد المحاكمة في القضايا التي تختص بها الدائرة 11 جنايات جنوبالقاهرة، إلى قاعة المحاكمات بأكاديمية الشرطة بالتجمع الخامس بدلاً عن المقر الحالي بمعهد أمناء الشرطة بطرة عدا القضية 4757 لسنة 2014 جنايات مصر الجديدة وهي المعروفة ب"خلية الظواهري" يستمر نظرها بمقرها الحالي ويٌعمل بهذا القرار اعتبارا من يوم الثلاثاء 4 أغسطس 2015 . يجدر الإشارة الى ان المتهمون في القضية وعددهم 104 يواجهون اتهامات الإشتراك في أحداث العنف التي شهدتها منطقة بولاق ابو العلا عقب فض إعتصامي رابعة و النهضة وخلفت ستة قتلى و عشرات المصابين .