الزواج .. حلم الملايين المؤجل

ربما لم يقدس «الزواج» شعب آخر كما قدسه المصريون، فالزواج بالنسبة للفتاة هو الستر وبالنسبة للشاب هو تمام الدين، لأجل ذلك يمثل الزواج بالنسبة لرب العائلة هما ثقيلا وأملا بعيد المنال لا يتخلي عنه طالما ظل حيا يرزق، لكن حكام مصر المستبدين الذين تولوا البلاد في العقود الماضية جعلوا من هذا الحلم أملا لا يتحقق غالبا إلا بطلوع الروح.. الفقراء يبيعون ما يملكون من أجل ستر بناتهن والأثرياء من الممكن أن يفسدوا الزواج بسبب اختلافات في طراز «غرفة النوم» أو في قيمة الشبكة بل ربما يضيع الحلم الذي نسجه فارس الأحلام وفتاته بسبب الخلاف علي مكان القاعة التي ستشهد ليلة العمر.. في هذه الأيام تبدو قاعات الأفراح في العاصمة ومختلف المدن محجوزة دائما حيث يقبل العديد من الشباب علي الزفاف وفيما يلي نرصد «مشروع العمر» الذي يبدو حلما للملايين ولا ننسي في المقابل ملايين العوانس الذين تعثر حلمهم في اللحاق بقطار الزوجية.
العنوسة .. فيروس لا يخلو منه بيت
مشكلة العنوسة في مصر لم تكن وليدة الصدفة وإنما هي نتاج تراكم الكثير من المشاكل في المجتمع ويأتي علي رأس القائمة الحالة الاقتصادية المتعثرة وتأثر الكثير من المشروعات بتلك الحالة وتشريد الكثير من الموظفين والعمال من الشباب، هذا علي صعيد الشباب، أما علي الجانب الآخر فالعنوسة المنتشرة بين البنات فترجع بحسب رأي البعض الي تعلق بعض الفتيات بالمظاهر المكلفة كالشبكة والمهر ويرتبط لفظ «عانس» بالبنات علي كل فتاة تجاوز عمرها الثلاثين.
ومع انتشار ظاهرة العنوسة في مصر نشأت بعض الظواهر غير المقبولة اجتماعيا ودينيا مثل ظواهر الزواج السري والعرفي بين الشباب في الجامعات كما انتشرت الأمراض النفسية بين بعض العوانس وبالنسبة للرجال فقد دفعت البعض للإقبال علي إدمان المخدرات وانتشار الفواحش.
وتشير التقارير الي أن عدد العوانس يبلغ 13 مليون شاب وفتاة تجاوزت أعمارهم 35 عاما منهم 2٫5 مليون شاب و11 مليون فتاة فوق سن ال35 ومعدل العنوسة في مصر يمثل 17٪ من الفتيات اللاتي في عمر الزواج، ولكن هذه النسبة في تزايد مستمر وتختلف من محافظة لأخري، فالمحافظات الحدودية النسبة فيها 30٪ نظرا لعاداتها وتقاليدها أما مجتمع الحضر فالنسبة فيها 38٪ والوجه البحري 27٫8٪ كما أن نسبة العنوسة في الوجه القبلي هي الأقل حيث تصل الي 25٪ ولكن المعدل يتزايد ويرتفع في الحضر.
الفتاة ضحية العائلة
سعيد صادق أستاذ علم الاجتماع السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يتحدث عن ارتفاع نسبة العنوسة في مصر قائلا: إن السبب في انتشارها هو الأهالي وشروطهم وتطلعاتهم للأفضل وهذا لا يجوز خصوصا في الوقت الحالي بعد الظروف والأزمات التي مرت بها البلاد ولا يمكن أن ننكر أن الظروف السياسية تسببت في رفع نسبة العنوسة بشكل واضح حيث الاضطراب السياسي ضاعف من المحنة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، ومن ثم تضاعفت نسبة البطالة لدي الشباب بجانب أن تفكير الفتاة الزائد في الحصول علي التعليم أكثر من تفكيرها في الزواج في هذا العصر، يجب أن يأخذ في عين الاعتبار لأنه يعتبر جزءا من أسباب العنوسة مؤكدا أن من أسباب ناجح الزواج التوافق الاجتماعي والاقتصادي والثقافي.
ويشير د. صادق الي أن نسبة 25٪ من نساء مصر مطلقات و25٪ عانسات و50٪ متزوجات وبعض الفتيات المنتميات لعائلات متوسطة تعلمن ويحققن دخلا لصالح أسرهن ولذلك يحرص أهلها علي بقائهن بدون زواج.
وحول أسباب تأخر البعض في الإقبال علي الزواج يقول أحمد رشاد: تحسين وضعي الاقتصادي هو أول اهتماماتي مضيفا: لا أريد بداية حياتي الزوجية بمديونيات في العصر الحالي فالشقة وحدها لا تكفي، فأري أن السيارة الي جانب الشقة أمر ضروري في ظل وجود انفلات أخلاقي وتفشي ظاهرة التحرش في المواصلات العامة هذا مع عدم ثبات الأسعار والارتفاع الجنوني لها بينما يؤكد محمد درويش - 27 عاما - طالب دراسات عليا أن المستقبل العلمي هو شغله الشاغل فالحصول علي الماجستير أو الدكتوراه هو الهدف الأول قبل التفكير في خطوة مهمة كالزواج فمشاغل الحياة الزوجية ستعيق مشواره العلمي بحسب رأيه.
نفقات الفرح .. مظاهر زائفة
تحلم كل فتاة بليلة العمر والفستان الأبيض الذي سترتديه في استقبال فارس أحلامها الذي سيأتي ليحملها بين يديه ليطير بها إلي عالم جديد ولم تكن العروس وحدها هي من تحلم وتعد العدة لتلك الليلة بل إن والدتها هي الأخري تحلم بليلة من ألف ليلة لتتفاخر بها أمام قريباتها وصديقاتها اللائي يأتين للعرس بفضول شديد وتتفنن الأم في تعديد مآثر عريس ابنتها ومحاسن عائلته حتى يشهد الجميع بالدليل القاطع نصر العروس وأمها بل إن هناك العديد من الزيجات التي قد تفشل بسبب إصرار الأهل علي إقامة عرس خيالي يقتنعون به وليسعدوا به أقاربهم.
ونظرا للظروف الاقتصادية المتدهورة والبطالة المرتفعة والتي تخيم علي معظم البيوت كان لابد من تخفيض نفقات الفرح ولا مانع من إقامة عرس بسيط يقتصر علي الأقارب والأصدقاء فقط ينصرف بعدها العروسان لعشهما الصغير إيذانا ببدء حياة سعيدة.
فيما يلي شهادات شباب واجهوا صعوبات كثيرة عند اقدامهم على الزواج كان أهمها تكاليف الفرح.
تمت خطبة محمد وعلا بمباركة من العائلتين ومرت الشهور والعروسان يمنيان نفسيهما بالسعادة والحب الذي ينتظرهما ويتعجلان الفرحة وقد اتفقا علي إقامة حفل زفاف أسطوري يتحدث عنه الجميع ولكن تأتي الرياح بما لا تشتهي السفن فبعد اندلاع ثورة يناير سرعان ما تعرضت بورصة السياحة في مصر إلي الانهيار وأغلقت العديد من الشركات السياحية وتم تسريح أكثر من نصف العمالة في ذلك القطاع ونال محمد حظه من تلك الكارثة فتم تخفيض مرتبه إلي النصف وتدهور به الحال بعد أن كان يحيا حياة رغدة وانقلبت كافة الموازين وتغيرت الصورة الجميلة التي كان يرسمها لحياته الزوجية المقبلة.
وأصبح أمامه خيار واحد لإتمام تلك الزيجة وهو إمكانية اقناع حبيبته بخفض نفقات الزواج والغاء إقامة حفل الزفاف فوافقت علا علي تلك الفكرة واتفقا علي استبدالها بأسبوع عسل في أي منطقة تختارها هي فاطمأن قلبه ولكن إذ بهذا الاقتراح يقابل بعاصفة من الرفض والاستهجان من قبل عائلة عروسه التي لم توافق علي ذلك الاقتراح فالأم تريد رؤية ابنتها في الكوشة مرتدية الفستان الأبيض الذي طالما حلمت أن تراها به وأن يصبح حفل الزفاف حديث أقاربهم وأصدقائهم وأصروا علي ذلك بشدة ولم تفلح توسلات ابنتهم أو منطق خطيبها في إثنائهم عن تلك الفكرة وبعد أن يئس محمد وشعر بعدم جدوي ذلك قرر فسخ الخطبة والعدول عن تلك الزيجة التي مازال أصحابها يؤمنون بأفكار متحجرة علي حد اعتقاده وشعر بيأس شديد وحزن مستميت لبعده عن «علا»التي كانت الحب الأول والوحيد في حياته مرددا هذا ماجناه والداها ملقيا اللوم كله علي العادات والتقاليد العفنة والتي لا تقيم وزنا للحب والمشاعر أو حتي الامكانيات المادية.
لم يكن «محمد وعلا» هما الوحيدين اللذين عصفت بقصة حبهما العادات والتقاليد بل إن هناك العشرات والعشرات الذين يعتقدون أن إقامة حفل الزفاف والمبالغة في المهر والشبكة هو من سيضمن للطرفين حياة سعيدة فالعريس كلما أنفق علي الحفل أكثر عرف قيمة العروس ولم يستطع الاستغناء عنها بعد ذلك.
تقول ياسمين سمير27 عاما إنها مخطوبة منذ عامين وخطيبها يعمل في أحد الفنادق الكبري في القاهرة ولكنه مهدد بترك عمله في أي لحظة بسبب سوء الظروف الاقتصادية والأوضاع الأمنية التي أثرت علي قطاعات كبيرة في الدولة ولذلك فهي تفضل الزواج سريعا وبتكاليف بسيطة علي أن تظل منتظرة لسنوات أخري فالفرح والشبكة أمور ثانوية نستطيع الاستغناء عنها واستبدالها بشهر عسل نقضيه سويا في أي مكان نختاره .. وتضيف ياسمين: ولا مانع من مشاركة العريس ومساعدته في النفقات وتجهيز عش الزوجية فما يهمني قبل كل شيء هو التفاهم والحب بين الزوجين ومثل تلك الشكليات نستطيع تعويضها وشراءها بعد ذلك.
وعن رأي المتخصصين في ظاهرة المبالغة في حفلات الزفاف تقول د. على ليلة أستاذ علم الاجتماع بجامعة عين شمس : هناك بعض الأفكار الاستثمارية البسيطة التي يمكن للزوجين استخدامها للحد من تكاليف ونفقات الزواج.. منها وضع قائمة بمتطلباتها لإعداد المنزل وتقديم هذه القائمة للأهل والأصدقاء لأخذ آرائهم بحيث يقوم كل منهما بشراء شيء ما يكون مفيدا لمنزل العروسين كجهاز كهربائي أو قطعة أثاث أو ديكور.. ثم يقوم العروسان بتوظيف هدايا القائمة لإعداد منزلهما وإكمال محتوياته بدلا من ترك اختيار الهدايا للأهل بأنفسهم فهنا قد يقومون بشراء شيء ليست له فائدة حقيقية ولا يعد استثمارا بالنسبة للعروسين.
أما عن حفلات الزفاف فتري أنه يمكن الاستعانة بحفل عائلي أو عقد القران في قاعة مناسبات ودعوة الأهل والأصدقاء اليها كبديل عن قاعات الأفراح الكبيرة والمكلفة أو عقد القران بشكل عائلي ثم القيام بنزهة أو سهرة بسيطة تقتصر علي العروسين فقط والكثيرون الآن اصبحوا أيضا يميلون إلي تخفيض نفقات حفل الزفاف وتوجيهها لرحلة شهر العسل وهو ما يعد أيضا أكثر وفرا من الناحية الاقتصادية.
ويتفق معه الخبير الاقتصادي الدكتور حمدي عبدالعظيم الرئيس الأسبق لأكاديمية السادات للعلوم الإدارية الذي أرجع ارتفاع أسعار قاعات الأفراح لمظاهر البذخ والترف الذي يهيمن علي فكر المجتمع، لافتاً إلي أن غالبية الشباب يقترض من البنوك أو يستدين من الأفراد حتي يستطيع توفير متطلبات ليلة الزفاف حتي لا يشذ عن القاعدة الاجتماعية التي وضعها مجتمعنا المبني علي العادات والتقاليد الزائفة التي يحرص الأهالي علي اتباعها ولا ينفضونها أبدا من عقولهم فالمبالغة في نفقات الزواج تؤدي إلي معاناة الشاب بعد الزواج، وعجزه عن تدبير متطلبات الحياة اليومية، فينخرط في دوامة الأقساط التي تثقل كاهله، وربما تنهي حياته الزوجية بعد ذلك.
وختم حديثه مطالبا وسائل الإعلام بضرورة توعية الأسر أن المبالغة في نفقات الزواج لا تحقق السعادة الزوجية، مشدداً علي ضرورة التفكير بواقعية، حتي لا يصبح عريس اليوم ضحية الغد للمظاهر الزائفة.
موبيليا الجواز.. تبدأ بكلمة «بنشتري راجل» وتنتهي ب100 ألف جنيه
رغم الأسعار النارية للموبيليا إلا أن الشباب لن يضرب تماما عن الزواج، سيفعل بعضهم المستحيل لتوفير ثمن الأثاث، وقد قمنا بجولة للتعرف على حجم القوة الشرائية للمستهلكين المقبلين على الزواج.
فى منطقة الدقى كان لنا لقاء مع اسماعيل حمدى، أحد تجار الأثاث المنزلى، ويقول: إن أسعار الموبيليا تحدد على حسب نوع الأخشاب سواء كان «زان»، الصنوبر (موسكى)، الماهوجنى، البلوط، العزيزى». وأشار «إسماعيل»، الي أن كل نوع من الأخشاب له مواصفات ولون بطبيعته قبل التعرض لأى تغيير أو دهانات فالخشب الزان لونه أحمر مائل لاصفرار، الماهوجنى لونه بنى مائل للاحمرار، الجوز لونه بنى فاتح أو غامق، أما البلوط فأبيض مائل للاصفرار، أما الأرو فيختلف اللون باختلاف البيئة المزروع بها، الموسكى لونه أصفر يميل إلى الاحمرار وتكثر به العقد، العزيزى لونه أصفر غامق مشوب بالاحمرار. وأوضح الشوربجى أن للخشب الزان أنواعا عديدة منها الزان التركى والزان الأمريكى والزان الروسى والزان الرومانى، الذى يعد أفضل أنواع الزان، خصوصاً إذا كان مجففا، ولكن أسعاره مرتفعة، أما الزان التركى فنوعيته سيئة ورخيص السعر. وأضاف: لا شك أن حركة البيع قد تأثرت سلبيا بعد ثورة يناير فالزبون أصبح يهتم بالسعر أكثر من الجودة فصار يبحث عن المنتج الرخيص. أما بالنسبة للأسعار فسعر الكنبة مثلا نجارة وتنجيد يبدأ بألف وثمانمائة جنيه بدون قماش أما المنضدة فيبدأ سعرها بمائتي جنيها وتصل الى أربعة آلاف. أما بالنسبة للكرسى الذى يحتوى على «أويمة» فهو يتعدى الألف جنيه. وتعد هذه الأسعار أقل من أسعار الموبيليا الجاهزة فى المعارض ومع ذلك قلت حركة البيع والشراء.
ويقول كامل محمد – يعمل بإدارة المبيعات باحدى محلات الموبيليا الشهيرة- إن معظم زبائننا من المقبلين على الزواج ونحن نقدم تسهيلات فى السداد وأسعارنا تعد معقولة فغرفة النوم مثلا تبدأ من 13 ألفا حتى 40 الف جنيه، أما السفرة فتبدأ من 12 ألفا حتى 30 الف جنيه، أما بالنسبة للصالون فسعره يبدأ من 8 آلاف وخمسمائة جنيه حتى 25 ألف جنيه، أما الأنتريه فيبدأ من 6 آلاف حتى 22 ألف جنيه، أما حجرة الأطفال فتبدأ من 8 آلاف حتى 12 ألف جنيه. وأضاف كامل: نحن نقدم خصما 15% حاليا والدفع بالتقسيط ونقدم تلك الخصومات بسبب سوء الحالة الاقتصادية من منتصف عام 2012 خاصة أن الخامات مستوردة ومرتبطة بالدولار مما يضطرنا الى رفع الأسعار نظرا لارتفاع أسعار الخشب والخامات المستخدمة.
وتوجهنا بعد ذلك الى سوق المناصرة، القريبة من العتبة والذي يعد معقل تجارة الموبيليا حيث أكد أصحاب المحال، أن هناك ارتفاعا حدث بداية العام الحالى فى أسعار الأثاث بسبب زيادة تكلفة إنتاج المنتج بنحو 25%، مما أدى إلى زيادة السعر على المستهلك بنحو 15٪، مشيرين إلى أن المنتج الصينى مع انخفاض سعره بنسبة 50٪ عن المصرى، لكن الإقبال عليه بدأ فى التراجع نتيجة تراجع جودته.
وقال الحاج أحمد، صاحب أحد معارض الموبيليا، فى سوق المناصرة، بالعتبة، إن هناك ارتفاعا فى أسعار الأنتريه، والصالون، عن العام الماضى بنسبة تتراوح من 20 إلى 25٪ على تجار التجزئة، نتيجة ارتفاع أسعار الأخشاب، والأقمشة.
وأضاف أن سعر خشب الزان القصير يتراوح من 3700 إلى 3800 جنيه وذلك ل1.7 متر، مقابل 3800 جنيه العام الماضى، بينما سعر متر خشب الزان الطويل يتراوح من 4100 إلى 4300 جنيه، مقابل 4200 جنيه العام الماضى، حسب الكثافة والدرجة، مشيرا إلى أن سعر متر القماش يتراوح من 90 إلى 130 جنيها حسب النوعية، والمشغولات الموجودة على القماش.
وأكد ان زيادة سعر المنتج على أصحاب محال الموبيليا، أدى تباعاً إلى رفع سعر البيع النهائى للمستهلك بنسبة 15%، وتتراوح أسعار الأنتريه من ألف جنيه إلى 4 آلاف جنيه، والصالون يبدأ من 2500 جنيه وصولاً إلى 5 آلاف جنيه.
ينما قال أسامة عيد، مدير معرض للموبيليا، فى سوق المناصرة بالعتبة، إن عيد الفطر يعد موسم زواج للمصريين، وتنشط فيه حركة الإقبال على سوق الموبيليا، بنسبة تصل إلى 40٪.
وأضاف «أسامة»، أن المنتج الصينى كان يشهد إقبالا من قبل المستهلكين، منذ بداية العام الحالى، والذى شهد بداية ظهور الأثاث الصينى، نتيجة انخفاض سعره مقارنة بالمنتج المحلى، ولكن من استخدامه من قبل المستهلكين، تيقنوا أن المنتج ليس بالجودة المطلوبة، قائلا: ذكاء المستهلك المصرى سبب فى تراجع الإقبال على المنتج الصينى.
وأوضح «أسامة»، أن سعر الأنتريه المصرى، من 3 إلى 15 ألف جنيه، بينما الصينى يتراوح من ألف إلى 3 آلاف جنيه، متابعا أن سعر غرفة النوم الشعبى من 2500 إلى 4 آلاف جنيه، والمودرن من 8 إلى 25 ألف جنيه، بينما الصينى لا يزيد علي 5 آلاف جنيه، بينما يتراوح سعر السفرة من 7500 جنيه إلى 22 ألف جنيه.
الشبكة... خط أحمر!
ارتفاع الأسعار والركود الاقتصادي الذي تشهده البلاد وغلاء المهور وغيرها من العقبات كانت سبباً مباشراً في عزوف أغلب الشباب عن فكرة الزواج وكانت سبباً في ارتفاع نسبة العنوسة بين الفتيات إلي أكثر من 9 ملايين عانس.
ومع هذا الاتجاه كان «الذهب الصيني» هو ملاذ العديد من الأسر المصرية البسيطة التي أعاقت ظروفهم المادية طريقهم للزواج، امتاز «الصيني» بانخفاض سعره، وألوانه المتعددة بشكل الذهب الأصلي، وعدم الاختلاف معه في شيء، وكان لظهور ذلك الذهب مفعول السحر لدي بعض المقبلين علي الزواج ممن يعانون كثرة التكاليف ومشقة نار الأسعار فقام العديد منهم باستبدال شبكة العروس بشبكة من الذهب الصيني الجديد، حتي أن الفكرة لاقت رواجاً كبيراً، وأصبح الذهب الصيني بديلاً للذهب الأصلي في شبكة العروسة. أما بالنسبة لأولاد الأكابر فالماس هو الاختيار الأمثل!
وخلال جولتنا بشارع الصاغة لنتعرف علي مدي رواج الذهب الصيني في الأسواق أكتشفنا أنه يلقي رواجاً هائلاً، وقال لنا أحد تجار الذهب بالصاغة إن أسعار الذهب الأصفر الأصلي لا تزال مرتفعة بشدة، وسعره لا يزال بعيداً عن متناول أيدي الكثيرين، بل أصبح مقصورا علي القادرين مادياً فقط، أما محدودو الدخل ومعتدلوه فلا يستطيعون شراءه، وقال إنه في الوقت الذي ارتفعت فيه أسعار المشغولات الذهبية، تلألأ الذهب الصيني بأشكاله المنافسة للأصلي، والذهب الأبيض والألماس، وربما تشهد الأيام المقبلة تحولاً في اختيار الشبكة من الذهب الصيني للتحايل علي تضخم معدلات العنوسة، ولكن المهم أن يتقبل المجتمع الشبكة الصيني البديلة.
وكانت هناك مفاجأة أخري كشفها لنا أحد تجار الذهب بالصاغة حينما قال إن هناك اتجاها جديدا للتعامل مع الشبكة يقوم علي أساس مبدأ التأجير، فيتم اللجوء إلي شراء الشبكة بحيث يتم بيعها بعد الزفاف مباشرة مع تحمل العريس للخسارة، وفي بعض المناطق، يتم استئجار شبكة حقيقية مع كتابة شيك علي بياض يستلمه العريس بمجرد إعادته للذهب المستأجر، وذلك مقابل مبالغ تتراوح بين 100و200 جنيه لليوم الواحد.
ثم توجهنا الى احد محلات الذهب بشارع سليمان جوهر بالدقي والتقينا بعادل راضى صاحب أحد المحلات الذي قال لنا مواقف كثيرة تمر علينا لكن ما اعتدنا عليه أن العريس يدخل ويطلب من عروسه أن تختار كل اللي يعجبها، وعند الدفع يصدم ويرتبك ويأخدها بره المحل ويتكلموا، وطبعاً هي وشها بيجيب ألوان، وإما أنهم يرجعوا ويشتروا «دبلة ومحبس»، أو يمتنعون عن الشراء ولأجل ذلك يري عادل أنه كده من الأفضل أن العروسة والعريس قبل أن يتوجهوا للشراء يعرفوا سعر الذهب، ويتفقوا علي اللي عايزينه مؤكدا أن ذلك أريح لهم وللبائع وبيجنبهم أي خلاف.
وأضاف: «محدش بقي يشتري شبكة النهاردة، لأن الشبكة المعقولة يصل سعرها إلي 20ألف جنيه، لذلك يلجأ العروسان إلي الدبلة والتوينز والخاتم كبديل، وأغلب الطبقات المتوسطة أصبحت تتجه لذلك، لأنه لم يعد أمامها حل آخر، بسبب الغلاء، وعلي العكس تماماً من ذلك مازال في الصعيد عائلات كثيرة تتمسك بشراء الشبكة، ولكن ليس بمبلغ معين ولكن بالجرامات».
ويقول أحمد عبد الرحمن – بائع فى محل الذهب: يبدأ سعر الشبكة من 3 آلاف جنيه وتصل الى 10 آلاف جنيه وتقوم الزبائن دائما بالمساومة وتراجع الإقبال بعد الثورة ويرجع ذلك الى أن الشاب الآن يحاول أن يقلل من قيمة الشبكة لأن عليه التزامات كثيرة فينفق حوالى 3 أو 4 آلاف جنيه فقط فى الشبكة. لذا يأتى الينا الشاب ويطلب شراء غويشة وخاتم لا يتعدى ثمنهما 4 آلاف جنيه أو يطلب شراء طقم ذهب فى حدود مبلغ معين متفق عليه.
وفى احدى المناطق الراقية بالمهندسين التقينا بأحمد غازى صاحب محل مجوهرات – ويقول: ان الاقبال أصبح ضعيفا على شراء الماس ويقوم العريس بشراء الشبكة المكونة من الخاتم والمحبس ويسمى «التوينز» بمعنى التوأم ويبدأ سعره من 10 آلاف جنيه بالاضافة الى الحجر الماس الرئيسى الذى يتم تركيبه على الخاتم ويبدأ مقاسه من ربع قيراط ويبلغ سعره حوالى الفين وسبعمائة جنيه أما القيراط الكامل فسعره يبدأ من 48 ألف جنيه وذلك حسب المواصفات. وأضاف أحمد أن لديه محلا للذهب بالاسكندرية وحركة البيع فى كليهما تسير بمعدل بطىء.
والتقينا ببعض الشباب ولاحظنا رفض عدد كبير منهم لفكرة الذهب الصينى،، فمصطفي حسين (92 عاما) مهندس كهرباء، يقول: «الشبكة من الذهب الصيني فكرة سيئة للغاية، ومسيئة جداً في حق البنت، موضحاً أن بعض الأهالي لا يطالبون بالشبكة من الأساس، وذلك في سبيل إتمام الزواج في ظل المحنة الاقتصادية التي يمر بها الشباب.
مصطفي أكد أيضاً، أنه لو عُرضت عليه هذه الفكرة لن يوافق كي لا يضع نفسه في مأزق آخر وهو أن تقوم زوجته في المستقبل بالسخرية منه.
ويوافقه في الرأي عمرو صادق ( 34عاما) مهندس، مشيراً إلي أن الشبكة من الذهب الصيني عديمة القيمة في نظره، وقال: «إذا مر الزوج بظروف صعبة يبيع شبكة زوجته الذهبية، ولم أسمع عن أحد يفك كربه بخاتم من ذهب صيني».
وتقول رانيا فهمي بكالوريوس تجارة،: مازلت أتشبث بالذهب الأصفر كشبكة، وأرفض تماماً فكرة الذهب الصيني، فكيف أقبل بشبكة من الذهب الصيني لا قيمة لها فهي مجرد إكسسوارات، وأضافت أنها تقبل شبكة من الفضة أفضل لها من الذهب المغشوش.
أجره حسب المهر والوضع الاجتماعي
المأذون .. يربح دائماً
مهنة المأذون فى مصر من المهن التى تم استحداثها عام 1899 بديلا عن القضاة بعد ان تضاعفت مسئوليتهم فى أعمال القضاء ،لتسند هذه المهمة الى شخص آخر ليطلق عليه لاحقا لقب المأذون يقوم بتسجيل بيانات الزوجين وتوثيق العقد تحت إشرافه كما أنه يقوم بدور الواعظ قبيل وقوع الطلاق عند وجود خلاف بين الزوجين فيقوم بتقديم النصح للزوجين عسى أن ينهى الخلاف بينهما، وقد نظم القانون قواعد لتلك المهنة بألا يزيد عمر المتقدم للترشح للمهنة علي 30 عاما وأن يحمل احدى الشهادات العليا سواء من الأزهر أو كليات الحقوق شريطة ان يكون دارسا للشريعة الإسلامية.
وقد زادت فى الفترة الأخيرة بمشاكل بين الكثير من الأزواج للعديد من الأسباب وأغلبها اقتصادية بسبب ظروف الحياة ومع تعاظم الدور الذي يقوم به المأذون إلا أن الكثيرين ينظرون اليه باعتباره جزءا من المشكلة بسبب ارتفاع قيمة ما يحصل عليه خاصة عند ارتفاع قيمة مؤخر الصداق من طبقة لأخرى.
«الوفد» طرقت باب احد المشتغلين بمهنة المأذون الشرعى لتسأله عن الوظيفة التى يعتبرها البعض مقدسة ويراها سكان المناطق الريفية بمثابة قاض لإنهاء الخلافات الزوجية.
الشيخ سيد محمد محمود مأذون شرعى ووكيل بمعهد الأزهر الشريف يتحدث عن المأذون الشرعى قائلا: مهنة المأذون ليست مهنة كما يعتبرها البعض ولكنه مسخر ليكون همزة الوصل بين الراغبين في الزواج، وما يحدث من خلافات بينهم حيث يقوم بدور أخلاقي بهدف إنهاء الخلافات حتى لا يفترق الزوجان وتكون الأسرة مفككة والله سبحانه وتعالى يوفقه فى كثير من الأحيان لإنهاء تلك الأزمات وكما امرنا الله عز وجل أن يكون فى إنهاء الخلاف حكما من أهله وحكم من أهلها».
ويتحدث الشيخ سيد عن المهور المرتفعة وأثرها السلبي في فشل الكثير من الزيجات يقول سيدنا محمد أمرنا أن نيسر فى الزواج ولا تكون المكانة الاجتماعية أو الوضع الاقتصادي المعيار فى الاختيار للطرفين فتخفيف المهر هو سنة نبوية فيقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «خير النكاح أيسره» وقال «أقلهن مهورا اكثرهن بركة» وهناك من يغالي فى المؤخر لأرقام فلكية وقدر رأيت ذلك فى بعض الزيجات» ويشرح ما يتقاضاه المأذون من عقد الزيجات ويقول وزارة العدل يتبعها المأذون وهى التى تحدد ما يتقاضاه المأذون والنسبة اذا كان زواجا جدياد يدفع 1.5 عن المائة جنية الاولى من قيمة المهر المقدم والمؤخر و2% إن زادت علي المائة جنيه وتكون الرسوم المدفوعة بالوزارة على حسب قيمة المهر وهناك من يتقاضي أتعابه دون النظر للمهر اذا كان المهر قيمته منخفضة كما يحدث فى الكثير من المناطق الشعبية على عكس الأحياء الراقية أو إذا كانت علاقة المأذون بأهل الزوجين جيدة وكانت هناك سابق معرفة بهم، لا يشترط ما يحصل عليه في هذه الحالة.
ويوضح الشيخ سيد ان حالات الطلاق قد زادت بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير بسبب تردى الحالة الاقتصادية مؤكدا أن والطلاق يرجع للعامل النفسى فجلوس الزوج فى المنزل دون عمل او لضيق الرزق فى يده وكل ذلك يفتح باب الشيطان للوقيعة
وتشير الاحصائيات التى اعدها المجلس القومى للمرأة، الي ارتفاع حالات الطلاق أمام المأذون إلى 155 ألف حالة عام 2012، بينما وصل أمام المحكمة إلى 22 ألف حالة، فيما وصلت حالات الخلع إلى نسبة 2٪. بينما تشير الاحصائيات الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء الي أن حالات الطلاق بلغت 88 الف حالة سنويا.