تباين ردود أفعال سوق المال حول تسوية تداولات اليوم الواحد بالبورصة

أثار مشروع الرقابة المالية بتسوية عمليات البيع والشراء اختيارا بالبورصة بنظام اليوم الواحد والمعروف ب «t+1» تباينا في ردود الأفعال بسوق المال حول عملية تطبيقه، وتداعياتها علي السوق.
وكانت الرقابة المالية قد أتاحت مشروع آلية جديدة للتداول بالبورصة المصرية يسمح ببيع الأسهم في اليوم التالي للشراء.
أكد هاني حلمي خبير أسواق المال أن تفعيل الآلية يصب في مصلحة السوق والمتعاملين، إذ إن المستثمر يحتاج الي العديد من البدائل، التي تساهم في تقليل المخاطر لديه ومن ضمنها عملية التسوية اليومية التي تساعده في إدارة رأس المال المستثمر، أو الخروج حال رغبته في ذلك.
وأشار الي أن مثل هذه الآلية تساهم في زيادة السيولة بالسوق، وهي آلية ليس بجديدة إذ تمت المطالبة بها منذ سنوات طويلة.
وقال محمود جبريل خبير أسواق المال إن المشروع لم يوضح العملية الاختيارية وهل هي مقصورة علي العميل الذي يمتلك سيولة، أم الشركة التي تحظي بملاءة مالية عالية، وهذا يؤدي الي التأثير علي القدرات التنافسية بين الشركات في ضوء الخدمات المقدمة، وليس كفاءة الأداء، وبالتالي قد تخرج عديدا من الشركات، إذ إن المستثمر وقتها سيبحث عن الشركة التي تتوافر بها ملاءة حتي يستطيع الحد من المخاطر التي قد يتعرض لها بطبيعة مخاطر السوق.
وأضاف أن بيان الرقابة يتطلب تفسيرا بشأن المقصود بالاختيار وهل يقتصر علي العميل الذي يتوافر معه «الكاش» وهو أمر لا يضيف جديدا إذ إن المتبع هو أن شركة السمسرة لا تقوم بالتسوية إلا في حالة توافر السيولة لدي العميل.
وأضاف ياسر سعد خبير أسواق المال أن الآلية الجديدة لن تضيف جديدا الي السوق، في ظل حالة الركود، وانعدام السيولة بالسوق موضحا أن استخدام مثل هذه الآلية في حالة الرواج وتوافر السيولة التي تسمح للعميل بالاستفادة من إدارة رأسمال محفظته الاستثمارية.
وقال صلاح حيدر خبير أسواق المال إن قطاعا عريضا من شركات السمسرة والمستثمرين طالبوا بالعمل علي زيادة السيولة المتداولة في السوق، وفتح مفهوم التسوية للسهم الي مداه الواسع، والتي أصبحت مع تلك الآلية الجديدة متاحة للعميل منذ لحظة شرائه وحجز الأسهم للبيع مشيرا الي أن هذه المرحلة بعد تطبيق آلية فصل التسوية النقدية عن التسوية الورقية التي يستطيع العميل استلام أمواله ثاني يوم للبيع دون انتظار التسوية اليومية، وذلك في ظل نطاق محددات آلية «t+0» من عدد أسهم في الأسهم التي يتعامل عليها في تلك الآلية.
وأضاف أن الآلية الجديدة من شأنها أن تزيد من سيولة الأسهم وتدفع بنشاط السوق وتستهدف إدارة أفضل للمخاطر من قبل المتعالين وبالرغم من أن مشروع الهيئة يعلن أنه لا يترتب علي شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق آلية إتاحة الأسهم للبيع في اليوم التالي للشراء إلا أنه من المتوقع أن تزيد بعض الأعباء الخاصة بعمليات الحجز للعمليات وسرعة وتفاوت قرارات المتعاملين وسرعة مواكبة المكاتب الخلفية لشركات السمسرة لتلك القرارات.
وكان شريف سامي رئيس الرقابة المالية قد أشار الي أن الآلية المقترحة تستهدف إدارة أفضل للمخاطر من قبل المتعاملين وتحقق تنشيط حجم التداول بالبورصة المصرية، وأن المقترح تم بلورته خلال اجتماعات اللجنة الاستشارية لسوق المال المشكلة من الهيئة وبحضور ممثلي البورصة المصرية وشركة مصر للمقاصة وجاء بعد مناقشة عدد من البدائل وتمت التوصية ببديل «إتاحة بيع الأسهم في اليوم التالي للشراء» لسهولة تطبيقه ولعدم تطلبه تعديل تشريعي، علما بأن إمكانية البيع في اليوم التالي هي اختيارية، ومقترح أن تتم علي كافة الأسهم المقيدة بالبورصة.
وستستمر التسوية كما هو مطبق حاليا بعد يومين من تنفيذ أمر الشراء «t+2» فالآلية المقترحة ليست بديلا عنه.
وبذلك وفي حال تطبيق الآلية المقترحة يكون هناك آلية البيع في نفس اليوم كما هي مطبقة حاليا وبالشروط السارية وأيضا يضاف إليها إمكان البيع في اليوم التالي، وهي كلها خطوات تصب في مصلحة السوق والمتعاملين ولا تتعارض مع مبدأ التسليم مقابل الدفع DVP كما أنه لا يترتب علي شركات السمسرة أي أعباء فنية في حالة تطبيق الآلية المقترحة.