"أم الدنيا" .. استوعبت صراعات الدنيا على مدى العصور

يعد ‬المصريون ‬القدماء ‬أول ‬من ‬شقوا ‬قناة ‬لربط ‬البحر ‬الأبيض ‬المتوسط ‬بالبحر ‬الأحمر ‬عن ‬طريق ‬نهر ‬النيل ‬وفروعه ‬وكانت ‬أول ‬قناة ‬أنشأها ‬سنوسرت ‬الثالث ‬أحد ‬ملوك ‬الأسرة ‬الثانية ‬عشرة ‬عام ‬1874 ‬ق.‬م., ‬ثم ‬أهملت ‬وأعيد ‬افتتاحها ‬عدة ‬مرات ‬تحت ‬عدة ‬أسماء ‬منها: ‬قناة ‬سيتى ‬الأول ‬عام ‬1310 ‬ق.‬م., ‬فقناة ‬دارا ‬الأول ‬عام ‬510 ‬ق.‬م., ‬ثم ‬قناة ‬بطليموس ‬الثانى ‬عام ‬285 ‬ق.‬م., ‬وقناة ‬الرومان ‬فى ‬عهد ‬الإمبراطور ‬تراجان ‬عام ‬117, ‬وقناة ‬أمير ‬المؤمنين ‬عام ‬640, ‬بعد ‬الفتح ‬الإسلامى ‬لمصر ‬على ‬يد ‬عمرو ‬بن ‬العاص,
‬وظلت ‬150 ‬عامًا ‬إلى ‬أن ‬أمر ‬الخليفة ‬العباسى ‬أبوجعفر ‬المنصور ‬بردم ‬القناة ‬التى ‬كانت ‬تصل ‬بين ‬الفسطاط ‬والسويس, ‬وسدها ‬من ‬ناحية ‬السويس, ‬منعًا ‬لأى ‬إمدادات ‬من ‬مصر ‬إلى ‬أهالى ‬مكة ‬والمدينة ‬الثائرين ‬ضد ‬الحكم ‬العباسي, ‬ومن ‬ثم ‬أغلق ‬الطريق ‬البحرى ‬إلى ‬الهند ‬وبلاد ‬الشرق ‬وأصبحت ‬البضائع ‬تنقل ‬عبر ‬الصحراء ‬بواسطة ‬القوافل, ‬وأغلقت ‬القناة ‬حتى ‬عام ‬1820, ‬وعندما ‬أكتشف ‬البرتغاليون ‬طريق ‬رأس ‬الرجاء ‬الصالح ‬فى ‬بداية ‬القرن ‬السادس ‬عشر ‬الميلادى ‬تغيرت ‬معه ‬حركة ‬التجارة ‬العالمية.‬
وعندما قامت الثورة الفرنسية دخلت فى صراعات مسلحة دموية مع ممالك أوروبا واستطاعت الانتصار عليها إلا مملكة واحدة وهى انجلترا؛ أرادت فرنسا قطع طريق المستعمرات البريطانية فى الهند باحتلال مصر فقامت الحملة الفرنسية على مصر سنة 1798. أعطت حكومة «الديركتوار» التى كانت تحكم فرنسا أمرًا مباشرًا لنابليون بونابرت بالقيام بحملة لحفر قناة تربط بين البحرين ولذا كانت تسمى قناة البحرين. فخرج نابليون من القاهرة ومعه مجموعة من المهندسين يرأسهم مهندس يدعى لوبير لمعاينة الموقع هندسيًا عند السويس والبدء فى الحفر. إلا أن لوبير أقنع نابليون بالعدول عن المشروع لأنه اكتشف أن مستوى البحر الأحمر أعلى من مستوى البحر الأبيض، مما سيتسبب فى غرق مصر كلها.
عقب عودة نابليون إلى فرنسا عام 1801 بعد فشل حملته على مصر التى استمرت 13 شهرًا، أرسل دبلوماسيًا اسمه «ماتيو دى لسبس» إلى مصر لاختيار والى لمصر مواليًا لفرنسا يحكمها بعد أن قام الإنجليز باختيار البرديسى، فوقع اختيار «ماتيو دى لسبس» على محمد على الضابط الألبانى القريب من شيوخ الأزهر فاصطفاه وقدم له المشورة والمساعدة وهو ما لم ينسه محمد علي، وعندما مات ماتيو دى لسبس جاء ابنه الشاب فرديناند «ديليسبس» كقنصل مساعد لبلاده فرنسا فى الإسكندرية واستقبله محمد على بحفاوة كبيرة وعرض عليه أن يعمل فى القصر مربيًا ومعلمًا لابنه محمد سعيد باشا وعلى أثر ذلك توطدت عرى الصداقة بين الدبلوماسى الفرنسى والأمير.
وبعد أن جاء سعيد باشا إلى سُدة الحكم عرض «ديليسبس» مشروع حفر القناة على سعيد باشا الذى قبل فورًا، ثم عهد «دى ليسبس» إلى المهندس الفرنسى فوازان بك بمنصب رئيس مهندسى حفر القناة، والذى كان مسئولًا عن الحياة اليومية فى موقع الحفر بكل تفاصيلها، من تقدم عملية الحفر والنفقات والعلاقات بين العمال من مختلف الجنسيات، ومسألة السخرة الواقعة على الفلاحين المصريين بأوامر من «ديليسبس» باعتباره رئيس شركة قناة السويس البحرية العالمية التى كان قد أسسها لتولى عمليات الحفر فى الموقع.
وفى 25 أبريل 1859 دشن «ديليسبس» حفر القناة فى عهد الخديوى سعيد، وانتهى العمل بها بعد عشر سنوات فى عهد الخديوى إسماعيل الذى سافر إلى أوروبا فى 17 مايو 1869 لدعوة الملوك والأمراء ورؤساء الحكومات ورجال السياسة والعلم والأدب والفن لحضور حفل افتتاح القناة الذى عزم أن يقيمه فى 17 نوفمبر 1869. وبعد أن عاد الخديو إلى مصر بدأ فى الإعداد للحفل الكبير فاستخدم 500 طاه وألف خادم ليكونوا فى خدمة الضيوف، وطلب من «ديليسبس» أن يقوم بالاستعدادات لضيافة ستة آلاف مدعو.
وفى يوم 15 أكتوبر 1869 بدأ المدعوون بالقدوم ضيوفًا على مصر فى بورسعيد مقر الحفل، ورأى الخديو السفن قادمة من جميع أطراف العالم تحمل ضيوفه الحاضرين على نفقته الخاصة، واصطفت أساطيل الدول فى مرفأ بورسعيد ومن ضمنها الأسطول المصرى وقد انتشرت على ضفاف القناة قوات الجيش المصرى للحفاظ على نظام الاحتفال. وانطلقت طلقات المدافع مدوية احتفالا بوصول الضيوف واحدا تلو الآخر.
بدأت الفعاليات بحفلة دينية بعد ظهر يوم 16 نوفمبر 1869، وأقيمت ثلاث منصات خشبية كبيرة على شاطئ البحر مكسوة بالحرير والديباج ومزينة بالأعلام ومفروشة بأثمن السجاجيد ونشرت فى أرجائها الرياحين والورود وصفت فيها الكراسي، فخصصت منصة الوسط للضيوف وعلى رأسهم مضيفهم خديو مصر، وخصصت المنصة اليمنى للعلماء المسلمين فى مقدمتهم الشيخ السقا والشيخ العمروسى والشيخ المهدى العباسى مفتى الديار المصرية، فيما خصصت المنصة اليسرى لأحبار الدين المسيحى ورجال الإكليروس وعلى رأسهم المنسيور كورسيا أسقف الإسكندرية والمنسيور باور الرسول البابوي. ونصب على الشاطئ الآسيوى خيالة بورسعيد وعلى الشاطئ الإفريقى المظلات البديعة للجماهير المدعوين. ووقفت السفن بالمرفأ على شكل قوس وكان عددهم يفوق الثمانين بجانب خمسين حربية منها ست مصرية ومثلها فرنسية واثنتا عشرة إنجليزية وسبع نمساوية وخمس ألمانية وواحدة روسية وواحدة دنماركية واثنتان هولنديتان واثنان إسبانيتان.
وفى الثانية بعد ظهر يوم 16 نوفمبر أخذ المدعوون يتقدمون نحو الإيوان والمظلات حتى جلس كل فى مكانه فتوسطت الإمبراطورة أوجينى الصف الأول وإلى يمينها إمبراطور النمسا والخديو إسماعيل ثم ولى عهد بروسيا فولى عهد هولندا وعقيلته وإلى يساره جلست مدام اليوت عقيلة سفير إنجلترا بتركيا (الذى وكله السلطان بذكر اسمه عند افتتاح القناة) فالسفير إليوت فالأميرة مورا، وعلى اليمين جلس الأمير محمد توفيق باشا ولى عهد مصر فالأمير هوفمان لو فمدام أغنانيف فالجنرال أغنانيف.
وفى عام 1910 تقدمت شركة القنال بطلب للحكومة المصرية لمدة امتياز شركة قناة السويس الذى كان سينتهى في17 نوفمبر 1968 لمدة 40 سنة أخرى تنتهى سنة 2008، وأيدت الحكومة البريطانية و سلطة الاحتلال مد الامتياز «خصوصًا و قد بدأت الحركة الملاحية بالقناة تتضاعف حتى بلغت عام 1889 ضعف ما كانت عليه عام 1881 و تضاعفت مرة أخرى هام 1911، و كانت البضائع البريطانية تمثل 78،6 % من مجموع البضائع المارة بالقناة."
و لكن الحركة الوطنية المصرية بقيادة محمد فريد قادت هجوما كاسحا على طلب المد و قلبت الرأى العام ضده، وقام الاقتصادى المصرى طلعت حرب بتأليف كتاب عن قناة السويس ليوضح الحقائق للعامة و الخاصة عن تاريخ القناة و كيف ضاعت حصص مصر من الاسهم و الأرباح و خسائرها حتى 1909م وخلص إلى القول إن الأسهم التى باعتها مصر ب 560 فرنكا للسهم الواحد اصبح سعرها بعد ثلاثين سنة فقط 5010 فرنكات للسهم،و حصتها من أرباح القناة التى باعتها ب 22 مليون فرنك أصبحت قيمتها 300 مليون فرنك.
و إزاء الضغط الشعبى كلفت الجمعية العمومية (مجلس النواب) طلعت حرب باشا و سمير صبرى باشا بكتابة تقرير عن الموضوع، و بالفعل قدموا تقريرهم للجمعية الذى وضحوا فيه خسائر مصر المالية المتوقعة فى حالة تمديد الامتياز الحالى بالشروط السالف ذكرها، و بناء على هذا التقرير رفضت الجمعية العمومية عرض تمديد امتياز شركة قناة السويس و بقى الامتياز قائما بشروطه.
فى 26 يوليو 1956 أعلن جمال عبد الناصر، فى ميدان المنشية بالإسكندرية، قرار تأميم شركة قناة السويس، بعد أن سحبت الولايات المتحدة عرض تمويل السد العالى بطريقة مهينة لمصر، ثم تبعتها بريطانيا والبنك الدولي. قدمت بريطانيا على أثر القرار احتجاجًا رفضه جمال عبد الناصر على أساس أن التأميم عمل من أعمال السيادة المصرية. فقامت هيئة المنتفعين بقناة السويس بسحب المرشدين الأجانب بالقناة لإثبات أن مصر غير قادرة على إدارة القناة بمفردها، إلا أن مصر أثبتت عكس ذلك.
كان أول رد على قرار تأميم شركة قناة السويس، قيام كل من فرنسا وإنجلترا بتجميد الأموال المصرية فى بلادهما، فى وقت كان للحكومة المصرية حساب دائن بإنجلترا من ديون الحرب العالمية الثانية يقدر فى تاريخ التأميم بنحو 135 مليون جنيه استرليني، فيما قامت الولايات المتحدة بتجميد أموال شركة القناة لديها، وكذلك تجميد أموال الحكومة المصرية حتى تتضح الأمور فيما يتعلق بمستقبل شركة قناة السويس، وكانت أموال الحكومة المصرية هناك تقدر بنحو 43 مليون دولار، أى ما يعادل نحو 15 مليون جنيه مصرى وقت التأميم.
تمثل الرد الدبلوماسى فى محاولة تعبئة الرأى العام الدولى ضد مصر، وإقناعه بأن تأميمها لشركة قناة السويس، قد خالف الشريعة الدولية وحطمت مبدأ حرية المرور فى القناة، وهددت السلام والأمن فى منطقة الشرق الأوسط، ولتلافى كل هذه المخاطر اجتمع كل من وزير خارجية فرنسا وإنجلترا والولايات المتحدة، وأصدروا فى 2 أغسطس 1956 بيانًا يتضمن أن قرار التأميم الصادر من جانب الحكومة المصرية يهدد حرية الملاحة فى القناة، ويهدد الأمن فيها، وفى ذلك مخالفة لأحكام اتفاقية القسطنطينية.
وأمام فشل السياسة الاستعمارية فى تحقيق مآربها عن طريق الضغط الدبلوماسي، دبرت لاستعمال القوة العسكرية،قامت إنجلترا و فرنسا و إسرائيل بشن العدوان الثلاثى على مصر، وفى يوم 29 أكتوبر 1956، شن الطيران الإسرائيلى بالتعاون مع القوات الإنجليزية و الفرنسية الهجوم الأول على مدن القناة، وتلاه تقديم كل من بريطانيا وفرنسا إنذارًا لمصر يطالب بوقف القتال بين الطرفين، والقوات الإسرائيلية ما زالت داخل الأراضى المصرية ويطلب من مصر وإسرائيل الانسحاب عشر كيلومترات عن قناة السويس وقبول احتلال بورسعيد والإسماعيلية والسويس بواسطة بريطانيا وفرنسا، من أجل حماية الملاحة فى القناة، واختتم الإنذار بأنه إذا لم يصل الرد فى خلال 12 ساعة، فإن الدولتين ستعملان على تنفيذ ذلك، وأعلنت مصر فورًا أنها لا يمكن أن توافق على احتلال إقليم القناة، وأبلغت مجلس الأمن الذى عجز عن إصدار قرار بسبب استخدام بريطانيا وفرنسا حق الفيتو. وفى اليوم التالى للإنذار البريطانى الفرنسى فى 31 أكتوبر، هاجمت الدولتان مصر وبدأت غاراتها الجوية على القاهرة، وعلى منطقتى القناة والإسكندرية. وأصبحت مصر تحارب فى جبهتين، جبهة إسرائيل على الحدود، وجبهة الاستعمار البريطانى الفرنسى فى الداخل، الذى يهدد باحتلال القناة.
واتخذت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا فى 2 نوفمبر بإيقاف القتال، وافقت مصر عليه، ورفضته كل من بريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وفى اليوم التالى وجه الاتحاد السوفيتى إنذارًا إلى بريطانيا وفرنسا، وأعلن عن تصميمه لمحو العدوان بالقوة. و تم قبول وقف إطلاق النار ابتداء من 7 نوفمبر، وتلا ذلك انسحاب القوات الفرنسية والإنجليزية من بورسعيد فى 22 ديسمبر 1956، وبدأت بعد ذلك عملية تطهير القناة التى انتهت فى 11 أبريل 1957، وتكلفت 8.5 مليون دولار. وكان من النتائج القانونية لتلك المغامرة العسكرية، قطع العلاقات الدبلوماسية من جانب مصر مع كل من فرنسا وإنجلترا فى 31 أكتوبر 1956.
وجاءت حرب 1967احتلت فيها القوات الإسرائيلية شبه جزيرة سيناء حتى الضفة الشرقية لقناة السويس. وارتكزت استراتيجية القوات الإسرائيلية الدفاعية لحدودهم الجنوبية على مانع مائى ضخم وهو قناة السويس. ولمنع القوات المصرية من عبور قناة السويس والاستحواذ على الضفة الشرقية، أقاموا خطًا دفاعيًا شديد التحصين عرف بخط بارليف، وشيدت داخله تحصينات مزودة بجميع أنواع الأسلحة والنيران، بالإضافة إلى الموانع وحقول الألغام المحيطة، ثم حاجز اللهب الحارق المغطى لسطح القناة.
وفى يوم 6 أكتوبر 1973 قامت القوات المصرية بشن هجوم على القوات الإسرائيلية المحتلة بالضفة الشرقية للقناة، وعبر القناة 8.000 من الجنود المصريين، ثم توالت موجتا العبور الثانية والثالثة ليصل عدد القوات المصرية على الضفة الشرقية بحلول الليل إلى 60.000 جندي، فى الوقت الذى كان فيه سلاح المهندسين المصرى يفتح ثغرات فى الساتر الترابى باستخدام خراطيم مياه شديدة الدفع، وانجزت القوات المصرية فى يوم 7 أكتوبر عبورها لقناة السويس.
و منذ ذلك التاريخ و هو أكتوبر 1973 عادت قناة السويس تحت السيادة المصرية كاملة دون منازع، و التى أعيد افتتاحها فى 5 يونيو عام 1975، و تقوم الهيئة العامة لقناة السويس بإدارتها و تشغيلها، و تبلغ إيرادات القناة حاليا 5 مليارات دولار و 405 ملايين جنيه مصرى سنويا تقريبا.