استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، زين العابدين رشاد، المبعوث السنغافوري الخاص للشرق الأوسط، ووزير الدولة السابق للشئون الخارجية، بحضور سفير دولة سنغافورةبالقاهرة. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن المبعوث السنغافوري سلم للرئيس، دعوة رسمية من الرئيس السنغافوري لزيارة سنغافورة، متضمنة الترحيب والتطلع لإتمامها، مع الإشارة إلى علاقات الصداقة التي تجمع بين البلدين. وشملت الرسالة، التنويه إلى أن تلك الزيارة ستكون الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى سنغافورة، كما أنها ستأتي تتويجاً للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين، والتي سيتم الاحتفال بمرور ستين عاماً على إنشائها في عام 2016. ونوّه المبعوث السنغافوري إلى أن بلاده تعتز بعلاقاتها مع مصر التي كانت أولى الدول العربية التي تعترف بسنغافورة عقب استقلالها، مشيدا بإنجاز مشروع قناة السويس الجديدة في عام واحد فقط بدلاً من ثلاث سنوات، ومثنياً على دور القيادة السياسية المصرية في إنجاز المشروع ونجاحها في التفاف الشعب المصري حول مشروع وطني عملاق. وأكد الرئيس أن الشعب المصري هو صاحب إنجاز مشروع القناة الجديدة التي تم حفرها بمدخرات وسواعد المصريين. وأشاد بالعلاقات الثنائية الممتدة بين البلدين، منوهاً إلى ان مصر تنظر بإعجاب وتقدير لتجربة سنغافورة وتقدمها على المستويين الاقتصادي والتكنولوجي. كما أشاد بالموقف السنغافوري الداعم للإرادة الحرة للشعب المصري، وكذا بالتنسيق والتعاون القائم بين البلدين في المحافل الدولية، وفي مقدمتها الأممالمتحدة. وذكر السفير علاء يوسف أن الجانبين توافقا- خلال اللقاء- على أهمية التعاون في عدد من المجالات أهمها إدارة الموانئ، وتحلية المياه، وبناء القدرات، وتدريب الكوادر، وتدشين البرامج الخاصة بالصناعات الصغيرة والمتوسطة، والتدريب المهني والتعليم، حيث أشاد الرئيس بالتجربة الرائعة لسنغافورة في مجال التعليم. وأعرب المبعوث السنغافوري عن تقدير بلاده لرؤية الرئيس لتصويب الخطاب الديني وتنقيته من الأفكار المغلوطة، وما تضمنته من دعوة لتفنيد الأفكار المتطرفة التي تم إلصاقها بالدين الإسلامي، مثنياً على دور الأزهر الشريف في نشر الأفكار الصحيحة عن الدين باعتباره منبراً للاعتدال والوسطية. وفي هذا الصدد، أشار الرئيس إلى أهمية التعليم الديني الذي يتعين أن يقوم به المتخصصون والعلماء المعتدلون، فضلاً عن توفير المقومات اللازمة للتعليم الجيد والبيئة الاقتصادية المناسبة بما يحول دون جنوح البعض إلى الفكر المتطرف.