"النقض" تنظر الطعون في "اقتحام قسم كرداسة" 12 أكتوبر

قرر المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف رئيس محكمة النقض، تحديد جلسة 12 أكتوبر المقبل، لنظر الطعون على الأحكام الصادرة ضد المتهمين، في قضية اقتحام قسم شرطة كرداسة، وقتل مأمور القسم ونائبه و 12 ضابطا وفرد شرطة في أعقاب فض الاعتصامين المسلحين لجماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة.
وستنظر الطعون أمام دائرة "الإثنين" الجنائية برئاسة المستشار أنس علي عبد الله عماره نائب رئيس محكمة النقض.
كانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة القاضي محمد ناجي شحاته، قد قضت في شهر فبراير الماضي، بمعاقبة 183 متهما بالإعدام شنقا، ومعاقبة متهم حدث بالسجن 10 سنوات ، وبراءة اثنين اخرين . كما قضت بانقضاء الدعوي الجنائية بحق اثنين اخرين نظرا لوفاتهم قبل الفصل في الدعوي.
وجاء بتحقيقات النيابة العامة أن المتهمين قد ارتكبوا الجرائم المسندة إليهم في 14 أغسطس 2013 . كشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة أن المتهم عبد السلام بشندي (عضو مجلس الشعب السابق عن حزب الحرية والعدالة المنحل والذراع السياسي لجماعة الاخوان الارهابية) عقد اجتماعا بمسكنه قبل فض الاعتصام المسلح للجماعة بمنطقتي رابعة العدوية والنهضة، و ضم الاجتماع العديد من العناصر المتطرفة، وذلك للإعداد خطة لمواجهة الدولة حال فض الاعتصامين.
وتبين من التحقيقات أنه تم الاتفاق على إجراءات هجومية وتصعيدية ضد قوات الشرطة والمنشآت العامة، وأنه عقب فض الاعتصامين برابعة العدوية والنهضة، احتشد المتهمون بالقضية، في بلدتي كرداسة وناهيا بالجيزة، واستخدموا مكبرات الصوت بالمساجد في تحريض الأهالي على التجمهر أمام مركز شرطة كرداسة لتخريبه، وأعدوا السيارات والوسائل اللازمة لنقل المشاركين في التجمهر ومن انضم إليهم من العناصر الإجرامية المسجلة، ثم أغلقوا مداخل البلدة، تحسبا لمواجهة قوات الأمن حتى الانتهاء من تخريب مركز الشرطة وقتل من فيه من ضباط وأفراد.
وأكدت التحقيقات ارتكاب المتهمين لجرائم الإرهاب والقتل العمد والشروع فيه والتجمهر، وتخريب المنشآت العامة والسرقة وإحراز المفرقعات والأسلحة والذخائر والأسلحة البيضاء، وتمكين المحبوسين بمركز شرطة كرداسة من الهرب