بدوى: مبارك خطط للانفلات الأمنى

الخبير الأمنى اللواء عبد الهادي بدوى
كتب- مصطفى عيد وصبحي معروف:
الأحد , 28 أغسطس 2011 00:54
أكد اللواء عبد الهادي بدوى مساعد الوزير الأسبق لمباحث الأموال العامة والخبير الامنى والمحاضر بأكاديمية ومعاهد الشرطة والمحاضر بالمنظمة العربية للتنمية الإدارية
في تصريح خاص ل(بوابة الوفد) أن الانفلات الامنى لم يكن وليد اللحظة وإنما نجم عن تراكمات سياسية بالدرجة الأولى أفرزت ممارسات أمنية فاجرة.
وأضاف أنه منذ ما يزيد على عقدين من الزمان وحتى شفير الهاوية بنهاية حكم الطاغوت ونتيجة لتكلس وانسداد سياسي خارجي وداخلي اعترى مفاصل النظام وشوه مصداقيته ووطنيته بل سمعته ونزاهته، ولذلك تمحورت توجهات المخلوع على ركيزتين أساسيتين لضمان استمراره في حكم البلاد، ركيزة خارجية أوجزت في تحالفات مشبوهة مع الصهيوأمريكية لخدمة أغراضها، وركيزة داخلية ترجمت في أضابير نظام بوليسي فاشي متجبر وبقبضة أمنية محكمة ويتطلب هذا اختيارات من الرئيس لأسوأ الأشخاص وبرز ذلك جليا بالنسبة لجهاز الأمن بل شمل أجهزة الدولة الأخرى.
وأضاف : استتبع ذلك أيضا إغراق قيادة الأمن في بحر الملذات والإغداق عليها بالغنائم ثم سرى سرطان الفساد والإفساد ليغزو القيادات الأمنية المساعدة المشكلة للعمود الفقري لجهاز الأمن ثم نزولا إلى القواعد المتوسطة والكوادر الأخرى كل هذا المناخ كان ضامنا لتأمين وخدمة النظام والانكى أن انغماس بعض قيادات وعناصر الشرطة في مستنقع الفساد أدى إلى استخفافهم بالشعب وبصون حرياته وكرامته أو لتحقيق مطالبه ، كما باعد بينهم وبين معاني الإنسانية في التعامل مع بسطاء الشعب إضافة إلى وهن أدائهم المهني وترهل قدراتهم في مجال الأمن العام مما أدى إلى توحش إجرامي وزيادة في معدلات الجريمة وفوضى في الشارع وخلل قيمي وبسبب انشغالهم بالأمن السياسي فقط، وتأمين عائلة وأصهار الرئيس وأتباعه وأقاربه ودائرة حكمه القريبة، وبات الاهتمام بالأمن العام ومشتقاته مزحة وفكاهة لا مجال فيها لجدية أو اهتمام.
وأوضح أن ما سبق هو التأصيل الواقعي لانهيار الأمن نتيجة لتراكمات متقيحة لحقبة خادعة فاحشة ورغم فسادهم المالي والإداري إلا أنهم يعتبرون ضحايا نظام فاسق أطاح بكل المثل والقيم، وتدنى إلى أعماق الرذيلة.
ويرى بدوى أن فاتحة الإصلاح تبدأ بالاعتراف بالأخطاء وليس بتوثيقها فقط وإنما بدراسة مهنية لأسبابها وتحديد المسئوليات.. ومعرفة الفاعلين.. واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.. ووضع ضمانات لعدم تكرارها وانه مع ضخامة وطلاسم وتعقيدات الملف الأمني، وتعدد المطالبات.. وحاجة الشارع إلى الاستقرار.. و طمأنة الشعب ونزع الفزع من وجدانه.. فإن الأمر يتطلب خطة طريق للمدى القصير يلزم عدم إقحام جهاز الشرطة في التصدي لمعالجة أزمات سياسية أو إخفاقات لسياسات داخلية أو ممارسات خاطئة من أجهزة أخرى.. أو لمجابهة احتجاجات فئوية.. أو مشاحنات وفتن طائفية.