أكدت الحركة العالمية الفلسطينية للدفاع عن الأطفال ارتفاع مستوى العنف الجسدي الممارس ضد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي. وبينت الحركة أن الأدلة التي جمعتها خلال النصف الأول من العام الجاري، أظهرت أن 86% من الأطفال المعتقلين تعرضوا لنوع أو أكثر من العنف الجسدي خلال عملية الاعتقال أو التحقيق، في زيادة بنسبة 10% مقارنة بالعام الماضي 2014، مبينة أنه خلافا لنظرائهم الإسرائيليين، فإن غالبية الأطفال الفلسطينيين لا يتمتعون بحق وجود مرافق من قبل الأهل أو الاستشارة القانونية خلال التحقيق معهم. وحسب تحقيقات الحركة العالمية فإن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بتعصيب أعين غالبية الأطفال، ممن قابلتهم الحركة، وتكبيل أيديهم وأقدامهم، وأن حوالي 55% من الحالات تعرض فيها الأطفال لتفتيش عار في السجون الإسرائيلية، كذلك التوقيع على مستندات أو أوراق باللغة العبرية أثناء التحقيق وهي لغة لا يعرفونها. وقالت الحركة العالمية إنها وثقت أربع حالات لأطفال حبسوا انفرادياً بهدف التحقيق معهم من قبل قوات الاحتلال، مشيرة إلى أن هذا الاجراء يعتبر تعذيباً حسب المعايير الدولية والقانون الدولي. وقال مدير برنامج المساءلة في الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال عايد أبوقطيش «إن الأطفال المعتقلين في السجون الإسرائيلية يتعرضون منذ أكثر من عقد لسوء معاملة وتعذيب بشكل ممنهج وواسع، وأن «التعديلات التي أجريت على الأوامر العسكرية الإسرائيلية خلال العامين الآخرين تهدف لتحسين صورة النظام العسكري الإسرائيلي، وقد فشلت في وضع حد لسوء معاملة الأطفال الفلسطينيين وتعذيبهم».وأكد تقرير خاص لمنظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسيف) صدر في شهر شباط 2015، أن سوء معاملة الأطفال الفلسطينيين المعتقلين بقي مستمراً وممنهجاً، بغض النظر عن التعديلات المتعلقة بالأوامر العسكرية الإسرائيلية. وأظهر التقرير أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أصدرت أوامر عسكرية جديدة واتخذت خطوات منذ شهر مارس 2013، لتحسين القوانين والإجراءات المتعلقة بمعاملة الأطفال الفلسطينيين في معتقلاتها، إلا أنه رغم ذلك فإن الأدلة التي جمعتها «اليونيسيف» منذ عام 2013 أثبتت استمرار سوء المعاملة من قبل قوات الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين المعتقلين. ويشار إلى أن الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال قدمت 9 شكاوى العام الماضي، نيابة عن الأطفال، إلى جهات إسرائيلية مختلفة لمحاسبة المسئولين عن أفعالهم، 8 منها ما زالت سلطات الاحتلال تماطل بالتحقيق فيها، وواحدة تم إغلاقها دون محاسبة المعتدين. وأضافت الحركة أن حوالي 500-700 طفل فلسطيني من عمر 12 عاماً يتم اعتقالهم ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية كل عام، وأن غالبية الأطفال المعتقلين يتهمون بإلقاء الحجارة. ومنذ احتلال الأرض الفلسطينية عام 1967، توجه إسرائيل التهم للأطفال الفلسطينيين وفقا للنظام العسكري الإسرائيلي وتحاكمهم أمام محاكم عسكرية، فالنظام العسكري الإسرائيلي يطبق فقط على الفلسطينيين رغم أن المستوطنين الإسرائيليين يعيشون على الأراض ذاتها، وحتى اللحظة لم تتم محاكمة أي طفل إسرائيلي أمام المحاكم العسكرية الإسرائيلية. وفي نهاية شهر مايو من العام الجاري، بلغ عدد الأطفال الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية 163 طفلاً، حسب إحصائيات إدارة السجون الإسرائيلية.