تسير منظمة "هيومان رايتس ووتش" الأمريكية علي نهج واحد منذ ثورة 30 يونيو، بدعم من جماعة الإخوان الإرهابية، ومحاولة تلفيق الأكاذيب للنظام المصري. وفي محاولة جديدة لتشويه صورة مصر، أصدرت المنظمة تقريرًا تطالب فيه بتحقيق دولي في أحداث فض اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، وقطع المساعدات الدولية عن مصر، بالتزامن مع الذكرى الثانية لفض "رابعة". وفي تقرير آخر تطرقت المنظمة لإعدام تنظيم داعش الإرهابي، المواطن الكرواتي في سيناء، في محاولة إظهار الوضع المصري على أنه لا توجد سلطة للدولة ولا القانون، وكأن سيناء خارج سيطرة الدولة، وإيصال رسالة بأنها دولة ليست آمنة. كما أصدرت منظمة "هيومان رايتس" الأمريكية، تقريرا حول أوضاع المحتجزين في السجون المصرية، وزعمت وقوع عدد من الوفيات داخل أقسام الاحتجاز بسبب التكدس، وأفادت المنظمة إنها سجلت وقوع تسع وفيات في السجون منذ منتصف عام 2013، واعتبرت المنظمة أن السلطات "لا تتخذ أي خطوات جدية" للتعامل مع الموقف، ذلك أن عددًا من السجناء توفوا بعد تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة ولغياب الرعاية الطبية. ومع اقتراب مصر من تحقيق الاستحقاق الثالث من خارطة الطريق بإجراء الانتخابات البرلمانية، سخرت "سارة ليا ويتسون"، مديرة المنظمة من البرلمان المصري قائلة "إنها لا تعترف بالانتخابات البرلمانية المصرية، والمقرر إجراؤها في مارس 2015، ووصفتها في تغريدة لها على مواقع التواصل الاجتماعي تويتر بإنها تعتبرها "مسخرة بالنسبة لي". ويستمر مسلسل عدائها لمصر، حيث زعمت المنظمة أن السلطات المصرية تقوم باعتقال اللاجئين السورين دون توجيه أي اتهامات، وتحثهم على الترحيل خارج البلاد، وأدعت أن من بين نحو 90 ألف سوري يتعرضون لمضايقات وظلم منذ عزل مرسي، ويخشون من أن يكونوا ضحية للاضطرابات في مصر. وكان تقريرها عن فض رابعة بمثابة الادعاء الأكبر، حيث زعمت أن قوات الشرطة قامت بفتح النيران على المتظاهرين، فقتلت أكثر من 1150 منهم، في مخالفة صريحة للواقع وما انتهت اليه لجنة تقصي الحقائق التي شكلتها الحكومة المصرية. قال حافظ أبو سعده، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المنظمة لديها مشكلة في استقاء المعلومات والحصول عليها، مؤكدا أنها تبني تقاريرها علي معلومات مغلوطة بعيدة عن الحقيقة، كما أنها لم تطلع علي المعلومات الرسمية التي أصدرتها الحكومة المصرية عن فض اعتصام رابعة. وأكد أن الدولة المصرية شكلت لجنة تقصي حقائق وبحثت أحداث فض رابعة وأصدرت تقرير نهائي حول ذلك، فما الحاجة اليوم بأن تطالب "هيومان رايتس" بتحقيق دولي، وبافتراض أن الدولة كانت مخطط للقتل وهذا لم يحدث، فما دلالة الأسلحة التي عثرت عليها أجهزة الأمن في خيام المعتصمين، ومجرد وجود سلاح في أي اعتصام يحوله من سلمي إلي مسلح، ويعطي السلطات الحق في التعامل معه بأي شكل، مطالبا بتوزيع تقرير لجنة تقصي الحقائق علي العالم كله، لإغلاق الباب أمام هذه المنظمة. وعن السر وراء عداء المنظمة للنظام المصري، أشار إلي أن التمويل القطري يقف خلف هذا الأمر، فالمنظمة تأتمر بأوامر قطرية، حيث تقوم شركات العلاقات العامة التابعة لقطر بالتجييش ضد مصر سواء علي مستوى المنظمات أو الإعلام، مبديا تعجبه من أن الوضع في ليبيا أسوا بكثير وهناك مجازر ترتكب ضد الشعب الليبي ولا حياة لمن تنادي، وأمريكا التي خلفت 200 ألف قتيل في العراق، يبرز التناقض، وأن المنظمة تبتعد عن الموضوعية. وأوضح جمال أسعد، المفكر السياسي، أن تاريخ نشأة منظمات العمل الأهلي العالمية وارتباطها برأس المال الأمريكي والإدارة السياسية، جعلها تتخذ من شعار حقوق الإنسان شعار كاذبا يخفي ورائه مواقف سياسية واضحة. ولفت إلي أن شعار حقوق الإنسان موجود منذ عام 1949، ولم تتحرك هذه المنظمات إلا في الآونة الأخيرة للسيطرة علي العالم بمفاهيم واهية لا تطبقها وذلك بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، متسائلا أين كانت هذه المنظمة عندما سحقت أمريكاالعراق ونشرت الفوضى الخلاقة. وأشار إلي أن منظمة "هيومان رايتس" نشأت لأهداف سياسية، لذا المنظمة التي تتحدث عن رابعة والقتلى من الإخوان أين هي من القتلى والشهداء من الجيش والشرطة والشعب الذي ليس له علاقة بالصراع السياسي بين الإخوان والنظام، وأين دورها مما يحدث للشعب الفلسطيني، وما يحدث من داعش في ليبيا. وذكر بأن المنظمة تسلط الضوء علي مصر وتنتقد ما يحدث دون أي مبرر أو دليل لما تقول، وذلك لتحقق أهداف سياسية واستمرار تمويلها من الجماعات الإسلامية والإخوان لتتحدث بلسانهم. ورأي هشام النجار، الباحث الإسلامي، أن تكرار الهجوم بهذه الصورة يدفع للتساؤل عمن وراء المنظمة وعن مصادر تمويلها ومنهج عملها، لأنه هناك ملفات حقوقية وسياسية تشهد انتهاكات إنسانية كبرى ولا تقترب منها المنظمة. وقال إن المنظمة تركز على القضايا المصرية بشكل مجتزأ بالنظر من زاوية واحدة ضيقة، دون أدنى اعتبار إلى قضايا الأمن القومي المصري والتحديات الخطيرة التي تواجهها الدولة المصرية ودون إشارة إلى ما تتعرض له الدولة ومؤسساتها من حرب حقيقية. وأضاف أن هذا السيناريو المتكرر يجعل المنظمة في مرمى اتهامات التبعية لقوى دولية أو إقليمية تتخذها وسيلة للضغط على دول المنطقة الكبرى من خلال معالجة بعض الملفات بوجهة نظر أحادية مجافية للواقع تخدم مصالح هذه القوى وتمكنها من ممارسة الابتزاز والضغط ، بنفس الأسلوب الذي توظف فيه وسائل الإعلام والصحف الأمريكية لنفس الغرض.