سيناء جوهرة مصر التي افسدها النظام

فى عام 1985 بدأ تسليم و إعادة جزيرة هونج كونج إلى الحكومة الصينية، المالكة الأصلية لهذه الجزيرة، و التي كانت مؤجرة للحكومة البريطانية. على الرغم من أن هذه الجزيرة،
لا تتمتع إلا بموقع جغرافي، و هو غير متميز لحد كبير، و على الرغم من عدم إحتوائها على أي موارد طبيعية، سواء مناجم أو آثار أو حتى موارد أرضية تصلح للتنمية الزراعية، إلا أن بريطانيا قد إستثمرت الموقع الجغرافي المتميزلهذه الجزيرة إستثمارا جيدا جدا، بأن حولتها إلى منطقة حرة. بالتخطيط و التصميم الجيد أصبحت هذه الجزيرة الصغيرة، مركزا عالميا للتجارة الحرة و جميع أنشطة التخزين و الصناعات الخفيفة و حتى للسياحة.
برجوع جزيرة هونج كونج، إلى الإدارة الصينية، و على الرغم من محافظة الصين على جزء كبير من أسلوب إدارة الجزيرة، إلا أن أيديولوجية الصين الشيوعية، و بظهور الجندي الصيني المدجج بالاسلاح، أخاف معظم المستثمرين، و الذين قاموا بتصفية أعمالهم بالجزيرة، و بالتالي إنخفضت السياحة إلى حد كبير و فقدت الجزيرة مكانتها الإقتصادية إلى حد كبير جدا.
فى وقت تسليم هذه الجزيرة، فى عام 1985، قمت بعمل دراسة تصورية، تهدف إلى الوصول إلى معرفة إمكانية أن تحل محافظات الحدود المصرية الشرقية مكان جزيرة هونج كونج. لقد ساعدنى فى إجراء هذه الدراسة التصورية أننى كنت مديرا لمشروع البحث عن و تنمية الموارد المائية بسيناء، و الممول من السوق الأوربية المشتركة، و كذلك كنت وكيل معهد البحث عن و تنمية الموارد المائية، التابع لوزارة الري المصرية، و رئيس الفريق البحثى بالمعهد. و لقد كلفت أيضا بأن أقوم بدراسة الموارد المائية لمحافظة البحر الأحمر، و تصميم مشروعات تنمية هذه الموارد. ساعدتنى هذه الدراسات، فى دراسة جميع إمكانيات كلا من جنوب وشمال سيناء و كذلك محافظة البحر الأحمر.
لقد دلت الدراسة التصويرية التى قمت بها على أن محافظات الحدود الشرقية لمصر، بها من الإمكانيات ما يفوق بمرات و مرات إمكانيات هونج هونج. تتميز هذه المحافظات، بالموقع الجغرافي الذي لا يناظره أي مكان آخر فى العالم. حيث قناة السويس تربط شمال الكرة الأرضية بجنوبها، و شرقها بغربها. هذا بخلاف الإمكانيات التعدينية، و التى مازال كثير من هذه الثروات لم يتم حتى الآن دراسة إمكانياتها و مخزون بعضها. هذا بالإضافة إلى الآثار و الإمكانيات الأرضية و الموارد المائية المحلية.
قمت بعرض فكرة المشروع على ثلاثة مكاتب كندية إستشارية متخصصة، و مسجلة لدى المعونة الكندية، CIDA، و ذلك لمشاركتي فى وضع تصور كامل لهذا المشروع، و عرضه على المعونة الكندية لتمويل الدراسة، و رعاية إنشاءه، و ذلك بعد أخذ موافقة الحكومة المصرية.
بالفعل فإننا قمنا بتجهيز PROPOSAL و قامت المكاتب الكندية بعرضه على المعونة الكندية، و التي وافقت على تمويل كل تكاليف الدراسة بدون تحميل الحكومة المصرية لأي تكاليف. على الناحية الأخرى قمت بعرض المشروع على السيد اللواء الوزير منير شاش، محافظ شمال سيناء وقتها، و كذلك السيد الفريق يوسف عفيفي، محافظ البحر الأحمر وقتها. لقد رحب كلا السادة المحافظين، على هذا المشروع، إلا أننى ووجهت بمشاكل إدارية داخلية، أوقفت المضي فى هذا المشروع.
على الفور، أنشئ هذا المشروع فى منطقة جبل علي، و هي منطقة جبلية لا تتميز بأي إمكانيات طبيعية نهائيا، إلا موقعها الجغرافي المتميز فقط.
لو أن هذا المشروع قد تم تنفيزه فى مصر، لكان حقق أهدافا عظيمة . إن تحويل الحدود الشرقية لمصر إلى منطقة حرة، تستثمر فيها كل الدول، يؤمن هذه الحدود من أي عمل عسكري طائش قد تقوم به إسرائيل. هذا من ناحية، أما من النواحي الأخرى، فإن مشروعات التنمية الأخرى ستوفر فرص عمل عظيمة. هذا بالإضافة إلى العائد المادى العالى جدا، الذي سيدفعه المستثمرون، مقابل إستثمار الموارد التعدينية و السياحية و التخزينية، و كذلك زيادة إيرادات قناة السويس.
لقد تم وضع تصميم مبدئي لمد سيناء بترعة تأخذ مياهها من ترعة الإسماعيلية، لتعبر قناة السويس، بواسطة سيفون عند منطقة المنايف، بالإسماعيلية و ذلك لري مساحة 400 ألف فدان، فى منطقة المغارة، على طريق الوسط.