أكد تقرير لمعهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى أن الولاياتالمتحدة تستخدم سياسة "العصا والجزرة" مع قطر، وذلك بعد الدلائل التي تشير إلى تورط مواطنين قطريين في تمويل جماعات إرهابية على رأسها تنظيم داعش. وقال التقرير الذي نشره معهد واشنطن اليوم الثلاثاء إن الولاياتالمتحدة ترى في حليفتها المقرّبة قطر بؤرة لتمويل الإرهاب، إلى حد أن واشنطن وصفت هذه الدولة الخليجية الصغيرة بأنها بيئة متساهلة مع تمويل الجماعات الإرهابية. وتابع التقرير الذي كتبته "لوري بلوتكين بوجارت"، زميلة الأبحاث في برنامج سياسة الخليج في معهد واشنطن، بقوله إن الولاياتالمتحدة تقول إنها لا تملك أدلة على أن الحكومة القطرية تموّل تنظيم داعش، وتعتقد أن أفراداً في قطر يساهمون على المستوى الشخصي في تمويل هذا التنظيم وغيره من أمثاله، لا بل تعتبر أن الدولة الخليجية لا تبذل جهوداً كافية لوضع حد لهذه الظاهرة. وأضاف: في سبيل التأثير على السياسات القطرية، انتهجت الولاياتالمتحدة سياسة "العصا والجزرة" مع حليفتها القطرية بحيث انهالت عليها بالثناء على الأنظمة الجديدة التي وضعتها لمكافحة تمويل الإرهاب، فيما عمدت إلى ردعها في السر عن دعم التنظيمات الإرهابية وأحياناً لومها علناً على ذلك. لكن المشكلة الجوهرية هي أن الأجندة الأمريكية لمكافحة الإرهاب تتعارض أحياناً مع ما تعتبره قطر مصالحها السياسية الخاصة. فقد اقتضت الاستراتيجية الأمنية لقطر أن تدعم عدد كبير من التنظيمات الإقليمية والدولية بهدف ردّ التهديدات عن البلاد. وقد تضمنت هذه الاستراتيجية تقديم المساعدات السخية للمنظمات الإسلامية، بما فيها تلك المقاتلة مثل حماس وطالبان. ويشكل السماح بجمع التبرعات المحلية والخاصة لصالح جماعات إسلامية في الخارج جزءاً من هذا النهج. لذلك فإن إغلاق قنوات الدعم للمسلحين الإسلاميين - وهو ما تريده واشنطن من الدوحة - يتنافى مع الاستراتيجية الأساسية التي تعتمدها قطر إزاء أمنها الخاص. وأشار التقرير إلى أن قطر يمكن أن تُغيّر سياستها وتقوم بتضييق الخناق على القنوات الخاصة لجمع الأموال إذا ما شعرت بتهديد مباشر من داعش، أو من الجماعات الإرهابية الأخرى التي تدعمها الأطراف المانحة المحلية، أو إذا اعتبرت أن الجهاديين القطريين العائدين إلى ديارهم من العراق وسوريا يشكلون خطراً أمنياً عليها.