رغم مرور أسبوع كامل علي حادث العقارات الثلاثة المنهارة بشارع زكى مطر بإمبابة، لا يزال أفراد 64 أسرة من سكان هذه العقارات يفترشون الشوارع ويتخذون الأرصفة ملاذاً لهم، ويسكنون الخيام للوقاية من أشعة الشمس الحارقة. «الوفد» عاشت مأساة هؤلاء الأهالى الذين بدت على وجوههم علامات الحزن والألم من تجاهل المسئولين لأبسط مطالبهم، وهو توفير مساكن آدمية لهم بدلا من اضطرارهم للعيش علي أرصفة الشوارع والخيام التى نصبوها فوقها. تقول نعمة رمضان، انه كان لديها شقتان فى العقار المنهار كانت تسكن فى شقة وابنتها فى الشقة الأخرى مع أولادها، ومنذ انهيار العقار أصبحوا بلا مأوى يعيشون فى الشارع، مشيرة الى ان احد اعضاء مجلس الشعب السابق تبرع للاهالى المتضررين من الحادث ب«وجبات» وبناء سرادق كبير فى الشارع حتى يتمكن الاهالى من النوم داخله. وأضافت «نعمة»: «أنا وأولادي اتشردنا، ومستقبل بنتى ضاع واتحرمت دخول الجامعة بعد ضياع شهادة الثانوية العامة بها وأوراق العائلة كلها تحت الانقاض حيث كان من المفترض ان تقدم أوراقها فى المرحلة الثانية. وأكدت الحاجة نعمة ان هناك روائح كريهة تصدر من تحت الأنقاض ما أثار شكوك الأهالي حول وجود، مشيرة الى انه عقب سقوط العقارات لم تصل سيارة اسعاف واحدة إلى مكان الحادث بالاضافة الى عدم قيام رجال الحى بالبحث تحت الأنقاض للتأكد من عدم وجود مفقودين، وخاصة انه كانت هناك سيدة منتقبة تسير بجوار العقار المنهار، ولا نعلم ما اذا كانت موجودة أسفل العقارات المنهارة ام لا. وتقول شادية عبدالواحد: «احنا مش عارفين نأكل ولا نشرب ولا نقضى حاجتنا بقالنا أسبوع دلوقتى بعد ما بيوتنا وقعت وأهل المنطقة هما اللى بيساعدونا، مش كفاية انى عايشة انا وولادى ب260 جنيه معاش زوجى كمان بقيت فى الشارع بلا مأوى» هكذا جلست السيدة العجوز «شادية عبدالواحد» تتمت بهذه الكلمات. سلمى عبدالفتاح، أحد المتضررين من اخلاء البيوت المجاورة للعقارات المنهارة، تقول «انا عندى بنت عندها 4 سنين وانا حامل فى الشهر الخامس وقاعدة فى الشارع من حوالى اسبوع بعد ان تم اخلاء البيوت من الأهالي»، وأشارت إلي أن إحدي جاراتها المجاورة لبيتى قامت بازالة منزلها المكون من طابقين ب«اللودار» رغم ان لا يوجد تصريح بإزالة العقار لأنه يشكل خطرا على باقى العقارات المجاورة، وتابعت احنا عايشين فى الشارع ومحدش سأل فينا من المسئولين، ولم يعد معنا أموال ولا أكل ولا شرب عايشين على المعونة من أهالى المنطقة، مطالبة رئيس الوزراء « ابراهيم محلب» بسرعة ايجاد حلول لمشاكلهم والانتهاء من ترميم بيوتهم حتى يتمكنوا من مواصلة حياتهم. يؤكد محمد فتحى أحد المتضررين من جراء تلك الكارثة، أن أحدي السيدات هدمت منزلها بطريقة عشوائية بواسطة عمال اللودر دون تصريح من الحي أو محافظة الجيزة، وبعد حدوث الكارثة فرت هاربة ولم يتم القبض عليها حتى الآن، مشيرا إلي أن المسئولين لم يتخذوا اى اجراء لحل مشكلتهم بسبب العطلة الرسمية بمناسبة افتتاح قناة السويس الجديدة، متسائلا: «إزاى مصر بتفرح.. واحنا محزونين؟، مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى التدخل لحل مشكلتهم:» احنا انتخبناك وعندنا ثقة كبيرة فيك وعوزينك تراعينا وتجيب لنا حقوقنا.. وزى ما عملت قناة السويس في سنة تقدر تسكن الأهالى هنا في شهر». وأوضح محمد أن المحافظة تقدمت بحلول منها نقل الأسر وعددهم 64 أسرة لمساكن عثمان بمدينة السادس من أكتوبر بشقق مساحتها 40 مترا لكن الأهالي اعترضوا على هذا الاقتراح، وطالبوا بإعادة بناء المنازل المنهارة أو صرف تعويضات لشراء شقق بإمبابة لعدم رغبتهم في الانتقال خارج المنطقة. وقد أجمع كل السكان المتضررين علي رفض الانتقال الي الشقق التي وفرتها محافظة الجيزة لهم بطريق الواحات، وطالبوا بالانتقال إلي الشقق الموجودة بأرض مطار امبابة، وقال أحد المسئولين بالمحافظة والذي كان متواجدا بموقع المنازل المنهارة في شارع أبورية المتفرع من زكي مطر بامبابة إن المحافظة وفرت الشقق البديلة لسكان العقارات الثلاثة المنهارة بمشروع «الأسر الأولي بالرعاية» بطريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر، كما وفرت شققاً مؤقتة لسكان العقارات التي تم اخلاؤها بنفس المشروع لحين انتهاء الترميم، بالاضافة لسيارات لنقل الاثاث والامتعة واتوبيسات لنقل المتضررين الا أنهم رفضوا، وطالبوا بالحصول علي شقق في أرض مطار امبابة لقربها من المنطقة، وقال المسئول إن المحافظة قدمت عرضا آخر وهو صرف مبلغ 500 جنيه شهريا لتأجير شقق مؤقتة للمتضررين لحين انتهاء الترميم، الا أنهم رفضوا هذا العرض. كان الدكتور خالد العادلي محافظ الجيزة قد عقد أمس الأول لقاء مع أهالي امبابة بشارع أبورية في موقع العقار المنهارل، وقال انه تم اتخاذ كافة التدابير اللازمة للحفاظ علي أرواح الأهالي وإنه تم اخلاء العقار قبل انهياره بنصف ساعة ولولا ذلك لحدثت كارثة. وأكد «العادلي» انه تم تكليف شركة المقاولون العرب بالبدء في معاينة العقارات المتضررة واعداد تقرير هندسي عن حالتها الفنية وما إذا كانت تحتاج إلي إصلاح أو إزالة.