نور

كارهو الديمقراطية.. يعرقلون مجلس النواب!!

الثورة تعانى الآن من عودة بعض كارهى الديمقراطية إلى المشهد الرئيسى..هذه هى الأزمة الأساسية التى تواجهها - الآن - الدولة المدنية الحديثة.. والمشكلة انهم أصبحوا متمكنين من بعض المناصب المهمة فى الدولة!!هم المتهم الأول بعرقلة إجراء الانتخابات البرلمانية بشكل سليم،وهم المخطط لتكتيكات إصدار قوانين مصابة بالعوار،وهم الذين يريدون لهذا البلد أن يعود إلى الخلف بامتياز!!
لكننا نقول لهم،هذه الأفكار خطر على الدولة المصرية.. ومخططاتكم سوف تهدم الدولة وتسمح لطيور الظلام بالعودة من قلب ثغرات الإحباط السياسى!!نحن جميعاً فى خطر،وليس أمامنا سوى الصمود لاستكمال مشروعنا الوطنى الكبير، وهو دولة المؤسسات، وبلد الجميع، أو ما كان يسميه مفكرونا فى بدايات القرن الماضى «مشروع الدولة الوطنية».. هذا المشروع الذى تعرض لانتكاسات متعددة، منذ ظهور جماعة الإخوان عام 1928 بمساعدة قوى داخلية وخارجية، للقضاء على فكرة هذه الدولة، التى كان يمكنها تحويل مصر إلى دولة إقليمية عظمى، بلا منازع، كانت المعركة طويلة منذ إنشاء الجماعة وحتى محاولة تصعيدها إلى قمة السلطة، للقضاء على هذا المشروع تمامًا، وللأبد، لصالح فكرة بقاء إسرائيل قوية وعفية ومتماسكة، مع البدء فى تفتيت مصر جغرافيًا واجتماعيًا وفكريًا، ونزعها للمرة الأخيرة من واقعها العربى لصناعة واقع جديد هو الانتماء الإسلامى وحده رغم أنه الأكثر صعوبة من حيث التنفيذ، بسبب الاختلافات الجغرافية واللغوية والثقافية، فى حين أن الواقع العربى يقودك بدوره إلى انتماء إسلامى بالضرورة، ولكن مشروع الإخوان، الذين صعدوا إلى السلطة خلال لحظات الضعف الأكبر فى تاريخ الدولة، مشروع ايديولوجى صارم، لا يؤمن بفكرة الانتماء العربى، إلا فى حالتين، عند الهروب من مصر، أو عند جنى الأموال بدعوى الضعف وادعاء المسكنة!!
إذن.. لكى ننجو من الهلاك.. يجب أن نعود لمشروع الدولة الوطنية التى تبحث عن نصير لها، وأن نسعى لترسيخ مفاهيم هذه الدولة، وإلا سنسقط مرة أخرى فى نفس الفخ، وسنجد أنفسنا فى اختبار لا نعرف مدى قدراتنا وقتها على تجاوزه، أو الهروب منه، فلا سبيل أمامنا إلا مساندة هذه الدولة وعدم الرضوخ لأية مساومات يمكن أن يضعف أمامها الحاكم ، لأننا لسنا على استعداد للخضوع لأهواء أشخاص، بل قل إننا لن نسمح بهذه الأهواء أن تتكرر، نحن نريد وطنًا حرًا بجد، وحاكمًا خادمًا لنا بجد، ولا نريد تكرار التجارب المريرة التى مررنا بها خلال السنوات الستين الماضية، ولكن دون أن ننخدع بمعسول الكلام، لأننا عندما جاء إلينا حاكم لم يرتد البدلة العسكرية فى حياته، أراد أن يكون أكثر استبدادًا، وقهرًا، وانفرادًا بالسلطة، وعندما جاء إلينا حاكم لا يريد توريث ولده، أراد أن يورث جماعته السلطة ويزرعها فى كل المؤسسات، وعندما جاء إلينا حاكم عن طريق الانتخابات وليس الاستفتاء، أراد أن تكون هى أول وآخر انتخابات رئاسية تأتى بحاكم من خارج نخبة السلطة!!
تعالوا نتعلم الدرس ونتفق على أسس الدولة الوطنية التى نريدها، فنحن نريدها دولة الشعب لا دولة الحاكم، دولة الجميع لا دولة الأغلبية.. دولة المستقبل وليس دولة الماضى الذى يريد أن يسيطر على مقدراتنا حتى فى المنام، دولة كل الأديان لا دولة الدين الواحد.. دولة يكون الحاكم فيها مؤقتًا وليس مؤبدًا، إنسانا وليس نصف إله، موظفًا وليس مالكًا، شريكًا وليس وحيدًا.. نريد دولة وطنية تحمى الفقير من نفسه عندما يجوع، وتمنع جوعه عندما يصاب بالفقر..دولة تؤمن بأن العلم وسيلة وليس غاية، تعطى المعلم حقوقه حتى لا يظلم تلاميذه، وتمنح التلميذ فرصته فى تحقيق إبداعه.. دولة تخطط لمستقبل بعيد ولا تكتفى برؤية خطواتها تحت قدميها.. دولة تؤمن بأن حرية الفكر هى السبيل إلى التقدم وأنها ليست خطرًا يجب وأده.. دولة لا تلاعب التيارات السياسية حسب الحاجة، فلا تصنع التطرف لتلاعب طالبى الحرية، ولا تدعم «بذرة» الإرهاب حتى ننشغل به عن الديمقراطية..نريد دولة وطنية تؤمن بأن حرية الفرد، والمجتمع، لا تتعارض أبدًا مع القانون، بل إن هذا القانون ينظمها ويمنحها الشرعية.. نريد أن يتعلم أولادنا فى المدارس، درسًا إلزاميًا بأن المواطنة تمنحهم الحقوق والحريات، وتلزمهم بواجبات، وغير هذا المفهوم اسمه «تطرف» وإنكار للوطن.. نريد من هذه الدولة أن تسمى الأشياء بأسمائها فالحاكم اسمه رئيس يعمل بالوكالة عند دافعى الضرائب، والمواطن اسمه «المالك» الذى يمنح غيره الذى يسمى حاكمًا، توكيلًا، لإدارة شئون البلاد، وأن ما بينهما، عقد اجتماعى، قابل للتغيير بواسطة المالك وليس وكيله، وأن أى مخالفة من قبل الوكيل لبنود التعاقد، تؤدى لفسخ العقد فسخًا نهائيًا، ولا شرعية لمن انتهك العقد وبنوده.
يجب أن تجرى الانتخابات بعدالة، حتى نحقق اهداف الثورة،وليس مصالح أعداءها!