تلقت مباحث الأموال العامة، اليوم السبت، شكوى مقدمة من عدد من العاملين بشركة "سينو"، إحدى شركات قطاع البترول، ضد رئيس مجلس إدارة الشركة يتهمونه فيها بإهدار المال العام وتربيح الغير والإضرار بالمال العام واستغلال النفوذ. وكشفت الشكوى عن قيام رئيس مجلس إدارة الشركة بتعيين أحد رعايا دولة الصين رئيسًا للجنة المناقصات والعطاء، بعد أن كان مصريًا، وهو ما اعتبره العمال إضرارًا بالشركة والشريك المصري لصالح الشريك الصينى، بالإضافة إلى إعطاء سلطة القرار للجانب الصينى بعد أن كانت للجانب المصري. واتهمت الشكوى رئيس مجلس إدارة الشركة، بإهدار مال الشركة والتربح وتربيح الغير عن طريق عمولات ونسب مع شركات النقل، وإجراء عمليات صيانة وفحص كفاءات بالتعاقد الوهمى مع شركات دون ثمة عقود مباشرة، وإصدار أمر مباشر بتوريد غالبية قطع الغيار لإصلاح الخزانات بمبالغ خيالية دون الحاجة للإصلاح. وأشارت الشكوى إلى توقف العمل فى العديد من المواقع لأول مرة فى تاريخ الشركة، مما تسبب فى تعرض الشركة لخسائر للمرة الأولى منذ إنشائها، تمهيدًا لتصفيتها وبيعها بثمن بخس للجانب الصينى.