تساؤلات

دوخيني يا حكومة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً جمهورياً بإرجاء العمل بالتوقيت الصيفي هذا العام والذي كان مقرراً تطبيقه اليوم.. وكان مجلس الوزراء برئاسة المهندس ابراهيم محلب قد قرر إرجاء العمل بالقانون الخاص بتطبيق التوقيت الصيفي هذا العام مع اجراء التعديل اللازم على القرار بقانون..
وكلف مجلس الوزراء بإعداد دراسة علمية متكاملة لجدوى الاستمرار في تطبيقه من عدمه في الأعوام القادمة.. يرجع هذا القرار الى تكليف المهندس محلب لمركز المعلومات باجراء استطلاع رأي بين المواطنين حول تطبيق التوقيت الصيفي من عدمه.. وجاء الاستطلاع رافضاً بنسبة كبيرة جداً لتطبيق التوقيت «العكننة» الذي ينغص على المواطنين حياتهم.. ولأن وزارة الكهرباء كانت هى القاسم المشترك في فرض التوقيت العام الماضي وفي إلغائه هذا العام.. فقد أكدت الوزارة إن وفر الكهرباء المتحقق من التطبيق ليس له تأثير ملموس.. ويبدو أن وزارة الكهرباء تعمل بمبدأ معاهم معاهم وعليهم عليهم بمعنى أنها تريد أن تمسك العصا من المنتصف.. فإذا جاء اتجاه الحكومة لفرض التوقيت الصيفي كما فعلت العام الماضي فهذا هو عين العقل بذاته.. وإذا رأت الحكومة الانحياز إلى رأي المواطنين برفض التوقيت فهذا قرار صائب ولا في توفير كهرباء ولا يحزنون!!
. وزارة الكهرباء حين قرر المهندس ابراهيم محلب تطبيق التوقيت الصيفي خرجت لتؤكد أن هناك وفراً كبيراً سيتحقق جراء تطبيقه.. ولم يخرج علينا الوزير أو المتحدث الرسمي للوزارة لتبيين مدى التوفير الذي حققته خلال فترة تطبيق التوقيت الحائر.. وهذه هى الوزارة تعلن الآن عدم تحقيق وفر ملموس ما دام الاتجاه العام هو رفض التوقيت.. حقاً إنها أرض النفاق.. وكنا ننتظر دراسة حقيقية لتبيان حقيقة الجدوى الاقتصادية من تطبيق التوقيت الصيفي أو الغائه بدلاً من اللجوء الى الاستطلاعات.. فمن المفترض أن الحكومة تعمل من أجل الصالح العام دون هوى خاص أو عام؟.. ولكنها في الأساس لا تضع نصب أعينها الا الصالح المجتمعي.. التوقيت الحائر ظل مطبقاً لعشرات السنين طوال حكم الرئيس الأسبق حسني مبارك لأن الحكومة رأت وقتها أن تطبيق يؤدي الى توفير في الكهرباء نظراً لطول النهار وقصر الليل.. وبالتالي كان له تأثير ايجابي على توفير الكهرباء والطاقة.. ولكن منذ أواخر التسعينيات وأوائل القرن الحادي والعشرين ظهرت الفضائيات بشكل مكثف وانقلبت حياة المصريين رأساً على عقب.. تحول ليلهم الى نهار ونهارهم الى ليل وأصبح غير ذي جدوي تطبيق التوقيت لأن الناس يستخدمون الكهرباء وبكثافة في كل الأوقات.
ولكن لأن النظام المباركي كان في حالة موات خلال الأعوام الأخيرة وكان هو وحكومته في غيبوبة فلم يفطن أحد الى ضرورة اعادة النظر او دراسة جدوي تطبيق التوقيت من عدمه.. فكان أن استمر تطبيق القانون بشكل تلقائي دون مراجعة على اعتبار أن البلد بلدنا والمواطنين بتوعنا ولا يحق لهم أن الرأي أو الاعتراض على قرارات الحكومة.. واستمر هذا الوضع المؤلم المرفوض جماهيرياً والذي كان يعبث بالساعة الزمنية لخلق الله الضعفاء من المواطنين ويؤدي الي حالة من القلق لأيام طويلة حتى يتوافق مع التوقيت الجديد.. وجاءت ثورة 25 يناير 2011 واستشعر الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء حينها بنص المواطنين برفضهم التام لاستمرار التوقيت الصيفي.. فكان قراره بإلغاء التوقيت واستمر لمدة 3 سنوات حتى كان قرار محلب العام الماضي بعودته والعكننة على سائر عباد الله من المواطنين بحجة توفير الكهرباء وهى الشماعة الجاهزة لأي حكومة لتعليق فشلها في حال مشاكل الجماهير.
في الصيف الماضي عانى المواطنون جراء انقطاع التيار الكهربائي عند المنازل لمدة 4 و5 ساعات يومياً وامتد الأثر الى المصانع الي تأثر الانتاج فيها بعدم توفير الكهرباء واللازمة لتشغيل الماكينات.. فكان القرار غير المدروس من حكومة المهندس محلب ولمزيد من العكننة على المواطنين تم الغاء التوقيت خلال شهر رمضان وإعادته عقب انتهاء الشهر الكريم.. ولكن لم يحس أحد بتحسن وضع توفير الكهرباء للمنازل والمصانع لأنه كانت هناك أزمة فعلية بين وزارتي البترول التي عجزت عن توفير الكميات المطلوبة من الغاز والسولار لمحطات الكهرباء.. وكان تهناك أزمة حقيقية داخل محطات الكهرباء.. وكانت هناك أزمة حقيقية داخل محطات التوليد بسبب تشغيلها بنصف طاقتها لاجراء عمليات الصيانة في عز الصيف واحتراق بعض الوحدات في محطة شمال القاهرة بسبب أخطاء التشغيل والإهمال الجسيم.. وهل ننسى انقطاع التيار عن معظم محافظات مصر بسبب فضيحة المناورة التي أجراها المسئولون بمركز التحكم في امبابة.
إذا كان المهندس ابراهيم محلب قد استشعر أن هذا التوقيت مرفوض شعبياً فقرر ارجاء تطبيقه.. فإنني أرى أن مجلس الوزراء لا يجب أن ينحاز أو يرفض هذا الأمر إلا بناء على دراسات علمية واستطلاعات آراء غير موجهة.. فإذا كانت مصلحة الوطن مع تطبيقه فليكن القرار هو تطبيق التوقيت الصيفي لجدواه الاقتصادية.. لا مجال لمجاملة أو نفاق للشعب، فمصر لن تبني بالقرارات العشوائية.. وإذا كان وزير الكهرباء هو الذي امتدح قرار فرض التوقيت العام الماضي.. هو نفسه الذي أعلن عدم وجود تأثير ملموس على الاستهلاك جراء الالغاء.. فلابد من محاسبة هذا الوزير المنور الذي نكد على المواطنين الصيف الماضي.. وربنا يستر علينا هذا الصيف ونشهد صيفاً معتدلاً في حالات قطع الكهرباء.. وإن كانت المؤشرات والبشاير لا تؤكد أن الصيف القادم سيكون أحسن حالاً من سابقه.. وذلك نظراً لحدوث حالات كثيرة من قطع التيار خلال فصل الشتاء المنصرف.
إذا كانت الحكومة جادة في الخروج من عنق الزجاجة الاقتصادي الذي يخنقه المواطنون فعليها توفير الطاقة للمشروعات والمصانع القائمة لضمان دوران عجلة الإنتاج دون توقف.. أما مسألة اللجوء إلى ما يسمى بتخفيف الأحمال فهذا سيشدنا إلى الخلف.. وتبقي البلد تتأخر بينا.. توفير الطاقة هو أساس البناء والتعمير في مصر وقد أحسنت حين تعاقدت مع شركة جنرال إليكتريك لبناء 3 محطات عملاقة خلال عام من الآن.. ولكن من فرض وتوزيع لمبات «اللد» الموفرة الكهرباء على جميع المنشآت الحكومية والمنازل لتوفير آلاف الميجاوات المهدرة بسبب استخدام اللمبات التقليدية في الانارة.. بعيداً عن اللجوء الى تخفيف الأحلام أو اللجوء الى التوقيت الصيفي المعكنن والمكدر لصفو المواطنين.. نحن مع الحكومة في أي شىء لكن يرتقي بوطننا ويوفر الطاقة للمشروعات القائمة والمستقبلية لتوفير فرص عمل بعيداً عن التوقيت الحائر ودوخيني يا حكومة.