المحاكم والشهر العقارى مأوي للمدمنين والحيوانات بالمنيا

مازالت محافظة المنيا، ضحية الأعمال الإجرامية التى قام بها جماعة لعناصر تنظيم الإخوان الإرهابية، وقيامهم بحرق المحاكم، بما فيها من قضايا وتعاملات المواطنين وكذلك الأمر، بالشهر العقارى بجميع مراكز المحافظة.
حيث اقترفت الأيادى الآثمة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، إحراق محكمة بنى مزار، والعدوة، ومغاغة، وسمالوط، شمال المحافظة، وملوى، ودير مواس جنوب المحافظة، حرق كلى، كما قاموا بإحراق محكمة مطاى وأبو قرقاص حرق جزئى، بما فيها من حرق جميع القضايا، ومقرات الشهر العقارى، والموجودة بداخل مبنى كل محكمة من محاكم المنيا.
ففى بنى مزار تم استخدام جزء من مركز شباب بنى مزار، كبديل لمحكمة الأسرة، ودور بمستشفى الحروق، كبديل لمحكمة المدنى، ومدرسة التكوين المهنى، كمقر للنيابة العامة، بمركز بنى مزار، وفى مركز مغاغة، تم استخدام دور بمستشفى التأمين الصحى كمقر للمحكمة، والمركز الطبى، كمقر لمحكمة سمالوط، وفى مركز دير مواس تم استخدام الإدارة الزراعية، كبديل لمقر المحكمة.
وطالب عيد مصطفى نقيب المحامين بدير مواس ببناء المحكمة وسرعة تسليمها لحقوق المواطنين ومازالت وزارة العدل، منذ ثورة 30 يوينة، وحتى الآن، لم تقم بإعمار وتجديد تلك المحاكم، بخلاف أنه لم توضع أى آلية محددة قانونيا، لضياع تعاملات الجماهير والمواطنين، والتى تم إحراق قضاياهم، وأصبح الجميع بدون قضايا، لتضيع بذلك حقوق الآلاف من المواطنين بمختلف درجات التقاضى.
فمحكمة ملوى، برغم أنها تعد من أهم وأقدم محاكم محافظة المنيا، إلا أنها تحولت إلى ما يشبه وكراً لأصحاب الكيف والمزاج ومرتعاً للحيوانات الضالة، الواقعة جنوب المحافظة، وأهم محاكم الاستئناف بالمحافظة على الإطلاق، حيث تجمع جميع القضايا منها المحاكم الجزئية ببندر ومركز ملوى، والمحاكم الكلية، والاستئناف ومحاكم الأسرة، ومحاكم الجنح، بالإضافة إلى أنها تنظر أمامها قضايا مركز ديرمواس، جنح المستأنف ومدنى ومستأنف مدنى كلى.
فعقب حرق محكمة ملوى، من قبل عناصر تنظيم الإخوان الإرهابية، مكث المحامون في منازلهم 3 أشهر، بدون عمل، وبعد معاناة شديدة تم توفير 4 أماكن بديلة للمحكمة، ومعها أصبحت المعاناة أكبر، حيث إن تلك الأماكن بعيدة جداً عن بعضها البعض، بالإضافة إلى أنها أماكن غير آدمية، لا تليق بمحكمة أو النظر في قضايا هامة منها الإعدام والمؤبد وخلافه.
فالمكان الأول، الذي تم اختياره بديلاً للمحكمة عبارة عن مدرسة تقع، خلف قضبان السكة الحديد، وخطورة المكان في نقل المساجين إليه، وإمكانية هروبهم، بالإضافة إلى تعطيل المواطنين من أصحاب القضايا، التي تنظر فيها المحكمة مما يعرضهم للمساءلة القانونية عند تأخرهم.
كما أن الموقع، غير آمن لتواجده في منطقة خالية من المواطنين، مما يعرض تلك المدرسة إلى الاقتحام في أي وقت، لكونها أيضاً غير مؤمنة من قبل الأجهزة الأمنية بالشكل الكافى.
أما المكان الثانى الذي تم اختياره، فهو في الأساس مخصص للحيوانات، حيث كان مقراً للإدارة البيطرية، والذي لا مكان به على الإطلاق، لتأمين القضاة والمتهمين، والمحامين، وصعوبة تمكينهم من أداء عملهم بصورة لائقة، تتماشى مع العدالة، إلى جانب أن المحكمة في ظل الظروف الحالية، التي تمر بها البلاد معرضة لأعمال البلطجة، ولذلك تم حفظ جميع المستندات والملفات على ميكروفيلم وسيديهات.. أما المكان الثالث ففي مقر «رى ملوى» بشرق مدينة ملوى، والرابع هو مقر سابق للإرشاد الزراعى.
من جانبه، أكد عامر عليوة وكيل النقابة العامة ونقيب محامي ملوى، أن المحامي عندما يقوم بإنهاء أوراق قضية يتوجب عليه الذهاب إلى الأماكن الأربعة التابعة للمحكمة، موضحين، عندما يدافع المحامى عن قضية من قضايا الأسرة، يذهب إلى المكان الأول والرابع 3 مرات متتالية، وهى مسافة تقدر بنحو 4 كيلو مترات والتى يترتب عليها زيادة رسوم المالية التي تدفع للقضية.
وتساءل عيد مصطفى نقيب المحامين بديرمواس، هل يعقل أنه منذ 14 أغسطس 2013 وحتى الآن، لم يتم اتخاذ قرار بالبناء أو الترميم للمحكمة، التي تم حرقها، خلال الأحداث الماضية.
وأضاف أحمد مدحت شعبان، موظف بشركة مصر الوسطى للكهرباء فرع ملوى قائلاً، أنا أعمل كمحرر للمحاضر الخاصة، بسرقة الكابلات من جانب الشركة، وعند ذهابى لكى أحرر أحد المحاضر الخاصة بالشركة، قاموا بالقبض على داخل قسم شرطة ملوى، على أساس قضيتي تبديد ووصولات أمانة، واستغربت الأمر، لأننى قمت باستخراج فيش خاص بى، وإرساله إلى الشركة من أسبوع مضى، ولم تظهر لى أي قضايا أو أي جنحة، وعندما حاولت السؤال عمن حرر لى تلك القضايا، كانت الإجابة، إحنا مش عارفين مين اللى رفع عليك القضية، ومتقلقش المستندات كلها اتحرقت، بس دى إجراءات كده وكده، وحتى الآن لم أعرف سبب القبض عليّ أو سبب خروجى أيضاً من القضية.
وطالب محمد الحمبولى «محام» بمركز بنى مزار، ورئيس مركز الحريات والحصانات وحقوق الإنسان بالمنيا، بضرورة قيام وزارة العدل بإعمار وتجديد تلك المحاكم، والعمل على تشغيلها، حرصاً على سهولة ويسر تعامل المحامين والأهالى، ولمسح صورة الخراب المدمر الذى لحق بها على أيدى الجماعات الإرهابية.
وأوضح طارق فودة نقيب المحامين بالمنيا، ومرشح الوفد على دائرة بندر المنيا، أنه أصبح لزاماً على وزارة العدل، سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين والمحامين، لتيسير عمليات التقاضى، وعدم عرقلة وإعاقة العدالة، من حيث زيادة التكاليف المالية ورسوم القضايا، علاوة على أنه من غير المعقول أن يتم تجاهل احتراق المحاكم والشهر العقارى، لتكون ذكرى أليمة لما اقترفه الإخوان الإرهابيون فى حق الشعب المصرى.