3 ملايين مصري .. بلا مأوى

قديما كان النوم على الرصيف مقصورا على القطط والكلاب الضالة فقط، ولكن العقود الأخيرة شهدت انضمام رجال ونساء وأطفال الي قوائم المشردين في الشوارع، وصار في مصر رجال ونساء وأطفال بلابيت يؤويهم ولا أسرّة تحميهم، ولا أهل يرعونهم.. يعيشون حياة القطط الضالة، يأكلون من القمامة حينا ومن التسول حينا ومن الخطف والسرقة حينا ثالثا، من إعانات أهل الخير أحيانا.
الكارثة أن أعداد هؤلاء وصلت الآن الي 3 ملايين مصري حسب تقرير المركز المصري للحق في السكن وكل هؤلاء لا مأوي لهم إلا الشارع والطرق وكهوف الكباري خوفا من المجهول والمستقبل الذي يزيد همومهم وأمراضهم يوما بعد يوم.. توحدت أشكالهم، فثيابهم رثة، عيونهم غائرة، وأجسامهم هزيلة، هدها الضياع، ماتت أحلامهم في مهدها، فبعد أن كان ينعم بعضهم بدفء الأسرة والأمان الوظيفي، أصبح نسيا منسيا.
تعيش فئة كبيرة من أمهات وأطفال الشارع على سلالم الدائري وتحت الكباري بين الجوع والتهميش فلا يجدون ما يعينهم على الحياة الكريمة.
هذا غير الشحاتة عن طريق الجلوس على سلالم الدائري التي هي مسكن لهم وباب رزق لقوت يومهم واحتياجهم اليومي من طعام فقط لا يحلمون بأكثر من هذا، لا يعرفون عن وطنهم ولا عن حقوقهم وواجباتهم غيرالسلم والمارة ومن عليه فلا دولة تعين ولا مسئول يري معاناتهم، فقد سقطوا من حسابات الحكومة.
تجدهم بائعين للمناديل ويطورون من أنفسهم بالعمل كعمال نظافة ينظفون الطريق والسلالم حتى يحللوا رزقهم من المارة ، فتجدهم يهرعون للرزق الحلال ولكن لا معين لهم من الدولة بل يتم القبض عليهم من الشرطة بتهمة التسول.
وفي الوقت الذى يصارعون فيه الحياة من اجل الرزق الحلال، تطاردهم الشرطة ليسجنوهم ويجعلوا منهم مجرمين ويزداد الاحتقان بينهم وبين المجتمع فلا انتماء للوطن ولا للإنسانية من قسوة المعاناة في حياتهم وتتكاثرهذه الأسر وتزداد اعدادهم في الشوارع والميادين وبسبب تجاهل الدولة لهم يلجأون الى البلطجة والرذيلة من أجل احتياجهم المادي وتتحول البنات في سن صغيرة الى أمهات وتلد وتترك ابنها للشارع فهذه هي حياتهم التي لا تنتهي فلا تعرف من ابن من ولا من أخ من!! فهم في عزلة تامة عن المجتمع بسبب نظرة المجتمع لهم علي أنهم مجرمون وعالة على البلد،ولا احد يعينهم علي الحياة.
أما أعداد المجاذيب، كما يسمونهم في مصر، في شوارع القاهرة وحدها فيبلغ نحو 15 ألف مجذوب، ينامون على الأرصفة ويقتاتون من الصدقات أو من صناديق القمامة.
«نومة الشارع» لم يخترها «صلاح»، بينما اختارته هى. يضع الرجل البالغ الخمسين من عمره ورق كارتون أسفله ليحميه من «صلابة الأرض». يضع شبشبه إلى جانبه، تمهيداً لموعد نومه فى الحادية عشرة مساءً بمنطقة السيدة زينب. ملابسه نظيفة، فرغم أن الشارع مسكنه، فإنه يهتم بهيئته كثيراً. بحزن واضح على وجهه يسرح بالساعات، يغلق عينيه، يقلب ذكرياته، فثلاثة أعوام وهو يجلس نفس الجلسة. «كنت عايش فى شقة العيلة، وكنت بشتغل فاكهانى، لكن مشاكلى مع إخواتى خلتنى فى الشارع»، قالها «عم صلاح» للمارة باكياً. «محدش فى البلد دى فاضى يشوف مشاكل حد، أنا عمرى ما كنت أتخيل إنى هيجى يوم وأنام فى الشارع»، قالها «عم صلاح»، الذى يجيد القراءة والكتابة، ولا يتمنى أى شىء سوى عمل ومسكن.
حال «عبدالله» يبدو أكثر صعوبة فمنذ 15 عاماً وهو ينام على الأرصفة، يتنقل كل فترة من رصيف إلى آخر. يضع حذاءه تحت رأسه ويغط فى نوم عميق لا يوقظ الرجل إلا صدقة تضعها سيدة إلى جواره، فتوقظه من سابع نومة، علبة فيها طعام ذو رائحة شهية، يستيقظ منتفضاً ليشبع البطن الذى لم يذق الطعام منذ فترة.. وهو يقول بحسرة: «أنا بلوم الدنيا عشان هى وحشة، وبعتب على الحكومة ومابحبهمش عشان قاسيين عليا أنا واللى زيى، غير أنهم مش بيساعدونا، كل شوية يمسكونا بتهمة التسول، وكله أونطة فى أونطة، أصل إحنا فى بلد الأونطة».. هذا ما يشعر به الرجل المسن، الذى لم يتزوج ولا يتمنى سوى غرفة تحميه من قسوة الشارع. «أنا بنام فى الشتا من غير غطا، وفى الصيف ما بعرفش أنام من الحر، لكن ما عنديش حل إلا كده»..تلك الكلمات كانت تخرج من صوت مرتعش أنهكه الجوع والتعب.
أما حسن، فينام فى الأرض منذ حوالى العام، كان يعمل قهوجى، لديه ولد من طليقته، لا يعرف مكانه.
أما بالنسبة لأطفال الشوارع الذين اتخذوا الشارع ملجأ لهم.. فدائما ما نجد رجال الشرطة طاردين لهم، من أمام ساحات المساجد وتحت الكبارى وفى الأماكن المهجورة، مما جعل أطفال الشوارع يبحثون عن أماكن أخرى يختبئون فيها، بعيدا عن أعين رجال الشرطة والمارة، ليتمتعوا بحرية أكبر فى ممارسة عاداتهم السيئة والمنافية للأخلاق، وقد تكون هذه الأماكن هى سيارات الخردة المنتشرة فى شوارع بعض المناطق الشعبية مثل المنيب وإمبابة وشبرا وروض الفرج والدويقة ومصر القديمة والسيدة عائشة والإمام الشافعى.. تلك السيارات أصبحت وكرا لهؤلاء الأطفال، وهذا ما رفضه سكان هذه المناطق خاصة سكان الشوارع التى تقف فيها هذه السيارات بشكل دائم، وهو ما دفع بعضهم إلى تحرير محاضر فى أقسام الشرطة التابعين لها، أثبتوا فيها الجرائم التى يرتكبها أطفال الشوارع داخل هذه السيارات وتم بالفعل القبض على البعض منهم.
الخبراء يؤكدون خطورة الظاهرة وضرورة تكاتف كافة أجهزة الدولة لمواجهتها
ويبدو أن الحكومات عاجزة عن وجود حلول لهؤلاء الناس غير بالمتاجرة بهم وعمل جمعيات شحاتة لهم ولا يصل لهم هذا الدعم ولا تقام لهم مشاريع مثل المشاريع الكبرى التي تتبناها الحكومة ورجال أعمالها مثل تشغيل المصانع واستخدام هذه الكتلة البشرية في العمالة أو في المشاريع الكبرى التي تبنى أو حتى إنشاء مدارس لهم لتكون مسكنا وورش عمل لتعليمهم الحرف المختلفة لتستفيد منهم الدولة في النهوض بالعمالة المصرية ومنها تحسين أوضاعهم المعيشية.
يقول المستشار كمال الاسلامبولى - رئيس المجلس الوطنى وعضو مجلس أمناء التيار الشعبى - نحن لا نريد مسكنات تزيد من عمق الأمراض ولكننا نريد حلا عاجلا ومخططا له كفانا ذلا وإهانة، ومتاجرة بهموم الغلابة وتجاهلهم وقمعهم وجعلهم فريسة للمجهول والبلطجة والحروب السياسية التي يستخدمهم أطرافها في هذا الصراع... الموضوع بسيط وهو التخطيط الصحيح لفتح المصانع والمدارس وتعليمهم الحرف التراثية والاستعانة بهم في المشاريع الكبرى،أو بناء صندوق حقيقي للمساعدة في بناء المئات من المشروعات الصغيرة لنؤمن المجتمع ونحمي أبناءه فهم أكثر إخلاصا للوطن والعمل ولن يكونوا عبئا علي أحد، ولكنهم سوف يكونون عونا وبأقل المرتبات،وأكثر مجهود في ساعات العمل: لتحيا مصر بشعبها ولشعبها، المطلوب أن تفكر الحكومات قليلا، وتعمل علي ذلك ومن هنا يأتي العدل والعمل والعيش الكريم لملايين من الأسر المهمشة والمعدمين وسكان الشوارع.
يقول الدكتور سعيد صادق - أستاذ الاجتماع السياسى- يجب عدم تجاهل ظاهرة سكان الشوارع وتداعياتها والأسباب التى أدت الى زيادتها، اذ لابد من تكامل مختلف الأجهزة المجتمعية والمؤسسات الاجتماعية فى تنفيذ برامج تتفق مع خصوصية هذا القطاع خاصة الشباب منهم والعمل على اعادة انخراطهم فى المجتمع... ولا شك أن تفاقم تلك الظاهرة جاء نتيجة لظروف اجتماعية واقتصادية، أبرزها فشل النظم السياسية والمجتمعية في تحقيق العدالة، وزيادة نسبة الفقر وانهيار القيم الأخلاقية وشيوع الفساد. والمؤسف هو أن انتشار الفقر وعدم القدرة المادية للأبوين على الإنفاق على الأسرة يدفع الآباء إلى إخراج أبنائهم من التعليم لاستغلالهم في العمل وزيادة دخل الأسرة وهم في سن صغيرة مما يؤدي إلى تحول الأطفال إلى سلوكيات مدمرة مثل توزيع المخدرات والسرقة وقطع الطريق والتحرش والاغتصاب والعنف. والمطلوب هو محاربة الفقر والجهل بكل الوسائل ورفع مستوى معيشة الطبقات الأكثر فقرا وتوفير فرص العمل الشريف هو الطريق الوحيد لمحاربة الظاهرة، ولا يمكن للأسلوب القمعي أو الأمني أن يؤدي لأي نتائج في علاج الظاهرة، فالأسرة القادرة على توفير غذائها ومسكنها بصورة مناسبة هي التي نستطيع محاسبتها على رعايتها لأبنائها.
تجارب الدول الأخرى
ومما يلفت النظر هو ما لجأت اليه بعض الدول فى اتخاذ تدابير للحد من ظاهرة التشرد، حيث أطلق المغرب حملة لتجميع العجزة المشردين من الشارع، تحت شعار «نداء من أجل رعاية المسنين من دون مأوى في شتاء 2014»، فيما خصصت الحكومة البريطانية نحو 470 مليون جنيه إسترليني لمعالجة التشرد بجميع أشكاله.
من جهتها، تتبع الدولة اللبنانية سياسة عامة للاهتمام بالمسنين تقضي بدفع وزارة الشئون الاجتماعية القسم الأكبر من تكاليف الإيواء للمؤسسات الراعية للعجزة، كما تقوم وزارة الصحة بتغطية القسم الأكبر من تكاليف الرعاية الصحية للمشردين.
ويجب أن نشير الى ما صرحت به الدكتورة ليلى إسكندر، وزيرة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات، من أن رئاسة مجلس الوزراء كلفت وزارة التطوير الحضرى بالتعاون مع عدة جهات حكومية، لتطوير نحو 258 منطقة غير ملائمة للسكن، فى مشروع «مصر بلا عشش» وسيتم العمل فيه على مدى زمنى قدره 3 سنوات، موضحة أن 9% من تلك المناطق عشش موجودة فى قلب المدن بجميع محافظات الجمهورية، و21% لها طابع ريفى، و26% مبنية من مخلفات البناء، و41% من مخلفات البناء بشكل جزئى.
دور وزارة التطوير الحضارى والعشوائيات
أحدث مسح أجرته وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات حول المناطق غير الآمنة على مستوى الجمهورية، وذلك فى شهر أغسطس الحالى، حيث تعمل الوزارة على إصدار خريطة المناطق العشوائية غير الآمنة للعام الحالى، والتى تكشف عن ظهور 26 منطقة غير آمنة منذ عام 2009 حتى الآن، فضلاً عن انحسار عدد المناطق غير الآمنة على المستوى القومى من نحو 430 منطقة تم حصرها إلى نحو 347 منطقة حالياً، وذلك بعد الانتهاء من تطوير 83 منطقة كاملة وجعلها صالحة للحياة.
ويوضح الحصر أن المناطق غير الآمنة التى تم الانتهاء من تطويرها منذ عام 2013 حتى أغسطس من العام الحالى، بلغت 22 منطقة، منها 15 منطقة فى محافظات الأقصر، والبحر الأحمر، والجيزة، وسوهاج، وقنا، تم تطويرها ب«الجهود الذاتية» لتتحول إلى «غير مخططة»، لكنها تفتقد خدمات مثل الطرق أو الصرف الصحى أو غيرها من الخدمات التى يحتاجها المواطنون للحياة، كما تولى صندوق تطوير المناطق العشوائية، الذى جرى تحويل تبعيته من رئاسة مجلس الوزراء إلى وزارة التطوير الحضرى والعشوائيات بعد إنشائها، تطوير منطقتين هما «خلف العرايس» بمدينة العامرية بمحافظة الإسكندرية، و«الترعة الضمرانية» بمدينة نجع حمادى بمحافظة قنا، فيما تولت محافظات قنا، والبحر الأحمر، والبحيرة، وأسيوط، ودمياط تطوير 5 مناطق واقعة بها.
ووفقاً للحصر؛ فإن المناطق غير الآمنة تنقسم إلى أربع درجات؛ الأولى وهى المناطق التى تهدد حياة الإنسان، والمعرضة للانزلاقات الجبلية أو السيول أو حوادث السكة الحديد، والثانية مناطق السكن غير الملائم، وهى المساكن التى تم بناؤها باستخدام مخلفات البناء أو تم بناؤها على أراضى دفن القمامة أو المناطق ذات المنشآت المتهدمة أو المتصدعة، وثالثها المناطق التى تهدد الصحة العامة نتيجة افتقاد المنطقة للمياه النظيفة والصرف الصحى المحسّن أو المناطق التى تقع تحت تأثير التلوث الصناعى أو المناطق التى نشأت تحت خطوط الكهرباء الهوائية، وآخر هذه الدرجات هى المناطق التى يفتقد قاطنوها للحيازة المستقرة، وهى المناطق الموجودة على أراضى الدولة، وأراضى الجهات المركزية، وأراضى الأوقاف.
ويؤكد الحصر أن مصر بها 24 منطقة أخرى مهددة لحياة الإنسان بها حالياً ما يقرب من 22 ألفاً و606 وحدات سكنية تقع على مساحة 575.05 فدان منها 21 منطقة مُقامة على أراضى أملاك دولة، ومنطقين على أملاك خاصة، ومنطقة على أراضى جهات مركزية، مشيراً إلى أنه تم الانتهاء من تطوير منطقتين من المناطق المهددة للحياة فى الفترة ما بين شهر يوليو عام 2013 ويونيو من العام الحالى، وكانت كلتا المنطقتين تقع على أراضى أملاك دولة.
ورغم تطوير منطقتين مهددتين للحياة تقعان ضمن الدرجة الأولى فى تصنيف خطورة المناطق غير الآمنة فإن عدد الوحدات السكنية التى يعيش فيها أهالى تلك المناطق ارتفع خلال نفس تلك الفترة لتُسجل 22 ألفاً و632 وحدة مقارنة ب10 آلاف و222 وحدة فى يوليو 2013، كما زادت مساحتها لتُسجل 575.1 فدان بعدما كانت تُسجل 475.3 فدان.
أما عن المناطق غير الملائمة للسكن، والتى تقع ضمن الدرجة الثانية فى تصنيف خطورة المناطق غير الآمنة؛ فكانت 247 منطقة بها 114 ألفاً و667 وحدة سكنية تقع على مساحة 2163.474 فدان، منها 147 منطقة أراضيها «أملاك خاصة»، و69 منطقة مُقامة على أراضى «أملاك دولة»، و31 منطقة أراضيها ل«جهات مركزية.»
وأوضح الحصر أنه تم تطوير 12 منطقة غير ملائمة للسكن خلال الفترة من يوليو 2013 حتى شهر يونيو من العام الحالى ليقل عدد الوحدات السكنية التقديرى فى تلك المناطق إلى 114 ألفاً و690 وحدة مقارنة ب118 ألفاً و433 وحدة قبل تطوير تلك المناطق، ولتقل المساحة حتى 2181.6 فدان بعدما كنت 2328.9 فدان.
أما عن المناطق التى تُهدد الصحة العامة لحياة قاطنيها؛ فتُسجل 60 منطقة بها 48 ألفاً و123 وحدة سكنية، وتقع على مساحة 1127.56 فدان، منها 41 منطقة مُقامة على أراضى «أملاك خاصة»، و17 على «أملاك دولة»، ومنطقتان على أراضى «جهات مركزية.
وخلال الفترة بين يوليو 2013 ويونيو 2015 انخفض عدد المناطق التى تُهدد الصحة العامة لحياة قاطنيها بمقدار منطقة واحدة، إلا أن عدد الوحدات السكنية التقديرية زاد إلى 48 ألفاً و123 وحدة من أصل 47 ألفاً و631 وحدة، ولتزيد مساحتها إلى 1127.7 فدان من أصل 1117.4 فدان.
أما المناطق التى يفتقد قاطنوها «الحيازة المستقرة»؛ فسجلت فى أغسطس الحالى 16 منطقة بها 25 ألفاً و577 وحدة سكنية، وتقع على مساحة 624.64 فدان منها 12 منطقة مُقامة على أراضى «أملاك دولة»، و4 على أراضى «جهات مركزية».
وانخفض عدد المناطق التى يفتقد قاطنوها ل«الحيازة» إلى 16 منطقة من أصل 19 منطقة فى يوليو 2013، فيما قل عدد الوحدات السكنية فيها إلى 25577 من أصل 27052 خلال تلك الفترة، ولتقل المساحة المُقامة عليها من 648.3 فدان إلى 624.6 فدان.
وكشف حصر وزارة الدولة للتطوير الحضرى والعشوائيات عن عدد المناطق التى يتم تطويرها حالياً حتى تصبح آمنة وصالحة لحياة المواطنين فيها، حيث يتم العمل على 71 منطقة بها 39540 وحدة سكنية بمساحة 655.75 فدان. وفنّد المسح تصنيف تلك المناطق، حيث إن مناطق الدرجة الأولى المهددة للحياة ينُفذ بها برامج لتطوير 20 منطقة، منها 17 منطقة على أراضى أملاك دولة، ومنطقتان على «أملاك خاصة»، ومنطقة وحيدة على أراضى «جهات مركزية»، موضحاً أن تلك الأراضى بها 20855 وحدة سكنية بمساحة 240.48 فدان. فيما أن مناطق الخطورة من الدرجة الثانية، غير الملائمة للسكن، يتم حالياً تنفيذ 50 منطقة، منها 21 مُقامة على أراضى أملاك خاصة، و18 على «أملاك دولة»، و11 على «جهات مركزية» بها 18522 وحدة سكنية بمساحة 313.87 فدان.
أما مناطق الخطورة من الدرجة الثالثة، وهى المهددة للصحة العامة لحياة قاطنيها؛ فيتم العمل على منطقة واحدة واقعة على أراضى «أملاك دولة» بها 163 وحدة سكنية بمساحة 1.4 فدان، فيما لم يذكر المسح وجود مناطق غير مستقرة الحيازة يتم تنفيذ تطويرها حالياً.
وعن عدد المناطق غير الآمنة المتبقية بعد تطوير المشاريع التى يجرى العمل على تنفيذها حالياً، أشار الحصر إلى وجود 276 منطقة بها 171 ألفاً و433 وحدة سكنية بمساحة 3834.99 فدان، مقسمة إلى 4 مناطق مهددة لحياة قاطنيها، و197 منطقة غير ملائمة للسكن، و59 منطقة مهددة للصحة العامة لحياة قاطنيها، و16 منطقة حيازة غير مستقرة.