ضرورة حسم قضية تغيير القيادات الجامعية

لم يكن ليمر مقال الدكتور محمود كبيش عميد كلية لحقوق القاهرة المنشور بجريدة الدستور «احذروا.. الفتونة وصلت الجامعات!!» دون رد من الثوار الأحرار من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات المصرية لما فيه من افتراءات على الثوار الذين لم تنحصر مطالبهم مطلقاً في أطماع شخصية
بل هم يهدفون إلى إصلاح الجامعات بتطهيرها من فلول النظام السابق وسياساتهم المظهرية الورقية، كما في شأن الجودة التي اعترف هذا القيادي بأن حافزها كان يصرف مقابل جهود ورقية وبأن الكل يعرف ذلك؟ فهل من جريمة أكبر من معرفة القيادات الجامعية بالفساد والسكوت عليه بل والمضي في نسج خيوطه الصورية؟! وهذا الذي تورطت فيه القيادات الجامعية وحده كاف لإقالتها ومنعها من الترشح على الأقل لدورة قادمة من دورات رئاسة الجامعة ونيابة رئاسة الجامعة والعمادة ووكالة أية كلية. بل إن هناك ما هو أخطر من هذا وقعت فيه القيادات الجامعية الحالية وهو العكوف على إفراغ مبدأ مجانية التعليم الجامعي المكفول دستورياً من مضمونه ومجاراة الحكومة ووزير التعليم العالي الأسبق في هذا المخطط الذي يظلم أبناء الشعب من الكادحين، إذ يهدر حقوقهم في تكافؤ الفرص وفي الارتقاء الاقتصادي والاجتماعي من خلال تلقي العلم . ومن هو الذي ابتدع الجودة الورقية؟! أليست هي القيادات الجاثمة الآن على صدور الجامعات والتي تتهدد مستقبل الدراسة في هدوء وفي سكينة وفي انتظام في العام الجامعي القادم الذي نحذر من إفساده وبث الفوضى خلاله بين الطلاب والأساتذة من جانب والقيادات الجامعية من جانب آخر. وحذار أن يثور الطلاب ويعتصموا ويعطلوا الدراسة في الجامعات ويجب ألا يحدث هذا فهذا خط أحمر. إن هذه القيادات الجامعية تشكل خطراً على المستقبل إلا أن تحذو حذو رئيس جامعة القاهرة ونوابه الذين تقدموا باستقالاتهم لإفساح المجال لانتخاب قيادات جامعية جديدة؛ وإلا فللحفاظ على سلامة العام الجامعي الجديد يجب أن يتدخل المجلس الأعلى للقوات المسلحة لوقف مهزلة هذا التخبط الجامعي بمرسوم بقانون يقيل القيادات الجامعية الحالية من مستشاري وزير التعليم العالي ورؤساء الجامعات ونوابهم وعمداء الكليات ووكلائهم ويمنعهم من الترشح لدورة قادمة ويبين الشروط الواجب توافرها في الأستاذ الذي يرشح نفسه لرئاسة الجامعة أو لعمادة كلية من الكليات، فضلاً عن ضبط آلية عملية الانتخاب بنصوص قانونية إجرائية منضبطة مع استبعاد القيادات الجامعية الحالية. فلا يعقل أن يتم وضع هذه الآلية وشروطها وإجراءاتها بقرار من وزير التعليم الذي ليس من حقه أن يعدل قانون تنظيم الجامعات، لأنه طبقاً لمبدأ تدرج القواعد القانونية ليس لوزير بقرار أن يعدل قانوناً صادراً من البرلمان. وهكذا فيجب أن يخطو المجلس العسكري خطوته الأولى حتى يمكن لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات انتخاب قياداتهم الجديدة في كل جامعة وكلية حتى يتمكنوا من أداء مهمتهم السامية في تعليم الأجيال ولكي تتولى القيادات الجديدة عملية الإصلاح في الجامعات التي تمثل بطلابها قطاعاً ضخماً من المجتمع حتى نتفادى ما يسميه افتراء الدكتور محمود كبيش .... الفتونة.
كلية الحقوق – جامعة الإسكندرية