يوقع الطوارق في مالي، اليوم السبت، اتفاق السلام والمصالحة التاريخي الذي وقعه معسكر الحكومة والوساطة الدولية قبل شهر، ومن شأنه أن يضع حدا لسنوات من النزاع في بلد يشهد انقسامات إثنية. ويهدف الاتفاق إلى إحلال سلام دائم شمالي مالي، الذي سيطرت عليه في بداية 2012 مجموعات متشددة على صلة بتنظيم القاعدة، بعد هزيمة الجيش أمام تمرد الطوارق الذي كان متحالفا مع الجماعات الإسلامية قبل أن ينقلبوا عليه. وكانت الحكومة والجماعات المسلحة الموالية لها وقعت الوثيقة في 15 مايو، إلا أن تنسيقية حركات أزواد التي تضم المجموعات المتمردة الرئيسية شمالي مالي، ويشكل الطوارق العنصر الأقوى فيها، كانت تنتظر أن يتم الاتفاق على تعديلات قبل أسبوعين. ورحب وزير الخارجية الهولندي بيرت كوندرز، الرئيس السابق لقوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي، ونظيره الفرنسي لوران فابيوس بالتزام التنسيقية بالاتفاق، وحثا حكومة مالي على ضمان تطبيقه. وينص الاتفاق على إنشاء مجالس محلية ذات صلاحيات واسعة ومنتخبة بالاقتراع العام والمباشر، ولكن بدون استقلال ذاتي شمالي البلاد أو نظام اتحادي ولا اعتراف بتسمية "أزواد" التي يطلقها المتمردون على شمال مالي، مما يلبي مطالب حكومة باماكو. ووافق الطوارق في النهاية في الخامس من يونيو على توقيع اتفاق السلام بعد انتزاعها تسويات مهمة، أبرزها دمج مقاتليها ضمن قوة أمنية للشمال وتمثيل سكان الشمال في مؤسسات الدولة.