طالب الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، الشعب المصري بمكافحة المال السياسي، و أن يكون الحد الأقصى لما ينفقه المرشحون البرلمانيون على القائمة المخصص لها 15 مقعداً، مليونين و 500ألف جنيه ويكون الحد الأقصى للإنفاق في مرحلة الإعادة مليون جنيه، وبالنسبة للقائمة المخصص لها 45 مقعداً يكون الحد الأقصى للإنفاق 7.5 مليون جنيه، وفي الإعادة 3 مليون جنيه. واضاف صميدة في تصريح خاص ل"بوابة الوفد" أن كل المؤشرات تؤكد إجراء الانتخابات البرلمانية قبل انتهاء العام الجارى، وخصوصا بعد صدور قرار جمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 92 لسنة 2015 والخاص بتعديل بعض أحكام قانوني تنظيم مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، ما يرد علي ادعاءات تأجيل الانتخابات. يذكر أن المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، أكد في تصريحات صحفيه له اليوم السبت، أن دور الحكومة انتهى بإصدار الرئيس السيسي لجميع القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، وهي قوانين تقسيم الدوائر الانتخابية، ومجلس النواب، والحقوق السياسية.