عملية أحمد منصور تهديد للإخوان.. والغموض سيد الموقف

على الرغم من الغموض الذي سيطر على عملية احتجاز أحمد منصور، المذيع بقناة الجزيرة، منذ يومين، من قبل الحكومة الألمانية، ثم الإفراج عنه، اليوم، إلا أنها تعد ضربة لجماعة الإخوان وتهديدا لهم، حيث وضعت أمامهم احتمالية احتجاز أي قيادي إخواني عند انتقاله من دولة أوروبية إلى أخرى، بعد أن وجدوا في أوروبا حصنا لهم.
وبين الاحتجاز والإفراج، أثارت الكثير من التساؤلات حول سبب استجابة ألمانيا لطلب مصر بالقبض على منصور، واحتجازه، ثم الإفراج عنه دون انتظار النظر في مذكرة النائب العام المصري، المستشار هشام بركات، التي تحمل الأدلة الجنائية ضد منصور في تعذيب ضباط شرطة في ميدان التحرير.
غموض سبب توقيف منصور بألمانيا
الغموض خيّم على عملية احتجاز منصور منذ البداية، حين احتجزت الشرطة الألمانية منصور في مطار تيغل ببرلين، وهو يهم بمغادرة ألمانيا، على الرغم من عدم اعتراضه عند الدخول، وأرجع متحدث الشرطة الاتحادية الألمانية سبب الاحتجاز إلى أن السلطات المصرية أرسلت إليهم مذكرة توقيف عبر الشرطة الدولية "إنتربول"، وأنه سيُعرض على المدعي العام لفحص هويته مع احتمال تسليمه إلى مصر.
في الوقت الذي رفض المحللون سيناريو إرسال الإنتربول مذكرة اعتقال دولية إلى أجهزة الشرطة فى الدول الأعضاء فيه، بعد أن رفض، فى أكتوبر 2014، طلبات من مصر بهذا الخصوص، كما أكد فاتسلى التين محامى منصور، أن الإنتربول أخطر موكله بذلك.
صفقة بين منصور والسلطات الألمانية
في حين ذكرت مصادر أمنية ألمانية أن احتجاز منصور والإفراج عنه، تم بصفقة بين السلطات ومنصور، بأن يدلي لهم بمعلومات عن أماكن تواجد أبو محمد الجولانى، أمير جبهة النصرة، الذى أجرى معه حوارًا لقناة الجزيرة قبل أسبوعين، وعدد من قيادات داعش الذين التقاهم، مقابل أن تفرج السلطات الألمانية عنه وألا تسلمه إلى مصر.
وأشارت المصادر إلى أن منصور قبل الصفقة وتوقعوا مقابلته عددا من قيادات جهاز المخابرات الألمانى، ليحصلوا منه على كل التفاصيل الموجودة لديه حول قيادات تنظيم داعش وجبهة النصرة.
ضغوط لمنع تسليم منصور
وفور صدور قرار الاحتجاز، توالت عدة ضغوط على الحكومة الألمانية للإفراج عن منصور ومنع تسليمه إلى السلطات المصرية، فاعترض عدد من الأحزاب الألمانية، وعلى رأسها "الاتحاد المسيحي الديموقراطي" و"الحزب الاشتراكي الألماني"، حيث اعتبر المتحدث باسم الأخير نيلز آنين، أن إيقاف منصور يفتح العديد من الأسئلة على الحكومة الألمانية، وأنه ليس من المقبول أن تكون برلين أداة بيد القضاء المصري، كما أدانت اللجنة الدولية لحماية الصحفيين، بنيويورك، احتجاز منصور.
تضارب أقوال
بعد أن أكدت الشرطة الاتحادية الألمانية أن احتجاز منصور جاء بناء على طلب مصر وأنهم يدرسون ترحيله، صرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية مارتن شيفر، في مؤتمر صحفي، بأنه لن يجري ترحيل أحد من ألمانيا يمكن أن يواجه عقوبة الإعدام في الخارج.
رفض الإفراج عن منصور
وحتى عصر اليوم، رفضت السلطات القضائية بألمانيا الإفراج عن منصور بكفالة، حسبما أكد الألماني فضلي آلتن محامي الصحفي أحمد منصور، كما أكد المتحدث باسم المدعي العام في برلين، أنه يتعين بقاء منصور في الحجز حتى وصول مذكرة من النائب العام المصري بأدلة اتهام منصور.
لكن الغريب فى الأمر، أنه بعد ساعات من التصريح الأخير، قرر قاضي التحقيق الألماني إطلاق سراح منصور، بعد يومين من احتجازه، وتسلمه المحامي لينقله إلى مكان آمن، ما يدل على نجاح الصفقة بين الطرفين.