"الفلول" وأصحاب النفوذ استولوا علي أملاك الدولة في شبين الكوم ومنعوا إقامة مجمع المدارس

حكاية أو فزورة تدور رحاها منذ أكثر من 10 سنوات علي مسرح الفساد والإهمال بقرية طنبدي بشبين الكوم والتي يبلغ تعدادها أكثر من 100 ألف نسمة وبطلها «فل» كبير وقيادي سابق بالوطني المنحل،
يعاونه بعض أصحاب النفوذ ورجال الأعمال وبعض الفاسدين بهيئة الأبنية التعليمية حينما قاموا بالاستيلاء علي أراض أملاك دولة تبلغ مساحتها حوالي فدان ونصف الفدان وتقدر قيمتها بحوالي 30 مليون جنيه تم تخصيصها لإقامة مجمع مدارس ابتدائي وإعدادي يخدم آلاف الطلاب والتلاميذ وأولياء الأمور في عذاب يومي ومعاناة.. بل ويحقن دماء كثيرين راحوا ضحايا السير علي الطرق ووقوع حوادث خاصة بين الأطفال الذين يجبرون الي الذهاب والعودة الي مدارس أخري بالقري المجاورة.
ورغم ماراثون ومسلسل الأوراق والمستندات التي دارت وتناقلت بين حوالي 7 محافظين ومكاتبات من القاهرة الي ديوان محافظة المنوفية الي هيئة الأبنية إلا أنه لا حياة لمن تنادي. حيث بدأت فصول المأساة مع بداية 2002 من داخل ديوان محافظة المنوفية إدارة الفتوي والتشريع التي أصدرت قرارا بتخصيص مساحة 5834م2 من أملاك الدولة بقرية «طنبدي» بشبين الكوم بالقطعة رقم 37 حوض داير الناحية رقم 7 لإقامة مجمع مدارس «حضانة وابتدائي وإعدادي» حيث صدرت موافقة بعد ذلك من المجلس الشعبي المحلي «السابق» لمركز شبين الكوم وكذلك المجلس الشعبي للمحافظة ثم قامت هيئة الأبنية التعليمية بشبين الكوم باستلام الأرض والمساحة بالكامل بالقوة الجبرية وفي حراسة الأمن والشرطة رغم محاولات بعض الفلول وأصحاب النفوذ وبعض واضعي اليد عليها تعطيل القرارات ووقف تنفيذ الاستلام عن طريق الحيل والألاعيب القانونية حيث تمت إزالة جميع التعديات والعشش ثم شرعت هيئة الأبنية في بناء سور حول الأرض لإقامة المجمع وتم استكمال بناء 3 جوانب منه وعند استكمال الجانب الرابع من السور قام بعض الفلول من الوطني المنحل يعاونهم بعض البلطجية وأرباب السوابق والمسجلين خطر بافتعال مشاكل ومشاجرات ومنع الهيئة من استكمال الجانب الرابع بالقوة في تحد صارخ وسافر للقانون والمحافظة وهيئة الأبنية، وكانت المأساة هي استسلام الهيئة لهم ووقف البناء رغم وجود قرارات حاسمة وحازمة من بعض المحافظين السابقين وحتي من أجهزة سيادية باستكمال أعمال البناء إلا أن الهيئة اكتفت بالمشاهدة و«الفرجة» حيث أشار الأهالي الي وجود أحد المستفيدين من هذه الأرض بالشئون القانونية بالهيئة والذي «أفتي» وأصدر تقرير «ملاكي» الي المحافظة أوصي فيه بوقف الأعمال لحين الفصل في القضية بزعم وجود طلب من بعض واضعي اليد، الذين يريدون شراء مساحات منها خاصة المساحة المقابلة للجانب الرابع من السور رغم وجود قرارات جمهورية ومن رئاسة الوزراء بعدم بيع أراض للدولة واستغلالها في إقامة مدارس ومستشفيات ومرافق عامة بدلا من البناء علي الأراضي الزراعية أو شراء أراض خاصة من الأهالي كما أن النزاعات القضائية لا توقف القرارات الإدارية خاصة إذا كانت للمصلحة العامة والشأن العام وإمعانا في المماطلة والتسويف والالتفاف علي القانون والقرارات الإدارية فقد قام «الفل» ومعاونه برفع دعوي قضائية أمام القضاء الإداري لتعطيل استكمال البناء دون أن يحصل علي أي حكم قضائي نهائي بل مجرد تضييع سنوات طوال في ماراثون الأوراق والدعاوي لكسب الوقت والبحث عن مخرج رغم صدور القرارات لمحافظ المنوفية الراحل اللواء عثمان شاهين برقم 293 لسنة 2003، بتخصيص المساحة بالكامل «بدون نقصان» لبناء المدارس وحظر التصرف في «شبر» منها أيضا كتاب هيئة الأبنية الي ديوان عام المحافظة رقم 1657/101 في 17/5/2005 برفض طلب البيع «للفلول» لمخالفة ذلك للقانون وللقرارات الجمهورية ولقرارات مجلس الوزراء.
ورغم كل هذا ورغم كل هذه القرارات والموافقات إلا أن المأساة مازالت مستمرة بفضل بعض الفلول «واضعي اليد» وبعض الموظفين بهيئة الأبنية بشبين الكوم وتخاذل وإهمال جميع المسئولين واستمرار مأساة آلاف التلاميذ والطلاب والأهالي وأولياء الأمور الذين يناشدون ويطالبون د. هاشم عبدالباسط محافظ المنوفية والمهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء ورئيس هيئة الأبنية بالقاهرة إنهاء هذه المأساة والتدخل لاستكمال بناء مجمع مدارس قرية طنبدي بشبين الكوم المستمرة منذ 13 عاما حيث هددوا بتنظيم مسيرات ومظاهرات واعتصامات أمام ديوان عام المحافظة في حالة عدم اتخاذ قرارات حاسمة وحازمة ضد مافيا الأراضي وواضعي اليد وفلول الوطني المنحل.