مصادر قضائية تتوقع فتح باب الترشح أوائل أغسطس

«العليا» تطالب وزارة العدل بإعداد كشوف القضاة المرشحين للإشراف على الانتخابات البرلمانية

أكدت مصادر قضائية ل«الوفد» أن الأمانة العامة للجنة العليا للانتخابات تعكف على إعداد القرارات التنظيمية لقانون تقسيم الدوائر الانتخابية، والتي على ضوئها يتم إعداد البرنامج الانتخابى، وترتيب اللجان الانتخابية والقضاة المشرفين، والاداريين المشرفين عليها في 205 دوائر، وأن اللجنة طلبت من وزارة العدل إرسال الكشوف الأولية باسماء القضاة الذين ترغب فى إشرافهم على الانتخابات البرلمانية القادمة، بعد التعديل فى عدد من الدوائر وفقا للقانون، مراجعة مقرات الدوائر الحالية، وعدد المقاعد فى كل دائرة، وما يلزم كل دائرة من عدد القضاء والمعاونين لهم للإشراف عليها.
وكان المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة قد أكد أن اللجنة مازالت تنتظر باقى المنظومة التشريعية، ومنها تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية و سوف تصدر اللجنة قراراتها المنظمة للانتخابات تباعًا، والجدول الزمني لمراحل انتخابات مجلس النواب.
وأضاف أن هناك قرارات لا تحتاج أن نصدرها من جديد، وأخرى تحتاج إلى قرارات جديدة، فعلى سبيل المثال لجنة تحديث قاعدة بيانات الناخبين لابد من صدور قرار جديد بشأنها، أما لجان المحافظات مثلا لا تحتاج إلى قرار جديد ولا تغيير فيها، حاجة لإصدار القرارات من جديد، وهناك قرارات جديدة تتعلق بفتح باب تلقى طلبات متابعة منظمات المجتمع المدنى، وتصاريح الإعلام والصحافة. وأضاف أن اللجنة وحدها دون غيرها هى التى تحدد موعد فتح باب الترشح وكافة المواعيد الأخرى الخاصة بمراحل العملية الانتخابية، وأضاف ان البرلمان الجديد سيجتمع قبل نهاية العام الجارى.
فى حين توقعت مصادر قضائية فتح باب الترشح للانتخابات أوائل أغسطس القادم ولمدة 10 أيام، حيث تتلقى أوراق الترشح اللجان الانتخابية بالمحافظات التى تقوم بفحصها بمعرفة لجان الفحص والبت فى صفة المرشحين، ويليها مرحلة تقديم الطعون والتنازلات والكشوف النهائية وبدء الدعاية الانتخابية، على ان يكون التصويت فى المرحلة الاولى للانتخابات بداية اكتوبر المقبل–بحسب توقعات المصادر–وبعدها بأسبوع اعادة المرحلة الاولى، وتبدأ المرحلة الثانية للانتخابات فى نوفمبر المقبل، وإعادتها بعد أسبوع, وتعلن النتائج النهائية لانتخابات مجلس النواب بعد انتهاء مرحلة الاعادة للمرحلة الثانية بحوالى 15 يومًا، ثم يتم اخطار اسماء الفائزين لأمانة مجلس النواب.
وعلمت «الوفد» أن لجنة الاصلاح التشريعى قامت بتعديل المادة الثانية من مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية الخاصة بالحرمان المؤقت من مباشرة الحقوق السياسية، وتضمنت الصياغة الجديدة للمادة الجديدة التى سيتم إحالتها إلى الرئيس السيسى نصت على أن يكون الحرمات المنصوص عليه لمدة 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة لتبدأ من تاريخ الحكم وفى جميع الأحوال لا يسرى الحرمان إذا أوقفت تنفيذ العقوبة أو رد للشخص اعتباره. وكان القانون السابق قد جعل الحرمان 5 سنوات مما يخالف المدة المقررة لرد الاعتبار.