لعبة «العادلي» لتوريط النيابة في التعذيب

من الأسئلة البديهية التي تطرأ علي ذهن المتأمل في تجاوزات الشرطة في العصر البائد: لماذا لم تمنع النيابة العامة
هذه التجاوزات رغم أن القانون يخول لها ذلك؟ وهل النيابة العامة مشتركة أم متواطئة أم متورطة مع جهاز الشرطة فيما لحق المواطنين من تعذيب وتجاوزات خرجت في السنوات الماضية من خلف القضبان إلي صفحات الإنترنت واليوتيوب؟ كل هذه التساؤلات سيحسم إجاباتها قانون الغدر الذي أقره رئيس الوزراء عصام شرف، والذي سينال من أي شخص يثبت اشتراكه أو تواطؤه فيما حدث من انتهاكات.
محمد العمدة عضو الهيئة العليا للوفد أكد أن لوكيل النيابة سلطة التفتيش علي أقسام الشرطة والسجون دون الرجوع إلي المحامي العام أو النائب العام، لأن وظيفته مسماها وكيل النائب العام، بمعني أن يختص بجميع اختصاصات النيابة العامة، والتفتيش علي أقسام الشرطة يعتبر من بديهيات المهنة.
لكن للأسف الشديد- والحديث للعمدة- طوال فترة حكم الرئيس المخلوع- مبارك- كانت السلطات الثلاث سلطة واحدة، سواء تنفيذية أو تشريعية أو قضائية. فكان رئيس الدولة يسيطر علي كل سلطة من السلطات الثلاث بطرق معينة.
وسيطرته علي النيابة العامة كانت من خلال اختصاصه بتعيين النائب العام فهو الذي يختاره.. ولم يكن الاختيار علي أساس الكفاءة، وإنما كان علي أساس التبعية والولاء.
وعلي ضوء ذلك- يشير العمدة- إلي أن النائب العام في الفترات الماضية يتحرك بناء علي سلطة الرئاسة والحكومة.. ولذلك كانت النيابة العامة تتستر علي كل سلبيات السلطة التنفيذية.
كما أن النظام كله بما في ذلك النيابة العامة كانوا يتعاملون مع وزارة الداخلية علي أنها وزارة سياحية ولم يكن يتم اخضاعها للرقابة.
كما أكد العمدة علي أن ذلك كان حادثا أيضا في مجلس الشعب.. فلم ينظر استجوابا واحداً ضد وزير الداخلية.
فحبيب العادلي- وزير الداخلية الأسبق- ظل محصنا طوال 13 عاما ولم ينظر ضده استجواب واحد لأن المجلس كان يمنع أي استجوابات متعلقة بوزير الداخلية.
ويختلف معه المستشار أشرف البارودي أحد قيادات تيار الاستقلال والذي يري أن سلطة وكيل النيابة في التفتيش علي أقسام الشرطة تم تعطيلها عرفيا لأنه لابد من الرجوع إلي المحامي العام والذي بدوره لابد أن يرجع إلي المحامي العام الأول، والذي بدوره يرجع إلي النائب العام وغالبا لا يتم التفتيش من أي نوع نتيجة تركيز السلطة في يد النائب العام الذي تكون لديه حسابات سياسية.
أما ممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية فقد اعتبر أن وكيل النيابة الذي لا يفتش علي أقسام الشرطة إما متواطئا أو ضعيفا أمام سلطة الداخلية، خاصة أن «الداخلية» كانت أقوي من أي وزارة أو سلطة.
وكانت كل السلطات- والحديث لممدوح إسماعيل- مشمولة بالسمع لكلام وزير الداخلية وجهاز أمن الدولة.
وفي حال تطبيق قانون الغدر فمن الممكن أن ينال من أي شخصية في مصر تواطأت مع هذا النظام البائد.
أما الدكتورة أميرة عبدالحكيم نائب رئيس مجلس الأمناء للمؤسسة القانونية لمساعدة الأسرة وحقوق الإنسان فقد أكدت أن لوكيل النيابة كامل الصلاحيات للتفتيش علي أقسام الشرطة، وذلك من مهام وظيفته دون الرجوع للمحامي العام أو النائب العام.. لكن للأسف كما تري لم يكن وكلاء النيابة يقومون بذلك لأنهم علي علاقة منفعة مع الشرطة.
فضابط الشرطة يوفر لوكيل النيابة العساكر الذين يخدمونه في البيت والمحكمة، وإذا قام بالتفتيش وثبت شيئا سيمنعه وكيل النيابة من هذا «البريستيج» أو المظهر الاجتماعي.
أما دكتور حسام عيسي أستاذ القانون والناشط السياسي فاعتبر أن من البديهي امتلاك وكيل النيابة سلطة التفتيش علي أقسام الشرطة.. ويكون ذلك إما بشكوي معينة لواقعة معينة أو التفتيش الدوري.
وكانت هناك حالات مثل حادثة خالد سعيد والمحتجزين الذين ماتوا خنقا في سيارة الترحيلات مثل حادثة خالد سعيد فلماذا لم يتم التحقيق الجدي بهذه الحوادث! وكذلك حالات التعذيب التي تمت وتم الشكوي فيها فلابد أن تكون هناك مساءلة.
فإذا أبلغ مواطن كما يذكر عيسي عن تجاوز في القبض عليه أو أي انتهاك في حقه وتم إبلاغ النيابة العامة بذلك ولم نتحرك فهنا تكون مشكلة وخطأ.. وإذا كان هذا الخطأ عمدياً فيعتبر نوعا من الفساد السياسي وينال منه قانون الغدر حال تطبيقه.
أما التفتيش الدوري- كما يذكر عيسي فإذا لم يكن يشكل جدلاً بحيث يمنع التجاوزات فهذا يعتبر خطأ يجب المحاسبة عليه.