علي لطفي: مشكلة مصر إدارية

قال د.علي لطفي رئيس وزراء مصر الأسبق, إن مشكلة مصر هي إدارية بالدرجة الأولى وليست إقتصادية, وأوضح: "أن
هناك مشاكل تواجه الدولة أولها وجود 6 ملايين موظف بالقطاع الحكومي يمثلون عبء كبير على الموازنة العامة, وثانيا قضية تحويل الدعم إلى نقدي للقضاء على إهدار المال العام من خلال حصول الأثرياء على دعم لايستحقونة".
وأضاف خلال حديثة مع برنامج آخر كلام على قناة "أون تيفي" الذى يقدمه الإعلامى يسري فودة أمس الجمعة: "أن عدم شعورالمواطنيين بثمار التنمية التى حققتها الحكومة خلال السنوات الأخيرة, هو زيادة أعداد التلفيونات المحمول لتصل 50 مليونا, والإقبال على الدروس الخصوصية, وأيضا أرباح قناة السويس وهيئة البترول تصب فى جيب الحكومة".
وقال لطفي: "إن مفهوم الاقتصاد الحر ليس معناه إلغاء دور الدولة وتدخلها في بعض القضايا ذات الأولوية القصوى كالتعليم والصحة, ووضع تصورات للنهوض بالقطاع الخدمي يتطلب تدخل لضرورة منع الممارسات الاحتكارية, ووضع ضوابط على الأسعار وإلزام التجار بها, ولا بد من مراجعة عدالة توزيع الدخل القومي, ومجابهة التهرب الضريبي, بالإضافة إلى ترشيد الإنفاق الحكومي".
وأضاف: "أن الدول المحيطة بنا نهضت بإتباع السياسيات سالفة الذكر وعلى رأسها ماليزيا, فقد عمل مهاتير محمد رئيس وزرائها على دعم التعليم أولا قبل كل شىء مما ينتج خريجين تستعوبهم سوق العمل بالدول الأخرى".