السيسي يوجه الحكومة بدراسة تأجيل تطبيق "كروت الوقود"

اِجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، بأعضاء المجلس التخصصي للتنمية الاقتصادية التابع لرئاسة الجمهورية ، حيث تم استعراض الأنشطة والتكليفات التي يقوم بها المجلس منذ الاجتماع الأخير للرئيس بالمجلس في أبريل الماضي.
وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس استمع من أعضاء المجلس التخصصي إلى شرحٍ وافٍ حول التعديلات المقترحة على عدد من مشروعات القوانين واللوائح التنفيذية بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
واِستعرض أعضاء المجلس الدراسة التطبيقية التي تم إعدادها بشأن منظومة الكروت الذكية لتوزيع المنتجات البترولية ، حيث وجّه الرئيس بقيام الحكومة بصورة عاجلة بدراسة تأجيل تطبيق هذه المنظومة لحين الانتهاء من شمولها لكافة القطاعات التي لا تتوافر لها تلك الكروت.
واستعرض أعضاء المجلس خلال الاجتماع نماذج لبعض المشروعات المُعَدَّة للتنفيذ ومن بينها مشروع تشغيل ألف مصنع بالقاهرة الجديدة ، والذي يعده المجلس بالتنسيق مع وزارة الإسكان التي ستقوم بتوفير البنية التحتية اللازمة لإتمام المشروع قبل الثلاثين من يونيو 2015.
كما تم استعراض المبادرات القائمة من مختلف مؤسسات الدولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وسبل التغلب على تعدد الجهات المسئولة عن تلك المشروعات بما ييسر على الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية الراغبة في المساهمة في تمويلها ، وهو الأمر الذي يستدعي النظر في إنشاء كيان جديد يتولى الإشراف على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وفقاً لاِستراتيجية متكاملة ، ويُوحد الجهود المبذولة للنهوض بهذا القطاع الحيوي ويولي اهتماماً شاملاً بشقيه الاقتصادي والاجتماعي.
وقد وجَّه الرئيس بسرعة إعداد تصور كامل للكيان المقترح ومهامه واختصاصاته.
وأضاف السفير علاء يوسف أن أعضاء المجلس انتهوا أيضاً من إعداد مشروع التجمعات الصناعية الصغيرة بمحافظة القليوبية والذي يتضمن ثلاثة مشروعات تشمل بناء مجمعات صناعية صغيرة على مساحة 36 فدانا لتدوير المخلفات الصناعية ، ومشروع آخر للصناعات المكملة للصناعات الغذائية يتم استكمال دراسته حالياً بالتنسيق مع منظمة التنمية الصناعية التابعة للأمم المتحدة "اليونيدو" ، ومشروع "وظيفتك جنب بيتك" الذي يتضمن إقامة عشرة مصانع في المراكز القروية ، وذكر أعضاء المجلس أنه يجري العمل كذلك على دراسة عدة مقترحات لمساعدة المشروعات المتعثرة.
وعلى صعيد الاستفادة من القروض التي تقدمها الجهات المانحة والمؤسسات المالية الدولية لمصر، وجَّه الرئيس بأهمية حصر تلك القروض والوقوف على ما تم الاستفادة منه ، ووضع تصور متكامل لتعظيم الاستفادة منها بشكل كامل.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس أشاد بالتنسيق القائم بين المجالس التخصصية التابعة لرئاسة الجمهورية وبين مختلف الوزارات المعنية ، منوهاً إلى أهمية مواصلة وزيادة هذا التنسيق بما يضمن تكامل عمل المجالس التخصصية مع الوزارات المصرية المختلفة وتنسيق الجهود بما يمثل إثراءً للعمل الوطني في مرحلة البناء الراهنة التي تتطلب جهداً مضاعفاً.