إعادة المرافعة في طعن مبارك ونظيف على تغريمهما عن قطع الاتصالات

أعادت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، فتح باب المرافعة في الطعن المقدم من الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي، لإلغاء حكم تغريمهم 540 مليون جنيه، تعويضا عن قطع الاتصالات خلال ثورة 25 يناير، وذلك في جلسة 24 أكتوبر المقبل.
كانت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار حمدي ياسين، أصدرت حكما بتغريم مبارك 200 مليون جنيه، والعادلي 300 مليون جنيه، ونظيف 40 مليون جنيه، بسبب قطع خدمات الاتصالات عن المواطنين، خلال أحداث 25 يناير.