عبد النور: التنسيق مع الجانب الإيطالى لتنفيذ مشروعات متوسطة

أعلن منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة أنه يجرى حاليا التنسيق مع الجانب الإيطالى للاستفادة من القروض الميسرة التى يتيحها صندوق الضمان المركزى الإيطالى لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن إتاحة هذه الخطوط الائتمانية سيسهم فى الارتقاء بهذا القطاع الحيوى والذى يمثل أكثر من 90 % من هيكل الاقتصاد المصرى.
وقال إن هناك عددًا من الشركات الإيطالية قد ابدت رغبتها فى الاستثمار فى السوق المصرى سواء بإقامة استثمارات جديدة أو إجراء توسعات فى مشروعات قائمة حيث طلبت إحدى كبريات الشركات الإيطالية إقامة أكبر مركز خدمة لإنتاج المعدات الثقيلة على مساحة 150 ألف متر لخدمة صناعات الحديد والصلب فى منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
جاء ذلك خلال سلسلة اللقاءات التى عقدها الوزير صباح اليوم بميلانو مع عدد من رؤساء الشركات الإيطالية المستثمرة والمهتمة بالاستثمار فى مصر وشملت لقاءات مع رئيس مجلس إدارة بنك انتيزا سان باولو وشركة دا بولنيا المسئولة عن إعداد المخطط العام لمشروع المثلث الذهبى ودانيللى وتينوفا، بالإضافة إلى إيتالشمينتى وتيكنت، حضر اللقاءات على الحلوانى قنصل مصر العام بميلانو والمستشار التجارى أحمد مغاورى دياب رئيس المكتب التجارى بميلانو.
وقال الوزير إنه بحث مع السيد مارشيللو صالا نائب الرئيس التنفيذى لمجلس إدارة بنك إنتيزا سان باولو أهمية إتاحة البنك للمزيد من البرامج التمويلية للمساهمة فى إنشاء مشروعات جديدة فى مصر خاصة أن هناك طلبًا كبيرًا على الاستثمار فى مصر من قبل الشركات الإيطالية خلال المرحلة الحالية، لافتًا إلى أنه تم الاتفاق أيضًا على قيام البنك بالمساهمة فى جذب الشركات الإيطالية للاستثمار فى قطاع صناعة السيارات ومكوناتها خاصة وأن مصر بصدد الإعلان عن استراتيجية متكاملة لهذه الصناعة الحيوية.
وأشار عبد النور إلى أن مصر تمتلك مزايا تنافسية كثيرة لنمو هذه الصناعة ليس فقط لتلبية احتياجات السوق المحلى ولكن للأسواق التى ترتبط معها مصر باتفاقات تجارية وبصفة خاصة الدول العربية والإفريقية.
ومن ناحية أخرى عقد الوزير جلسة مائدة مستديرة مع رؤساء وممثلى 45 شركة عضو باتحاد صناعات اقليم لومبارديا برئاسة ألبرتو ريبولا، حيث أكد الوزير حرص الحكومة على إزالة كافة العقبات التى تقف حائلًا أمام تدفق حركة الاستثمار وبصفة خاصة الإجراءات البيروقراطية العديدة التى ما زالت تؤثر سلبًا على مناخ الاستثمار فى مصر، مشيرًا إلى أن كافة الإجراءات التى اتخذتها الحكومة مؤخرًا أكدت جديتها فى تنقية التشريعات بهدف التيسير على المستثمرين سواء كانوا مصريين أو أجانب.
وأوضح أن السياسة الصناعية فى مصر ترتكز على التحول من الاقتصاد القائم على تصنيع المواد الخام إلى الاقتصاد المعرفى ذى القيمة المضافة العالية، وذلك بهدف تعزيز تنافسية المنتجات المحلية داخليًا وخارجيًا.
واشار عبد النور إلى أن مصر ستستضيف مطلع شهر يونيو المقبل التوقيع على اتفاق التجارة الحرة بين اكبر 3 تكتلات إفريقية وهو ما يزيد من فرص وصول السلع المنتجة داخل السوق المصرى فى النفاذ إلى الأسواق الإفريقية أعضاء التكتلات الثلاثة، هذا فضلًا عن قرب التصديق على اتفاقية الميركسور من الجانب البرازيلى والتى تربط مصر بأسواق دول أمريكا الجنوبية إلى جانب السعى لبدء مفاوضات التجارة الحرة بين مصر ودول الاتحاد الاقتصادى الأوروأسيوى والتى تضم كلا من روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وأرمينيا.
وحول إعلان إحدى الشركات الإيطالية بدء مشروع جديد لها بمصر فى مجال الأجهزة المنزلية بالشراكة مع إحدى كبريات الشركات المصرية أكد عبد النور أن مصر تدعم إنشاء مصانع لإنتاج وتصنيع الأجهزة المنزلية وليس التجميع خاصة وأن هناك نماذج ناجحة لعدد من الشركات المستثمرة فى هذا القطاع بمصر.
هذا وقد استمع الوزير لمشكلات عدد من المصانع الإيطالية العاملة فى مصر خاصة فيما يتعلق بتوافر الطاقة وبصفة خاصة توريد الغاز للمصانع وعدم توافر السيولة اللازمة من العملات الأجنبية، وكذا عدم توافر الأراضى اللازمة لإقامة خطوط انتاج جديدة أو توسعات بمشروعات قائمة وصعوبة الحصول على التراخيص، هذا فضلًا عن المنافسة غير المشروعة، خاصة فيما يتعلق بواردات الحديد الصينية والأوكرانية لمصر والتى أثرت سلبًا على الصناعة المحلية وقد عبروا عن تضرر صناعة الحديد داخل ايطاليا ايضا من واردات الحديد الصينى أيضا، حيث أشار عبد النور إلى أن جميع هذه المشكلات هى محل اهتمام الحكومة، وهناك جهود تبذل من كافة الجهات المعنية بالحكومة المصرية لإنهاء كل هذه المشكلات.
كما عقد وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة لقاءً مع أعضاء الجانب الإيطالى بمجلس الأعمال المصرى الإيطالى المشترك برئاسة مارشيللو صالا، حيث أكد حرص الحكومة على تهيئة المناخ العام لجذب المستثمرين الأجانب للاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى أعلنت عنها الحكومة مؤخرًا، لافتًا إلى انه تم اتخاذ قرارات صعبة لاصلاح المنظومة الاقتصادية من خلال تخفيض عجز الموازنة وعجز الميزان التجارى واصلاح البيئة التشريعية.
وقال عبد النور إن مصر حريصة على تعميق وتوسيع علاقاتها مع ايطاليا خاصة وانها أول دولة اوروبية ساندت مصر منذ بداية الحركة الشعبية المصرية التى انفجرت يوم 30 يونية وأيدت خارطة الطريق التى رسمتها القوى الوطنية إلى جانب زيارة رئيس وزراء ايطاليا لمصر كأول رئيس حكومة لدولة غربية تزور مصر بعد هذه الاحداث، مؤكدًا ان كل هذه الاسباب تؤكد أهمية تنمية التعاون الاقتصادى المشترك بين الجانبين.
واشار إلى أن إيطاليا تعتبر من أكبر شركاء مصر التجاريين، حيث تعد الشريك التجارى الأول لمصر بين الدول الأوروبية وثالث اكبر شريك تجارى لمصر على مستوى العالم، حيث يبلغ حجم التجارة البينية حوالى 5 مليارات يورو، لافتًا إلى اننا نستهدف زيادة معدلات التبادل التجارى مع إيطاليا لتصل إلى 6 مليارات يورو بحلول عام 2016 وهو الأمر الذى سيسهم فى تعادل الميزان التجارى بين البلدين والذى اقترب كثيرا بعد زيادة الصادرات المصرية إلى السوق الإيطالية خلال العام الماضى.
وأضاف أن الوضع الاقتصادى المصرى الحالى يدعو للتفاؤل خاصة فى ظل الإصلاحات الحالية التى تقوم الحكومة بتنفيذها على أرض الواقع والتى تتعدد لتشمل عددًا من الإصلاحات التشريعية الهادفة لتحسين اللوجستيات والمناخ الملائم لنمو وازدهار الأعمال فى مصر، إذ تؤكد جدية الحكومة فى رفع معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل.
وحول تعزيز الاستفادة من الخطوط الملاحية بين البلدين فى زيادة نفاذ المنتجات المصرية إلى السوق الإيطالى أشار وزير الصناعة والتجارة إلى أنه اتفق مع مانويل جريمالدى رئيس مجلس ادارة مجموعة شركات جريمالدى العاملة فى مجال الخطوط الملاحية والخدمات اللوجستية والتى تضم فروعًا تابعة لها فى اكثر من 25 دولة، على تفعيل هذا الخط الملاحى بين الموانئ المصرية ونظيرتها الإيطالية والذى يربط جنوب أوروبا بالشرق الأوسط من خلال زيادة الرحلات المنتظمة لتصل إلى رحلتين أسبوعيًا، وذلك لنقل السلع والبضائع وهو ما يسهم فى زيادة انسياب حركة التجارة بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى.
واشار الوزير إلى أنه سيتم التنسيق مع وزارة النقل المصرية لتسهيل اجراءات الشحن والتفريغ للسفن.
ويستهدف هذا الخط الملاحى تخفيض تكلفة النقل واختصار زمن وصول السلع إلى تلك الأسواق، مما يزيد من القدرة التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية حيث يسهم فى زيادة وتحسين نفاذ الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية لدول الاتحاد الأوروبى من خلال إيطاليا، وبصفة خاصة المحاصيل سريعة التلف، خاصة وأن الخط لن يقتصر على نقل الحاصلات الزراعية فقط، بل سيضم سلعًا أخرى ذات الأهمية فى هيكل الصادرات المصرية إلى دول الاتحاد الأوروبى مثل الملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والغزل والمنسوجات.
ومن جانبه أكد المستشار التجارى أحمد مغاورى رئيس المكتب التجارى بميلانو أن هذه الزيارة لوزير الصناعة والتجارة تكتسب أهمية كبيرة لدى مجتمع الأعمال الإيطالى حيث تأتى عقب الزيارة الناجحة للرئيس السيسى لإيطاليا فى نوفمبر الماضى وكذا عقب مشاركة رئيس الوزراء الإيطالى فى مؤتمر دعم وتنمية الاقتصاد المصرى والذى عقد بمدينة شرم الشيخ حيث اصبح لدى المستثمر الإيطالى قناعة أكبر بالاستثمار فى السوق المصرى والاستفادة من حزم الحوافز التى أقرتها الحكومة ضمن برنامجها الشامل للإصلاح الاقتصادى، لافتًا إلى أن المكتب التجارى بميلانو بذل جهودًا كبيرة خلال المرحلة الماضية لاستعادة ثقة المستثمر الإيطالى فى مناخ الأعمال المصرى حيث تم إعداد ما يزيد على 300 إجتماع ثنائى بين شركات مصرية وايطالية منذ بداية العام الحالى وحتى الأن لاستعراض أهم الفرص الاستثمارية المتاحة ودراسة الدخول فى شراكات بين الجانبين.
وأشار إلى أنه من المقرر أن يقوم اليوم منير فخرى عبدالنور بتفقد الجناح المصرى بمعرض اكسبو ميلانو كما سيلتقى بعدد من المسئولين الإيطالين المعنين بتنظيم هذا الحدث الدولى الهام