قال مصدر قضائي بقسم التشريع بمجلس الدولة إن القسم سيرسل لوزير العدالة الانتقالية الصيغة النهائية لمشروعات قوانين الانتخابات البرلمانية خلال ال72 المقبلة وذلك بعد مراجعتها من الناحية الدستورية والصيغة القانونية والأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا. فيما أكد المستشار مجدى العجاتى، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أن القسم على وشك الانتهاء من مراجعة قوانين الانتخابات والتى أرسلتها لجنة تعديل قوانين الانتخابات برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب وفقا للإحصائيات النهائية لعدد السكان والناخبين.