منذ أكثر من 10 سنوات على ارض قرية «طنبدى» بشبين الكوم بدأت حكاية استيلاء بعض أصحاب النفوذ «من فلول الوطنى السابق» على أرض أملاك دولة مساحتها تتجاوز 6 آلاف متر تم تخصيصها لإقامة مجمع مدارس للتعليم الاساسى ( حضانة - ابتدائى – إعدادى ) بدلا من المدرسة القديمة الآيلة للسقوط وجلوس الاطفال على الأرض بالحوش رغم ان القرية يتجاوز تعدادها 100 الف نسمة إلا انهم يضطرون الى ارسال اولادهم الى مدارس بقرى مجاورة مما يعرض حياة الاطفال لخطر الموت أسفل عجلات السيارات الطائشة فى رحلة الذهاب والعودة ويشكل عبئا ماديا ومعنويا ونفسيا على الأهالى. ورغم ماراثون الاوراق والمستندات المكاتبات بين أكثر من 6 محافظين سابقين وهيئة الابنية التعليمية بالقاهرة وشبين الكوم وكذلك مديرية التربية والتعليم والوحدة المحلية إلا أنه لا حياة لمن تنادى رغم صدور قرار التخصيص وإزالة كافة التعديات – غير المشروعة – من بعض أصحاب النفوذ من فلول الوطنى وبناء سور حول الأرض من قبل هيئة الأبنية إلا أن أصحاب النفوذ قاموا بوقف استكمال السور بالقوة والبلطجة وبمعاونة بعض نواب الوطنى السابقين الذين نجحوا بالتزوير والبلطجة بزعم وجود نزاع قضائى بحجة التقدم الى وزارة الزراعة لشراء قطعة من الأرض فى الوقت الذى يعلم فيه الجميع جيدا صدور قرارات سابقة ومتعددة من رؤوساء الوزراء السابقين بعدم البيع او التصرف أو الإيجار لأراضى املاك الدولة على ان تخصص بعد ذلك لإقامة مشروعات عامة لصالح المواطنين (بدأت فصول المأساة مع بداية 2003 ادارة الفتوى والتشريع بتخصيص مساحة 5834 متراً مربعاً من املاك الدولة بقرية «طنبدى» بالقطعة رقم 37 حوض داير الناحية رقم 7 بمركز شبين لكوم لإقامة مجمع تعليمى مدارس حضانة – ابتدائى – اعدادى بعد موافقة المجلس الشعبى المحلى للمركز والمحافظة على القرار. . ثم قامت هيئة الابنية التعليمية بشبين الكوم باستلام الأرض والمساحة بالكامل بالقوة الجبرية والشرطة رغم محاولات هؤلاء أصحاب النفوذ بتعطيل القرارات عن طريق القضاء وتمت إزالة العشش والتعديات تماما ثم شرعت الهيئة فى بناء سور بالكامل حولها وبعدها وقف فى وجههم صاحب النفوذ واستطاع أن يوقفهم بالقوة واستعراض العضلات ليكون اقوى من الدولة والمحافظة والأمن فى تحد صارخ للقانون ولهيبة الدولة.. وكانت الفضيحة والمأساة هى استسلام هيئة الابنية لذلك والاكتفاء بالمشاهدة والفرجة دون اتخاذ خطوات رادعة رغم وجود قرارات سيادية وتنفيذية وشعبية من جميع المحافظين السابقين الا ان الهيئة آثرت السلامة وانتظرت قرارات جديدة خاصة وأن الأرض بكاملها، ومن عليها ملك خالص للدولة وهيئة الاملاك ولا ينازعها فيها أحد سوى هذا «الفِل» المسنود من فلول كبيرة الذى يريد شراء حوالى 200 متر من الأرض لكى يستطيع سيادته أن يفتح شبابيك عليها ومنافذ. وإمعانا فى المماطلة والتسويف ولى ذراع القانون وهيبة الدولة قام برفع دعوى قضائية بالقضاء الادارى للتعطيل دون ان يحصل على حكم قضائى نهائى وبات ونافذ.. ولكن السادة المحترمين بهيئة الأبنية – جاملوه – وصموا آذانهم وأعموا أعينهم واوقفوا الاعمال واستكمال بناء السور منذ سبع سنوات دون اتخاذ اى إجراء فعلى او إعمال القانون بل ان هناك شبهة تواطؤ واتفاق بين «الفل» وبين بعض هؤلاء بالهيئة وامام ضغط الاهالى والرأى العام صدر قرار المحافظ الراحل اللواء عثمان شاهين رقم 293 لسنة 2003 بتخصيص المساحة بالكامل للمدرسة دون نقصان وحظر التصرف فى أى متر من أراضى املاك الدولة.. أيضا كتاب هيئة الابنية الى ديوان عام المحافظة رقم 1657 / 101 فى 17/5/2005 يرفض طلب «الفل» بشراء اى مساحة من الأرض وان الهيئة فى احتياج كامل لكل المساحة. . ورغم كل هذا مازالت المأساة مستمرة اضطر الأهالى الى تنظيم اعتصام واحتجاج داخل ديوان عام المحافظة وإغلاق الأبواب بالأقفال والجنازير حتى جاء كتاب محافظ المنوفية الحالى الدكتور شيرين فوزى الى رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية بالقاهرة الذى تضمن أن قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 مادة 49 ينص على انه لا يترتب على رفع اى طلب الى اى محكمة لوقف تنفيذ القرار. . ولم يرد حتى الآن أى حكم نهائى وبات لوقف قرار التخصيص لذا نطالب – أى المحافظة – بالسير فى اجراءات اتمام الاعمال واستكمال بناء السور وكذلك مجمع المدارس!! وهذا ما يكشف تهرب المحافظة من المسئولية والغاء التبعية على هيئة الابنية. . والعكس وهو ما يؤكد ويدل على حالة التراخى والتخاذل سواء من المحافظة او من هيئة الابنية بما يقع بالضرر الكبير على تلاميذ والطلاب وأولياء الامور ويهدد بثورة وبركان قد ينفجر فى اى لحظة فى وجه المسئولين بالمحافظة وهيئة الابنية حيث يهدد الاهالى بالخروج فى مسيرات واحتلال مبنى المحافظة وهيئة الابنية وتنظيم اعتصام واضراب عن الطعام مفتوح داخل الديوان لحين تحقيق مصالحهم التى وضعوها فى مواجهة مصالح خاصة – غير مشروعة – لبعض فلول الوطنى الفاسدين كيف تقف الدولة بكل أجهزتها التنفيذية والامنية متخاذلة ومترهلة دون حسم وردع وتطبيق القانون والصالح العام؟!.
