27 يوليو.. الحكم فى إلغاء قرار رئيس الوزراء برفع أسعار الكهرباء

حددت بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار يحيى دكرورى نائب رئيس مجلس الدولة 27 يوليو القادم للحكم فى الدعوى المقامة من المحاميين إبراهيم عبدالعزيز سعودى وعلاء أحمد سميح والتى طالبوا فيها باصدار حكم قضائى بإلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1257 لسنة 2014 المتضمن رفع دعم الطاقة الكهربائية عن الأفراد بطلب وقف تنفيذه وإلغائه بما يترتب على ذلك من آثار، أخصها رد ما تم تحصيله نفاذًا لهذا القرار دون وجه .
واكد المحامون بان يطالبوا بالغاء هذا القرار لعدد اسباب أولًا: انعدام القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء لاغتصابه سلطة التشريع، ذلك أن هذا القرار في حقيقته وصحيح وصفه القانونى قرار برفع الدعم الموجه للطاقة الكهربائية وإلغاء مساهمة الدولة كمورد من موارد هذا القطاع بغير الطريق الذي رسمه القانون مغتصبًا سلطة التشريع.
ثانيًا: مخالفة القرار لأحكام الدستور والقانون، ذلك أنه قد قرر رفع الدعم عن الطاقة الكهربائية عن الأفراد، دون أن يسبق ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لحماية الفقراء من جراء رفع هذا الدعم عنهم، ودون أن يقابل ذلك أية زيادة في الدخول، لمواجهة الزيادة في الأسعار الناتجة عن رفع الدعم، وما يترتب على ذلك أيضًا من زيادة في أسعار كل السلع والخدمات.
وتؤدى تلك الزيادة بالتالى إلى التهام جانب كبير من دخول المواطنين ويؤثر بالسلب على ظروفهم المعيشية، بالمخالفة لأحكام الدستور المصرى المعدل 2014 الذي حرص على النص صراحة في المواد (8،27) على التأكيد على إلتزام الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير سبل التكافل الاجتماعى بما يضمن تحقيق الرخاء والحياة الكريمة لجميع المواطنين، وضمان الحياة الكريمة لجميع المواطنين.
ثالثًا: مخالفة القرار للإجراءات الجوهرية التي رسمها القانون رقم 12 لسنة 1976 بإنشاء هيئة كهرباء مصر، وأهمها وجوب أخذ رأى الجهاز المركزى للمحاسبات بصفته المنوط به قانونًا الرقابة المالية (بشقيها المحاسبى والقانونى) على أعمال الموزانة العامة للدولة والشركة القابضة للكهرباء والحساب الختامي عن السنة السابقة على صدور القرار للوقوف على حقيقة الأرقام التي تساندت إليها الحكومة في رفع الدعم عن الفقراء ومحدودى الدخل ونسبة الدعم الموجه إليهم مقارنة بالنسبة التي تحصل عليها الشركات كثيفة الطاقة