أعلنت الأكاديمية الوطنية للشباب أنه تم تكليف اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءت اللازمة أمام القضاء الإدارى لرفع دعوى تطالب بعزل المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، بعد تصريحاته الذي جارت على النص الدستورى. وأكد نادر المالح، عضو المكتب التنفيذي للأكاديمية، أنه سيرسل خطابًا باسم الأكاديمية إلى رئيس الجمهورية يطالبه بتحمل واجباته في حماية الدستور والقانون والإعلان عن إقالة فورية لوزير العدل ليكون عبرة لأي مسئول يهين هذا الشعب بالقول أو الفعل. وأكد المالح أن اللجنة القانونية بدأت بالفعل في اتخاذ الإجراءت القانونية ضد الوزير استنادًا لنص المادة 53 من الدستور، التي تجرم التميز بين المواطنين بسبب الدين، أو العقيدة، أو الجنس، أو الأصل، أو العرق، أو اللون، أو اللغة، أو الإعاقة، أو المستوى الاجتماعى، أو الانتماء السياسى أو الجغرافى . جدير بالذكر أن الأكاديمية الوطنية للشباب أطلقت أمس هاشتاج "أقيلوا وزير العدل"، الذي تصدر مواقع التواصل الاجتماعي، كما أصدرت الأكاديمية بيانًا تتهم فية وزير العدل بالعنصرية، كما اتهمته"بجهله بمفاهيم العدالة والنصوص الدستورية". يأتي ذلك بعد تصريحات وزير العدل، التي قال فيها:" إن ابن عامل النظافة لن يصبح قاضيًا، لأن القاضي لا بد أن يكون قد نشأ في وسط مناسب لهذا العمل، الأمر الذي آثار غضب الشارع المصري".