ذكرت صحيفة "هاآرتس" الاسرائيلية اليوم الاثنين أن وزارة المالية الاسرائيلية تدرس حاليا رفع نسبة الضرائب المفروضة على الطبقة الغنية، وذلك لتمويل البرامج الاجتماعية الاضافية . واضافت الصحيفة أن الوزارة اتخذت هذا القرار لانها تبحث عن عدة سبل لزيادة عوائد الدولة حيث ستستخدم الاموال الاضافية فى تمويل المطالب الاجتماعية التي يطالب بها متظاهرو الطبقة الوسطى وتخفيف العبء على هذه الطبقة . واوضحت ان مسئولى وزارة المالية يدرسون فرض ما يسمى ب"ضريبة الثروة" من خلال إضافة شرائح ضريبية جديدة للمواطنين الأعلى دخلا، كما يدرسون أيضا زيادة الضريبة على الارباح والفوائد والمكاسب الرأسمالية بنسبة 5 % فيما تتراوح هذه الضرائب حاليا من 15 % الى 25 %. احتجاجا على غلاء المعيشة والسكن بشكل خاص وللمطالبة بتطبيق العدالة الاجتماعية وذلك وسط تهديدات اطلقها نشطاء اجتماعيون باحداث فوضى في حركة السير.