دائما يقولون إن دخانة القريب (تعمى)، ففى الوقت الذى ينادى فيه الرئيس دائماً وأبداً، كافة القيادات ورؤساء المصالح الحكومية، بضرورة العمل بجد واجتهاد من أجل بناء مصر والحفاظ علي المال العام، نجد هيئة سكك حديد مصر، تعزف منفردة، حتى أصبح من المعروف أن لكل شىء فى السكة الحديد (ثمناً)، ومن أين تؤكل (الكتف). وبينما تسمح الهيئة للأهالى بالتعدى على أملاكها، على مساحة ما يقرب من 5 أفدنة بقرية الكفور بمطاى، دون اتخاذ إجراء رادع، وما يؤسف له رفض الهيئة، تلبية إقامة وبناء مدرسة على مساحة 16 قيراطاً من أملاكها، داخل الكتلة السكنية. حيث طالب حوالي 40 ألف نسمة، من أهالي قرية القرية المسئولين بسرعة إنهاء إجراءات تخصيص بناء مدرسة، علي آخر ما تبقي من أملاك الدولة داخل الكتلة السكنية للقرية، التي لا يوجد بها سوي مدرسة واحدة، تعمل فترتين صباحي ومسائي، وتستقبل في فصولها التسعة طلاب الاعدادي والابتدائي، لتتخطي كثافة الطلاب في الفصل الواحد ما يزيد علي 75 تلميذاً. يقول أحمد السالمى، من أهالى القرية: إنه فى الوقت الذى نسعى فيه لتخصيص 16 قيراط أرض أملاك دولة لبناء مدرسة، مماثل لقرار صادر على قطعة أرض شبيهة بأرض الروبة بمطاى، قام (عاطف. ن. س) وآخرون، بالتعدي علي هذه المساحة راغبين في تقسيمها وبيعها مباني، فاستباحوا بأموالهم المال العام واستغلوا ضعف نفوس بعض الموظفين في الجهات المختصة، بإصدار قرار تخصيص بناء المدرسة ليمنعوا بكل الطرق صدور هذا القرار، حتي إنهم تمكنوا من الوصول إلي موظف (ما) في دائرة الأملاك والإيجارات بهيئة السكة الحديد بالمنيا لتقنين هذا التعدي في مقابل (الشىء لزوم الشىء). وناشد الأهالي محافظ المنيا سرعة اتخاذ قراره بحماية أملاك الدولة من التعدى وتخصيصها مدرسة تحقيقاً لرغبة المواطنين وأولياء الأمور. ويضيف مختار محمد، من أهل قرية الكفور، أنه ليس أدل علي فساد مسئولى السكة الحديد، أكثر من تركها المتعدون على أملاكها بتشوينات ومواد البناء والبلوك الحجري، التي أحضرها المتعدين تمهيداً لتقسيم الأرض وبيعها مباني، وهي المسجلة في سجلاتهم أرض زراعية وليست أرض مباني، والحق عليها حق انتفاع وليس ملكية يبيح التصرف فيها، بل وكأن محرر محضر المعاينة، قد نصَّب نفسه رئيس مباحث فأتي باتهامات جديدة، ووقائع جديدة ليست مذكورة في المحضر الأساسي المطلوب فيه المعاينة. ويتساءل الأهالى: لماذا لا يتم تخصيص الأرض للنفع العام؟.. مناشدين اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، مخاطبة وزير النقل والمواصلات، وسرعة التحرك وإصدار قرار تخصيص مدرسة الكفور على مساحة أملاك الدولة، التى تبلغ 16 قيراطاً، رحمة ب 40 ألف نسمة، فى أشد الحاجة للمدرسة.
